السعودية تطلق أول محطة إنتاج مياه شرب من أشعة الشمس والهواء

تعبئة مليوني عبوة زجاجية من المياه سنوياً في «مشروع البحر الأحمر»

جانب من أعمال البناء والتأسيس في «مشروع البحر الأحمر» غرب السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال البناء والتأسيس في «مشروع البحر الأحمر» غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق أول محطة إنتاج مياه شرب من أشعة الشمس والهواء

جانب من أعمال البناء والتأسيس في «مشروع البحر الأحمر» غرب السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال البناء والتأسيس في «مشروع البحر الأحمر» غرب السعودية (الشرق الأوسط)

دشنت «شركة البحر الأحمر للتطوير» السعودية، غرب المملكة، أمس، أول محطة لإنتاج المياه العذبة المستخلصة بالكامل من أشعة الشمس والهواء، وذلك في إطار حفاظها على البيئة الطبيعية، وتنمية مستدامة تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، ورفداً للمنتج السياحي السعودي الذي أخذ في التنوع والتطور وفق ما تسعى إليه «رؤية المملكة 2030».
وأكد كبير إداريي «شركة البحر الأحمر للتطوير» المتحدث الرسمي المهندس أحمد غازي درويش، أن إطلاق المشروع بالتعاون مع شركة «سورس غلوبال» المختصة في تحلية المياه، «يواكب ما يشهده قطاع السياحة السعودي متعدد المنتجات، الذي سيغطي طلب السائحين لوجهة البحر الأحمر المميزة عبر الوسائل المختلفة».
وبين أن «محطة تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية الكبرى من نوعها، وتبلغ قدرتها الإنتاجية مليوني قارورة بسعة 330 ملم سنوياً، إلا إنها ستنتج في مراحلها الأولى 300 ألف قارورة كل عام، حيث ستجري إعادة تعبئة القوارير الزجاجية القابلة لإعادة الاستخدام ضمن المحطة في جزء من نموذج توزيع دوري ومستدام بالكامل»، مشيراً إلى أن «جمع المياه وتعبئتها سيسهم في تحقيق الوصول إلى الحياد الكربوني والتخلص من القوارير البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير».
وأفاد بأنه «جرى تحديد موقع مثالي مميز لتشييد المحطة»، مبيناً أن المختصين «قاموا بتثبيت الألواح الهيدروجينية في موقع المحطة وبالمسح الافتراضي، بخطة مخصصة لضمان كفاءة ونجاح مشروع تحلية المياه المستخلصة من أشعة الشمس والهواء، كما سيجري تركيب 100 لوح هيدروجيني. وبناءً على خطط التوسع في المرحلتين الثانية والثالثة، سيجري تركيب 1200 لوح هيدروجيني في المجمل، كما سيجري تزويد المحطة بالآلات والمعدات اللازمة والزجاجات القابلة لإعادة التدوير من شركات موجودة داخل المملكة».
ولفت إلى أن «التقنية لتحلية المياه التي تتخذها (شركة البحر الأحمر للتطوير) هدفاً مستداماً تعمل دون الحاجة للاتصال بمحطة الكهرباء الوطنية، وتكتفي بالطاقة الشمسية لرفع مستوى التكثيف في الألواح الهيدروجينية لتنتج عنها مياه نقية عالية الجودة»، مضيفاً أنه «يمكن مراقبة أداء الألواح الهيدروجينية في أي محطة مياه عبر تطبيق ذكي، حيث يمكن معرفة الإحصاءات الرئيسية لكميات المياه المنتجة، والأثر البيئي».



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.