اتفاق تونسي ـ ليبي على دفع الاستثمار والنهوض بالمبادلات التجارية

جانب من مؤتمر صحافي لرئيسي وزراء ليبيا وتونس في طرابلس (أ.ف.ب)
جانب من مؤتمر صحافي لرئيسي وزراء ليبيا وتونس في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق تونسي ـ ليبي على دفع الاستثمار والنهوض بالمبادلات التجارية

جانب من مؤتمر صحافي لرئيسي وزراء ليبيا وتونس في طرابلس (أ.ف.ب)
جانب من مؤتمر صحافي لرئيسي وزراء ليبيا وتونس في طرابلس (أ.ف.ب)

تمخضت الزيارة التي أداها رئيس الحكومة التونسية يومي 22 و23 مايو (أيار) الحالي إلى ليبيا المجاورة، عن اتفاق الطرفين على دفع الاستثمار وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، واستعادة جزء مهم من الحركة التجارية التي كانت تميز المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وشارك أكثر من ألف مستثمر تونسي في فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي –التونسي، اللذين نُظما بهذه المناسبة، وتوزعت مشاركة قرابة 150 شركة تونسية على مجالات التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، وهي القطاعات المنتظر أن تسهم بفاعلية في برنامج إعادة الإعمار في ليبيا المجاورة. واعتبر الجانب الليبي أن الزيارة الحكومية التونسية مهمة للغاية لتحقيق انطلاقة جديدة لبرامج التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وفي هذا السياق، أشار محسن حسن، الوزير التونسي السابق للتجارة، إلى أن زيارة الوفد التونسي إلى ليبيا كانت ناجحة وحققت مكاسب مهمة، على غرار الاتفاق الثنائي على استعادة نسق التبادل التجاري وعودة الاستثمار في الاتجاهين، ومناقشة حق التنقل والتملك، وفتح المعابر الحدودية، وفتح الاعتمادات بين البنك المركزي التونسي ونظيره الليبي، إلى جانب تسوية وضعية العمال التونسيين في ليبيا؛ وهو ما سيكون له الأثر المباشر على المبادلات التجارية وعمليات الاستثمار في البلدين.
وفي السياق ذاته، قال رضا السعيدي، الخبير الاقتصادي التونسي، إن إعادة إعمار ليبيا تمثل عملية استثمارية كبرى بالنسبة لعدة دول من بينها تونس التي تربطها علاقات مميزة معها، وأضاف أن العملية فيها فرص مهمة متاحة أمام المؤسسات الاقتصادية التونسية، خاصة في مجالات البناء والأشغال العامة، وهو ما سيساعد على توفير فرص عمل أمام الشباب التونسي.
وكان الجانبان التونسي والليبي قد اعتبرا أن الهدف الأساسي من تلك الزيارة هو الرفع من مستوى الاستثمار، وذلك عبر تنظيم سلسلة لقاءات بين الطرفين، ضمن خطة طموحة تتضمن برنامجاً للتبادل الاقتصادي والاستثمار في قطاعات مهمة على غرار الطاقة والطاقات البديلة والتشغيل.
من ناحيته، أكد فهمي شعبان، رئيس الغرفة التونسية للباعثين العقاريين، أن توقيع اتفاق بين وزارة التجهيز والإسكان التونسية ورئاسة الحكومة الليبية سيستفيد منها الاقتصاد التونسي والنسيج الصناعي ككل، خصوصاً قطاع البعث العقاري وشركات إنتاج مواد البناء التي تحتاج إليها السوق الليبية بقوة خلال المرحلة المقبلة. وبيّن في تصريح إعلامي أن حاجة ليبيا لإعادة الإعمار والاتفاقيات التي تم توقيعها مع تونس ستكون لها نتائج إيجابية على قطاع البعث العقاري والاقتصاد المحلي.
يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات التي تلت سنة 2011، وكانت تلك المبادلات تمثل في السابق نحو 4 مليارات دولار سنوياً، وقد أسهمت بشكل مباشر في تنمية مناطق الجنوب الشرقي التونسي والمناطق الغربية من ليبيا.
وتسعى تونس إلى الاستفادة من الانتعاش التدريجي للوضع الاقتصادي في ليبيا المجاورة، وتعمل على مساعدة الحكومة الليبية في تنفيذ برنامج اقتصادي جديد يقوم على تنمية الإيرادات المالية غير النفطية، وهو هدف تسعى له ليبيا من خلال جعل المداخيل المتأتية من بقية القطاعات غير النفطية أكثر مما عليه قطاع الطاقة في الوقت الحالي، حيث إن اقتصاد ليبيا يعتمد في حدود 90 في المائة على النفط و10 في المائة فقط على بقية القطاعات الأخرى.



الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
TT

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)
صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)

أطلق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، شركة «إكس آر جي»، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيماوية منخفضة الكربون.

وقالت «وكالة الأنباء الإماراتية»، إن شركة «بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» وافقت على إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

والشركة تابعة لـ«أدنوك» التي أعلنت أن الشركة الجديدة تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار)، وذلك بعد اعتمادها من قِبَل مجلس إدارة «أدنوك».

وتهدف الشركة الجديدة، وفق بيان صحافي من «أدنوك»، إلى زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، عبر الاستفادة من النمو في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات مدفوعاً بالتوجهات العالمية الرئيسة الثلاثة المتمثلة في: النقلة النوعية في منظومة الطاقة، والنمو السريع للذكاء الاصطناعي، ونهوض الاقتصادات الناشئة.

وأوضح البيان، أنه استناداً إلى خبرات «أدنوك»، وصفقات الاستحواذ الدولية النوعية التي نفذتها مؤخراً، ستُركز الشركة الاستثمارية التي ستزاول أعمالها بشكل مستقل مبدئياً على تطوير 3 منصات استراتيجية رئيسة لتحقيق القيمة، هي: «منصة XRG العالمية للمواد الكيماوية»، التي تهدف لأن تكون ضمن أكبر 5 شركات عالمية للكيماويات، وستُركز على إنتاج وتوفير المنتجات الكيماوية والمتخصصة الضرورية للحياة المعاصرة لتلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 70 في المائة في الطلب العالمي على الكيماويات بحلول عام 2050.

و«منصة XRG العالمية للغاز» التي ستُركز على بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز، للمساهمة في تلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 15 في المائة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي على مدى العقد المقبل، بصفته وقوداً انتقالياً مهماً، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2050.

و«منصة XRG للطاقات منخفضة الكربون» التي ستُركز على الاستثمار في الحلول الضرورية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقات منخفضة الكربون، وتقنيات خفض الانبعاثات لدفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تنمو سوق الأمونيا منخفضة الكربون وحدها بما يتراوح بين 70-90 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040، مقارنة بالطلب الحالي الذي يقارب الصفر.

وأفاد البيان، بأنه من المُخطط أن تبدأ الشركة الجديدة مزاولة أعمالها رسمياً خلال الربع الأول من عام 2025.