تحركات حوثية لاجتياح تعز .. والبحرين تنضم للقافلة الخليجية في عدن

قبائل مأرب تلوح بنيتها تدمير المنشآت النفطية والغازية ومحطات الطاقة حال فشلها في صد الحوثيين

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)
TT

تحركات حوثية لاجتياح تعز .. والبحرين تنضم للقافلة الخليجية في عدن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)

قال مصدر سياسي يمني رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب الأهلية في اليمن مقبلة، لا شك، والمسألة مسألة وقت فقط، وكل الأطراف تحاول كسب المزيد من الوقت عبر الحوار والحديث عن الحوار السياسي، لكن الأمر على الأرض مختلف تماما ويتجه نحو مواجهات دامية عندما تستعد كل الأطراف».
وحمل السياسي اليمني جماعة الحوثي «مسؤولية الزج بالبلاد في أتون حرب أهلية من خلال عدم إصغائهم لصوت العقل، وعدم التراجع عن تصرفاتهم العدائية والمتمثلة في الاجتياح العسكري للعاصمة والمحافظات والمدن». ووصف تصرفات الحوثيين، في الآونة الأخيرة، بأنها «تحمل قدرا كبيرا من الخيلاء والاستكبار على كل الأطراف». وأشار إلى أن الأيام الأخيرة للحوار السياسي الذي كان يدور في صنعاء برعاية وإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر «شهدت تصرفات كلامية وتهديدات للسياسيين المشاركين في الحوار، لا يتقبلها أي رجل شريف، قبل أن توجه إليهم صفعة خروج الرئيس عبد ربه هادي من الإقامة الجبرية في منزله بطريقة آمنة إلى عدن». واعتبر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «خروج هادي كان بمثابة الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من الدولة، وكان بإمكانه البقاء في مكانه، لكن الأمور وصلت إلى مستوى لم يعد مقبولا معه البقاء وتحمل المزيد من الغطرسة والإهانات»، على حد تعبير المصدر.
في السياق ذاته، قالت مصادر سياسية يمنية، أمس، إن جماعة الحوثي المسلحة تستعد لاجتياح محافظة تعز التي من المتوقع أن يتم اختيار عاصمتها لاحتضان الحوار بين القوى السياسية اليمنية. وقال مصدر محلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين «يكثفون، هذه الأيام، من تحشيد عناصرهم داخل محافظة تعز والمناطق المجاورة لها من محافظة إب التي تعتبر تحت سيطرتهم». وذكرت المصادر أن الحوثيين يوجدون قرب مطار تعز من الجهة الشمالية على الطريق الذي يربط بين صنعاء ثم إب ثم تعز. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين «يسعون إلى فتح جبهة مواجهات مسلحة وحالة عدم استقرار في تعز، من أجل إفشال نقل الحوار السياسي بين القوى اليمنية برعاية الأمم المتحدة». وأضافت المصادر أن «الأمر لا يقتصر على تعز، وإنما يمتد لمحافظة مأرب التي يخطط الحوثيون جديا لاجتياحها في أقرب وقت».
في هذه الأثناء، يواصل وفد من محافظات «إقليم سبأ» بشرق اليمن زيارته إلى عدن لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، حيث الرضوخ للحوثيين الذي يسعون، تحديدا، إلى السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط. وقال الشيخ أحمد الباشا بن زبع، عضو المجلس المحلي (البلدي) لمحافظة مأرب، وعضو الوفد الذي التقى هادي في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم قدموا إلى العاصمة المؤقتة عدن «ضمن وفد رسمي وشعبي كبير ضم المحافظين وأعضاء المجالس المحلية وممثلين عن القبائل والأحزاب والمجتمع المدني في محافظات مأرب والجوف والبيضاء بإقليم سبأ، لتهنئة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بسلامة الوصول إلى عدن بعد أيام عصيبة مر بها الوطن إثر الانقلاب الذي قادته جماعة الحوثي وحلفاؤها من الخارجين عن الشرعية والتسوية السياسية والرئيس التوافقي المنتخب». وأضاف الباشا أنهم جددوا لـ«الرئيس هادي تأكيدهم الوقوف معه ومع الشرعية المتمثلة في العملية القائمة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني». وقال «تعهدنا بالدفاع عن إقليم سبأ وأي إقليم آخر قد يتعرض لأي تهديد أو تهور من الانقلابيين في صنعاء، ودعمنا الدعوة إلى العودة الحوار السلمي العادل وليس حوار القوة ونسف المساجد ومنازل المواطنين وتفتيش غرف نوم السياسيين داخل العاصمة صنعاء المحتلة من قبل ميليشيات الفوضى».
وأردف أحمد الباشا بن زبع، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي «حيا مواقف وصمود أبناء إقليم سبأ والأقاليم الأخرى، وأنه تعهد لهم بأنه لن يرضخ للضغوط التي تمارس لإسقاط مخرجات الحوار الوطني وقيام الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة». وقال بن زبع «ارتحنا لما استمعنا إليه من الرئيس هادي من إيضاحات شجاعة وعزيمة صلبة في مواجهة مؤامرة إسقاط نتائج الحوار، وهذا ما يجعلنا نزف للشعب اليمني الصابر بشرى فشل مؤامرة الالتفاف على فكرة الأقاليم، وهذا أهم ما يقلقنا على مستقبلنا كمواطنين نتطلع للمساواة وعدالة توزيع الثروة والسلطة بما في ذلك من مستقبل زاهر للأجيال المقبلة». وحول تهديد الحوثيين باجتياح مأرب، قال بن زبع إن التهديدات «جدية ووشيكة، وإن أبناء مأرب خاصة وأبناء إقليم سبأ جاهزون لمواجهتها مهما كلف الأمر، وعلى الحوثيين الذين دمروا بمغامراتهم صعدة أن يصغوا لصوت العقل والحوار وألا يجبرونا على الذهاب إلى أبعد مما يعتقدون، على الأقل»، في إشارة إلى نية القبائل تدمير المنشآت النفطية والغازية ومحطات الطاقة في حالة اقتحام المحافظة.
إلى ذلك، تواصل دول عربية وأجنبية استئناف عمل سفاراتها من مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد. فقد أعلنت البحرين استئناف عمل سفارتها في عدن بعد السعودية وقطر والإمارات والكويت ومصر. ومن المتوقع أن تستأنف السفارة الأميركية عملها في عدن، بعد استكمال الترتيبات الأمنية واللوجيستية لعملها. وذكرت مصادر رسمية في عدن أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقبل السبت السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، وبحث معه تطورات الأوضاع في البلاد والدعم السعودي والخليجي لليمن ولسلطته الشرعية في عدن في المرحلة المقبلة، إضافة إلى بحث المشهد السياسي ونقل الحوار السياسي إلى خارج العاصمة صنعاء، وهو ما يرفضه الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح، حتى اللحظة. غير أن مصادر سياسية في عدن أعربت لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوفها من عراقيل عديدة قد تطرأ أمام الرئيس هادي في عدن من قبل «الحراك الجنوبي».
ويقول محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجنوبيين، وتحديدا أطرافا رئيسية في الحراك الجنوبي السلمي، في الوقت الذي يرحبون فيه بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن رمز المدن الجنوبية، فإنهم يؤكدون حرصهم ومطالباتهم بعدم إقحام الجنوب في الصراع السياسي - القبلي - المذهبي الذي يدور اليوم في اليمن والذي يعكس في أساسه صراع المصالح بين أطرافه الممثلة في النظام السابق، وقوى الفساد، وأصحاب المصالح، وتصفيات الحسابات، والانتقام، والأطراف الدينية والمذهبية، مع دعمهم لكل المناضلين من أجل إحقاق حقوقهم ومواجهة الظلم والقهر والاستبداد والفساد واستخدام القوة لفرض اﻻرادات».
ويضيف نعمان أن الجنوبيين «وأطرافا رئيسية في الحراك الجنوبي السلمي طالبت الرئيس هادي بالإسهام في حل القضية الجنوبية من خلال خطوات، تبدأ بإقرار مبدأ حق تقرير مصير الجنوب والجنوبيين باعتباره حقا من حقوق الإنسان الذي كفلته المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان»، إضافة إلى أن «هناك أطرافا جنوبية ومكونات في الحراك الجنوبي السلمي تطالب الرئيس هادي بتنفيذ ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني، وفي مقدمته ما ورد ضمن النقاط الـ20 في ما يخص الجنوب والجنوبيين، والنقاط الـ11، وهي قرارات أكدتها، أيضا، وثيقة الضمانات الصادرة والمقرة في مؤتمر الحوار الوطني والتي تعد بمثابة خارطة طريق لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية نحو بناء الدولة الاتحادية». ويقول نعمان لـ«الشرق الأوسط» إن «الحراك الجنوبي السلمي يرفع صوته عاليا ليؤكد أنه ظل طوال سنوات، وتحديدا منذ عام 2007 وحتى اليوم، رافعا مبدأ النضال والكفاح السلمي الديمقراطي، وقدم تضحيات مجيدة وكبيرة وﻻ يزال، من الشهداء والجرحى، والحرمان والانتهاك للعديد من حقوقهم الإنسانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك رفضا لإقحام الجنوب في أي صراع مسلح أو صراع يؤدي إلى الحرب بين أطراف هي بالأساس كان لها باع كبير وإسهام فاعل في ما وصلت إليه الجنوب حتى اليوم من الكثير من حقوقه».



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.