الإغلاق الياباني يربك التوقعات الاقتصادية

TT

الإغلاق الياباني يربك التوقعات الاقتصادية

تواصل نمو الإنتاج الصناعي باليابان في أبريل (نيسان)، إذ استفاد المصنعون من تعافي الإقبال على السلع الرأسمالية لا سيما في أسواق خارجية رئيسية.
ومن المتوقع أن ينمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم في ربع السنة الجاري بوتيرة أبطأ كثيرا عما كان يُعتقد من قبل، بعد أن مددت الحكومة إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» في طوكيو ومناطق رئيسية أخرى.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت الاثنين نمو مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين، في أبريل، بفضل تأثير سنة الأساس حين كانت البلاد تخضع لإجراءات أشد صرامة لمكافحة فيروس «كورونا» قبل عام.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة الاثنين نمو إنتاج المصانع 2.5 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر السابق مع زيادة إنتاج الآلات والأجهزة الكهربائية، مما عوض انكماش إنتاج السيارات ومعدات النقل.
وجاءت زيادة الإنتاج أفضل من زيادة الشهر السابق البالغة 1.7 في المائة، لكنها تقل كثيرا عن التوقعات المسبقة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين وكانت لنمو 4.1 في المائة نتيجة لانخفاض أكبر في إنتاج السيارات بسبب مشاكل إمدادات أشباه الموصلات.
وقال مسؤول حكومى إن شحنات السلع الرأسمالية مثل آلات التصنيع زادت إلى الولايات المتحدة والصين مما يبرز نمو الطلب الخارجي مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وتوقع المنتجون في استطلاع أجرته وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن يتراجع الإنتاج الصناعي 1.7 في المائة في مايو (أيار)، على أن يلي ذلك تعاف قوي بنمو سيبلغ خمسة في المائة في يونيو (حزيران).
وقالت الحكومة الاثنين إن مبيعات التجزئة زادت 12 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضي وسط شهية قوية للسلع العامة والملابس. لكن المبيعات تراجعت 4.5 في المائة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة بالشهر السابق، إذ تضررت معنويات المستهلكين نسبيا جراء أحدث إجراءات احتواء «كورونا».
في المقابل تراجعت مبيعات الجملة في اليابان خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.9 في المائة شهريا، وزادت بنسبة 11.7 في المائة سنويا إلى 33.289 تريليون ين. وتراجعت قيمة المبيعات التجارية بنسبة 2.1 في المائة شهريا وزادت بنسبة 11.8 في المائة سنويا إلى 45.489 تريليون ين.
وفي سوق الأسهم، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الاثنين، إذ عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة، لكن الخسائر جاءت محدودة بفضل ختام إيجابي من صناع الدواء المحليين.
وفقد المؤشر نيكي القياسي 0.99 في المائة ليسجل 28860.08 نقطة عند الإقفال، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 في المائة إلى 1922.98 نقطة.
وكان نيكي قفز 2.1 في المائة يوم الجمعة ليغلق عند مستوى 29 ألف نقطة للمرة الأولى منذ العاشر من مايو، بينما حققت السوق الأميركية مكاسب محدودة. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو للأوراق المالية: «لا توجد أي أسباب لشراء الأسهم اليابانية حاليا عدا أن توزيع اللقاحات يمضي على نحو جيد. يساعد ذلك في الحد من التراجعات خلال الجلسة».
وبدأت اليابان برنامج التطعيم منتصف فبراير (شباط)، متأخرة عن معظم الاقتصادات الرئيسية، وتسابق الزمن لتطعيم معظم كبار السن قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو في 23 يوليو (تموز) المقبل.
وتأثر نيكي سلبا بأسهم ذات ثقل مثل فاست للتجزئة ومجموعة سوفت بنك، حيث تراجعا 0.73 و1.57 في المائة على الترتيب. وهوى سهم رينيساس إلكترونيكس 5.51 في المائة بعد أن أعلن صانع الرقائق عن بيع أسهم بنحو ملياري دولار لتمويل صفقة مزمعة لشراء ديالوج لأشباه الموصلات مقابل ستة مليارات دولار.
في المقابل، تقدمت أسهم صناع الدواء، ليقفز سهم استيلاس فارما 2.1 في المائة وتشوغاي للصناعات الدوائية 0.45 في المائة. وكان سهم استيلاس الأكثر ارتفاعا على نيكي بالنسبة المئوية، ثم سهم أدفانتست بصعوده 2.06 في المائة وياسكاوا إلكتريك بمكاسب بلغت 1.34 في المائة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.