لبنان يشهد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية منذ منتصف القرن 19

وفقاً لتقرير أعدّه البنك الدولي

مشهد جوى لمرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم العام الماضي (أ.ف.ب)
مشهد جوى لمرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

لبنان يشهد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية منذ منتصف القرن 19

مشهد جوى لمرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم العام الماضي (أ.ف.ب)
مشهد جوى لمرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم العام الماضي (أ.ف.ب)

حذر البنك الدولي، اليوم (الثلاثاء)، من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي.
وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من «كساد اقتصادي حاد ومزمن»، بنسبة 9.5 في المائة عام 2021. وأورد التقرير أنه «من المُرجح أن تُصنف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر». وأضاف أنه «في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة».
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس (آب) وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلفت الدولة في مارس (آذار) 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85 في المائة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.
لكن البلاد ومنذ انفجار مرفأ بيروت، غارقة في شلل سياسي. وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصاً، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر (تشرين الأول)، من إتمام مهمته. وكانت الحكومة اللبنانية استقالت إثر انفجار المرفأ.

وأورد تقرير البنك الدولي بعنوان «لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية»، أن «استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير»، ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها «غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعالة في مجال السياسات» في مقابل «وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 20.3 في المائة، بعد انكماشه بنسبة 6.7 في المائة عام 2019.
وقد انخفضت قيمة الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار عام 2018 إلى ما يُقدر بنحو 33 مليار دولار في 2020. وأضاف التقرير أنه «في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5 في المائة عام 2021».



«المركزي السعودي» يتيح خدمة «غوغل باي» خلال 2025

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يتيح خدمة «غوغل باي» خلال 2025

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

وقّع البنك المركزي السعودي (ساما) وشركة «غوغل» اتفاقية لإتاحة خدمة الدفع «غوغل باي» خلال هذا العام، عبر نظام المدفوعات الوطني (مدى) في المملكة.

وقال البنك المركزي السعودي في بيان، يوم الأربعاء، إن المستخدمين سيتمكنون من إجراء عمليات دفع وشراء متطورة وآمنة في المتاجر وعبر التطبيقات والإنترنت باستخدام «غوغل باي».

كما ستمكّن الخدمة المستخدمين من إضافة وإدارة بطاقات «مدى» والبطاقات الائتمانية الرقمية بسهولة وأمان عبر تطبيق «غوغل والت».

وتُعد خدمة «غوغل» للمدفوعات جزءاً من سلسلة حلول تهدف إلى تلبية احتياجات السوق، والارتقاء بمكانة السعودية بصفتها إحدى الدول في مجال التقنية المالية، بحسب البيان.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة التي تتماشى مع «رؤية 2030». وتعكس التزام «ساما» بتطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، من خلال توفير حلول دفع رقمية متقدمة تتواءم مع المعايير الدولية، وفق البنك المركزي.