تحركات حوثية لاجتياح تعز .. والبحرين تنضم للقافلة الخليجية في عدن

قبائل مأرب تلوح بنيتها تدمير المنشآت النفطية والغازية ومحطات الطاقة حال فشلها في صد الحوثيين

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)
TT

تحركات حوثية لاجتياح تعز .. والبحرين تنضم للقافلة الخليجية في عدن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)

قال مصدر سياسي يمني رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب الأهلية في اليمن مقبلة، لا شك، والمسألة مسألة وقت فقط، وكل الأطراف تحاول كسب المزيد من الوقت عبر الحوار والحديث عن الحوار السياسي، لكن الأمر على الأرض مختلف تماما ويتجه نحو مواجهات دامية عندما تستعد كل الأطراف».
وحمل السياسي اليمني جماعة الحوثي «مسؤولية الزج بالبلاد في أتون حرب أهلية من خلال عدم إصغائهم لصوت العقل، وعدم التراجع عن تصرفاتهم العدائية والمتمثلة في الاجتياح العسكري للعاصمة والمحافظات والمدن». ووصف تصرفات الحوثيين، في الآونة الأخيرة، بأنها «تحمل قدرا كبيرا من الخيلاء والاستكبار على كل الأطراف». وأشار إلى أن الأيام الأخيرة للحوار السياسي الذي كان يدور في صنعاء برعاية وإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر «شهدت تصرفات كلامية وتهديدات للسياسيين المشاركين في الحوار، لا يتقبلها أي رجل شريف، قبل أن توجه إليهم صفعة خروج الرئيس عبد ربه هادي من الإقامة الجبرية في منزله بطريقة آمنة إلى عدن». واعتبر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «خروج هادي كان بمثابة الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من الدولة، وكان بإمكانه البقاء في مكانه، لكن الأمور وصلت إلى مستوى لم يعد مقبولا معه البقاء وتحمل المزيد من الغطرسة والإهانات»، على حد تعبير المصدر.
في السياق ذاته، قالت مصادر سياسية يمنية، أمس، إن جماعة الحوثي المسلحة تستعد لاجتياح محافظة تعز التي من المتوقع أن يتم اختيار عاصمتها لاحتضان الحوار بين القوى السياسية اليمنية. وقال مصدر محلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين «يكثفون، هذه الأيام، من تحشيد عناصرهم داخل محافظة تعز والمناطق المجاورة لها من محافظة إب التي تعتبر تحت سيطرتهم». وذكرت المصادر أن الحوثيين يوجدون قرب مطار تعز من الجهة الشمالية على الطريق الذي يربط بين صنعاء ثم إب ثم تعز. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين «يسعون إلى فتح جبهة مواجهات مسلحة وحالة عدم استقرار في تعز، من أجل إفشال نقل الحوار السياسي بين القوى اليمنية برعاية الأمم المتحدة». وأضافت المصادر أن «الأمر لا يقتصر على تعز، وإنما يمتد لمحافظة مأرب التي يخطط الحوثيون جديا لاجتياحها في أقرب وقت».
في هذه الأثناء، يواصل وفد من محافظات «إقليم سبأ» بشرق اليمن زيارته إلى عدن لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، حيث الرضوخ للحوثيين الذي يسعون، تحديدا، إلى السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط. وقال الشيخ أحمد الباشا بن زبع، عضو المجلس المحلي (البلدي) لمحافظة مأرب، وعضو الوفد الذي التقى هادي في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم قدموا إلى العاصمة المؤقتة عدن «ضمن وفد رسمي وشعبي كبير ضم المحافظين وأعضاء المجالس المحلية وممثلين عن القبائل والأحزاب والمجتمع المدني في محافظات مأرب والجوف والبيضاء بإقليم سبأ، لتهنئة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بسلامة الوصول إلى عدن بعد أيام عصيبة مر بها الوطن إثر الانقلاب الذي قادته جماعة الحوثي وحلفاؤها من الخارجين عن الشرعية والتسوية السياسية والرئيس التوافقي المنتخب». وأضاف الباشا أنهم جددوا لـ«الرئيس هادي تأكيدهم الوقوف معه ومع الشرعية المتمثلة في العملية القائمة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني». وقال «تعهدنا بالدفاع عن إقليم سبأ وأي إقليم آخر قد يتعرض لأي تهديد أو تهور من الانقلابيين في صنعاء، ودعمنا الدعوة إلى العودة الحوار السلمي العادل وليس حوار القوة ونسف المساجد ومنازل المواطنين وتفتيش غرف نوم السياسيين داخل العاصمة صنعاء المحتلة من قبل ميليشيات الفوضى».
وأردف أحمد الباشا بن زبع، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي «حيا مواقف وصمود أبناء إقليم سبأ والأقاليم الأخرى، وأنه تعهد لهم بأنه لن يرضخ للضغوط التي تمارس لإسقاط مخرجات الحوار الوطني وقيام الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة». وقال بن زبع «ارتحنا لما استمعنا إليه من الرئيس هادي من إيضاحات شجاعة وعزيمة صلبة في مواجهة مؤامرة إسقاط نتائج الحوار، وهذا ما يجعلنا نزف للشعب اليمني الصابر بشرى فشل مؤامرة الالتفاف على فكرة الأقاليم، وهذا أهم ما يقلقنا على مستقبلنا كمواطنين نتطلع للمساواة وعدالة توزيع الثروة والسلطة بما في ذلك من مستقبل زاهر للأجيال المقبلة». وحول تهديد الحوثيين باجتياح مأرب، قال بن زبع إن التهديدات «جدية ووشيكة، وإن أبناء مأرب خاصة وأبناء إقليم سبأ جاهزون لمواجهتها مهما كلف الأمر، وعلى الحوثيين الذين دمروا بمغامراتهم صعدة أن يصغوا لصوت العقل والحوار وألا يجبرونا على الذهاب إلى أبعد مما يعتقدون، على الأقل»، في إشارة إلى نية القبائل تدمير المنشآت النفطية والغازية ومحطات الطاقة في حالة اقتحام المحافظة.
إلى ذلك، تواصل دول عربية وأجنبية استئناف عمل سفاراتها من مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد. فقد أعلنت البحرين استئناف عمل سفارتها في عدن بعد السعودية وقطر والإمارات والكويت ومصر. ومن المتوقع أن تستأنف السفارة الأميركية عملها في عدن، بعد استكمال الترتيبات الأمنية واللوجيستية لعملها. وذكرت مصادر رسمية في عدن أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقبل السبت السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، وبحث معه تطورات الأوضاع في البلاد والدعم السعودي والخليجي لليمن ولسلطته الشرعية في عدن في المرحلة المقبلة، إضافة إلى بحث المشهد السياسي ونقل الحوار السياسي إلى خارج العاصمة صنعاء، وهو ما يرفضه الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح، حتى اللحظة. غير أن مصادر سياسية في عدن أعربت لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوفها من عراقيل عديدة قد تطرأ أمام الرئيس هادي في عدن من قبل «الحراك الجنوبي».
ويقول محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجنوبيين، وتحديدا أطرافا رئيسية في الحراك الجنوبي السلمي، في الوقت الذي يرحبون فيه بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن رمز المدن الجنوبية، فإنهم يؤكدون حرصهم ومطالباتهم بعدم إقحام الجنوب في الصراع السياسي - القبلي - المذهبي الذي يدور اليوم في اليمن والذي يعكس في أساسه صراع المصالح بين أطرافه الممثلة في النظام السابق، وقوى الفساد، وأصحاب المصالح، وتصفيات الحسابات، والانتقام، والأطراف الدينية والمذهبية، مع دعمهم لكل المناضلين من أجل إحقاق حقوقهم ومواجهة الظلم والقهر والاستبداد والفساد واستخدام القوة لفرض اﻻرادات».
ويضيف نعمان أن الجنوبيين «وأطرافا رئيسية في الحراك الجنوبي السلمي طالبت الرئيس هادي بالإسهام في حل القضية الجنوبية من خلال خطوات، تبدأ بإقرار مبدأ حق تقرير مصير الجنوب والجنوبيين باعتباره حقا من حقوق الإنسان الذي كفلته المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان»، إضافة إلى أن «هناك أطرافا جنوبية ومكونات في الحراك الجنوبي السلمي تطالب الرئيس هادي بتنفيذ ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني، وفي مقدمته ما ورد ضمن النقاط الـ20 في ما يخص الجنوب والجنوبيين، والنقاط الـ11، وهي قرارات أكدتها، أيضا، وثيقة الضمانات الصادرة والمقرة في مؤتمر الحوار الوطني والتي تعد بمثابة خارطة طريق لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية نحو بناء الدولة الاتحادية». ويقول نعمان لـ«الشرق الأوسط» إن «الحراك الجنوبي السلمي يرفع صوته عاليا ليؤكد أنه ظل طوال سنوات، وتحديدا منذ عام 2007 وحتى اليوم، رافعا مبدأ النضال والكفاح السلمي الديمقراطي، وقدم تضحيات مجيدة وكبيرة وﻻ يزال، من الشهداء والجرحى، والحرمان والانتهاك للعديد من حقوقهم الإنسانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك رفضا لإقحام الجنوب في أي صراع مسلح أو صراع يؤدي إلى الحرب بين أطراف هي بالأساس كان لها باع كبير وإسهام فاعل في ما وصلت إليه الجنوب حتى اليوم من الكثير من حقوقه».



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.