لبنان يشهد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية منذ منتصف القرن 19

وفقاً لتقرير أعدّه البنك الدولي

مشهد جوى لمرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم العام الماضي (أ.ف.ب)
مشهد جوى لمرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

لبنان يشهد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية منذ منتصف القرن 19

مشهد جوى لمرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم العام الماضي (أ.ف.ب)
مشهد جوى لمرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم العام الماضي (أ.ف.ب)

حذر البنك الدولي، اليوم (الثلاثاء)، من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي.
وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من «كساد اقتصادي حاد ومزمن»، بنسبة 9.5 في المائة عام 2021. وأورد التقرير أنه «من المُرجح أن تُصنف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر». وأضاف أنه «في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة».
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس (آب) وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلفت الدولة في مارس (آذار) 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85 في المائة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.
لكن البلاد ومنذ انفجار مرفأ بيروت، غارقة في شلل سياسي. وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصاً، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر (تشرين الأول)، من إتمام مهمته. وكانت الحكومة اللبنانية استقالت إثر انفجار المرفأ.

وأورد تقرير البنك الدولي بعنوان «لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية»، أن «استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير»، ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها «غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعالة في مجال السياسات» في مقابل «وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 20.3 في المائة، بعد انكماشه بنسبة 6.7 في المائة عام 2019.
وقد انخفضت قيمة الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار عام 2018 إلى ما يُقدر بنحو 33 مليار دولار في 2020. وأضاف التقرير أنه «في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5 في المائة عام 2021».



البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

البنك المركزي العماني (العمانية)
البنك المركزي العماني (العمانية)
TT

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

البنك المركزي العماني (العمانية)
البنك المركزي العماني (العمانية)

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

وأوضح البنك في بيان له، الاثنين، أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6.00 في المائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 في المائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضاً، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالية المحلية، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

وكان مجلس محافظي البنك المركزي العُماني قد عقد، الاثنين، اجتماعه الثالث لهذا العام بمقر البنك بالحي التجاري بمطرح. وأكد المجلس خلال اجتماعه على جاهزية البنك المركزي العُماني في تطبيق نظام السداد الجزئي للشيكات في القطاع المصرفي، وحث الجهات المعنية الأخرى على إنهاء جاهزيتها. كما اعتمد المجلس متطلبات رقابية عدة متعلقة بتفعيل نظام حماية الأجور.

واستعرض المجلس تقريراً بشأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت التسهيلات الائتمانية حتى شهر يونيو (حزيران) 2024 ما نسبته 3.7 في المائة من المحفظة الإقراضية للقطاع المصرفي من النسبة المستهدفة حداً أدنى من مجمل المحفظة الإقراضية لتقديم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتلك المؤسسات والبالغة 5 في المائة.

وقال المجلس في بيانه إنه يعرب عن ارتياحه لما تحقق في هذا الشأن مؤكداً دعمه المستمر لزيادة النسبة وفي كل ما يسهم في تطوير تلك المؤسسات من القطاع المصرفي.

ووافق المجلس على استكمال وإنهاء إجراءات طلب انضمام البنك المركزي العُماني إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، ما سيعزز الجهود في دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ من خلال التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية التي تتبنى مبادرات الاقتصاد الأخضر.

كما اعتمد المجلس الموازنة السنوية لكلية الدراسات المصرفية والمالية للعام الأكاديمي 2024 - 2025.