موجز اقتصاد

TT

موجز اقتصاد

روسيا لإجبار عمالقة التكنولوجيا على فتح مكاتب محلية
موسكو - «أ.ف.ب»: تم تقديم مشروع قانون إلى الدوما (البرلمان الروسي) يجبر عمالقة الإنترنت الأجانب على فتح مكاتب تمثيلية رسمية في البلاد.
وينصّ المشروع على أن الشركات التي يملك مواردها جمهور يومي يزيد على 500 ألف مستخدم في روسيا، ملزمة بفتح مكتب تمثيلي لها حتى يتسنى الوصول إلى مواقعها في البلاد. وينبغي أن تمثل هذه المكاتب «مصالح الشركات الأم بشكل كامل، وأن تكون القناة الرئيسية للتفاعل مع الجهات الناظمة الروسية على أراضي روسيا».
اتخذت السلطات الروسية أخيراً خطوات لعرقلة «تويتر»، متهمةً إياه بعدم إزالة كل المحتويات التي تعد غير قانونية، وهددت «فيسبوك» و«يوتيوب» بعقوبات مماثلة.

«توتال» تعدّل اسمها تعبيراً عن هويتها الجديدة
باريس - «أ.ف.ب»: تستعد مجموعة «توتال» الفرنسية لتغيير اسمها ليصبح ««توتال إينرجي» (توتال للطاقة) في مؤشر على توسعها في مجال مصادر الطاقة النظيفة. وسيتم تقديم الاقتراح خلال اجتماع عام للمساهمين في 28 مايو (أيار).
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة باتريك بويان، في بيان بالفرنسية، إن «المجموعة تعبّر عن عزمها على التحول إلى شركة طاقة متعددة استجابةً للتحديات المزدوجة: المزيد من الطاقة وانبعاثات أقل».
وتعتزم «توتال» تخصيص أكثر من 20% من ميزانيتها الاستثمارية في 2021 لمصادر الطاقة المتجددة والكهرباء.

تراجع التضخم الياباني للشهر التاسع على التوالي
طوكيو - «د.ب.أ»: أظهر تقرير للحكومة اليابانية أمس (الجمعة)، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في البلاد انخفض 0.1% على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، متراجعاً للشهر التاسع على التوالي.
وذكر التقرير أن تكاليف الاتصالات تراجعت 15.3% عن العام السابق، وانخفضت نفقات الكهرباء 5.8%، واستقر المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني الأغذية الطازجة، عند 101.2 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.

انحدار بالغ لثقة المستهلك التركي
أنقرة - «رويترز»: قال معهد الإحصاءات التركي أمس (الجمعة)، إن ثقة المستهلكين هَوَت إلى 77.3 نقطة في مايو (أيار) من 80.2 في أبريل (نيسان)، مسجلةً أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2020. وذلك عقب «إغلاق شامل» 17 يوماً بسبب تنامٍ في إصابات فيروس «كورونا».
وارتفع المؤشر لثلاثة أشهر متتالية حتى مارس (آذار)، عندما لامس ذروته منذ أغسطس (آب) 2018، ثم تراجع في أبريل. وكانت الثقة قد هَوَت العام الماضي بعد أن تسببت إجراءات مكافحة الجائحة في توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي.

انكماش أكثر من المتوقع للاقتصاد الأرجنتيني
بوينس آيريس - «د.ب.أ»: سجل الاقتصاد الأرجنتيني انكماشاً للشهر الثاني على التوالي في مارس (آذار) الماضي، مع تسبب التضخم المتسارع في تقليص مكاسب الأجور.
وقالت «بلومبرغ» إن النشاط الاقتصادي تراجع 0.2% مقارنةً بشهر فبراير (شباط) الماضي، وهو أسوأ بكثير من توقعات الاقتصاديين للنمو بنسبة 1%.
وقوّض التضخم الأسرع للشهر الثاني على التوالي نمو الأجور الحقيقية في مارس، مما تسبب في تهميش مكاسب الأجور بعد أشهر من الخسائر.



المدينة المنورة تستقبل رمضان بقفزة سياحية: الإنفاق يتجاوز 13.9 مليار دولار

مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)
مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)
TT

المدينة المنورة تستقبل رمضان بقفزة سياحية: الإنفاق يتجاوز 13.9 مليار دولار

مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)
مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)

تفقد وزير السياحة أحمد الخطيب جاهزية مرافق الضيافة والخدمات في المدينة المنورة (غرب السعودية)، ضمن جولة ميدانية بعنوان «روح رمضان» شملت أيضاً جدة ومكة المكرمة، حيث أظهرت بيانات حديثة أن عدد الزوار تجاوز 21 مليون زائر خلال العام، بزيادة 12 في المائة مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع إجمالي الإنفاق السياحي إلى 52 مليار ريال (نحو 13.9 مليار دولار)، بنمو 22 في المائة.

وهدف الوزير الخطيب إلى الوقوف على استعدادات القطاع خلال الموسم الرمضاني، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للزوار، إلى جانب دعم المشاريع السياحية القائمة والجديدة.

وسجلت المدينة المنورة أداءً سياحياً متقدماً خلال عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أعداد الزوار وتوسع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة، في مؤشر يعكس تعزز مكانة الوجهة الدينية ضمن خريطة السياحة المحلية.

الوزير الخطيب مع مجموعة من السعوديين العاملين في قطاع الضيافة بالمدينة المنورة (الشرق الأوسط)

مرافق الضيافة

وبالتوازي مع نمو الطلب، ارتفع عدد مرافق الضيافة المرخصة إلى 610 مرافق، بزيادة 35 في المائة، في حين تجاوز عدد الغرف المرخصة 76 ألف غرفة، بنمو 24 في المائة، ما يعزز قدرة السوق على استيعاب المواسم المرتفعة، لا سيما رمضان والحج.

كما ارتفع عدد مكاتب السفر والسياحة إلى أكثر من 240 مكتباً، بنسبة نمو بلغت 29 في المائة، ما يعكس اتساع النشاط المرتبط بالخدمات السياحية المساندة.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن العديد من المشاريع وعلامات الضيافة العالمية دخل قطاع السياحة والضيافة في المدينة المنورة خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا لا يعكس نمو القطاع في المنطقة فحسب، بل يؤكد الثقة الاستثمارية التي نجحت المنظومة السعودية في ترسيخها.

وأضاف: «المشهد اليوم مختلف، والقطاع ينمو بثبات، وهناك منظومة تمكّن المستثمر وتسهّل رحلته، ومستقبل واعد بالمزيد».

«مشاريع جديدة»

وفي سياق تعزيز المعروض الفندقي، افتتح الوزير فندق «راديسون المدينة المنورة» باستثمار تجاوز 39 مليون ريال (10 ملايين دولار)، بتمويل من صندوق التنمية السياحي، ضمن توجه يستهدف استقطاب مزيد من العلامات الفندقية العالمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار.

ويعكس الأداء المسجل خلال 2025 تحولاً في هيكل القطاع السياحي بالمدينة المنورة، من نمو موسمي تقليدي إلى توسع أكثر استدامة قائم على تنويع المعروض، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي.


قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
TT

قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء قفزة في الصادرات اليابانية في يناير (كانون الثاني) وتحسن ثقة المصنّعين في شهر فبراير (شباط) الحالي، ما يمنح طوكيو بعض الأمل في أن يساعد الطلب الآسيوي القوي في دعم الاقتصاد المتعثر في ظل مواجهته للمخاطر العالمية والمحلية.

ويقول محللون إن تخفيضات الضرائب وخطط الإنفاق التي أقرتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد تضخ زخماً مطلوباً بشدة، لكنها تواجه تحدي تجنب تجدد عمليات بيع الين والسندات التي هزت ثقة المستثمرين الشهر الماضي.

وأدى تعهد تاكايتشي المالي إلى توترات سياسية بين إدارتها وبنك اليابان، الذي التزم بتطبيع الأوضاع النقدية في رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد سنوات من تكاليف اقتراض شبه معدومة.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الاقتصاد الياباني أظهر «مرونة لافتة» في مواجهة الصدمات العالمية، لكنه حذر من أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي بسبب تصاعد الاحتكاكات التجارية، بما في ذلك التوترات في العلاقات مع الصين.

وأضاف الصندوق في توصيته السياسية لليابان: «قد يؤدي التدهور المفاجئ للأوضاع المالية إلى إضعاف الثقة والطلب المحلي. وعلى الصعيد المحلي، يظل الخطر الرئيسي هو ضعف الاستهلاك إذا لم يتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي».

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات اليابان ارتفع بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي في يناير، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً بشحنات قوية إلى الصين تعكس ارتفاعاً في الطلب قبيل رأس السنة القمرية في منتصف فبراير.

وأظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» ارتفاع ثقة المصنّعين لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في فبراير، مدعوماً بزيادة طلبات الآلات وانخفاض قيمة الين.

وتأتي هذه النتيجة في أعقاب بيانات منفصلة صدرت هذا الأسبوع، أظهرت تراجع الاقتصاد إلى نمو ضعيف في الربع الأخير، متجاوزاً توقعات السوق بشكل حاد بسبب ضعف الصادرات والإنفاق الرأسمالي عن المتوقع.

ويقول المحللون إن قفزة الصادرات في يناير تعود في معظمها إلى تشوهات ناجمة عن توقيت رأس السنة القمرية الصينية، الذي حلّ في يناير من العام الماضي، بينما حلّ في فبراير من هذا العام.

وقال ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصاديات اليابان والأسواق الناشئة في موديز أناليتكس: «بالنظر إلى البيانات خلال الشهرين الماضيين، نجد أن الميزان التجاري الاسمي للسلع في اليابان قريب من التوازن». وأضاف: «لكن التوقعات محفوفة بالمخاطر. فارتفاع رسوم الاستيراد الأميركية والمنافسة الأجنبية يؤثران سلباً على الإنتاج الصناعي وحجم الصادرات... التهديدات التجارية من الصين تُشكل مصدر قلق إضافي».

بدأت صادرات اليابان بالتعافي بعد الضربة الأولية التي تلقتها من الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت على الشحنات الأميركية خلال الربع الثالث من العام، يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). إلا أن هذا الزخم لا يزال هشاً رغم الاتفاق التجاري المُبرم في سبتمبر مع واشنطن والذي حدد تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع السلع تقريباً.

اليابان مُعرّضة لـ«سلسلة من الصدمات»، ويتوقع المحللون أن يكتسب الاقتصاد الياباني زخماً بفضل عوامل محلية مثل الاستهلاك الخاص، مع توقع أن يُخفف نمو الأجور من عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. ويرى المحللون أن خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها تاكايتشي، التي قادت حزبها الحاكم إلى فوز ساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر، ستدعم النمو على الأرجح.كما تعهدت تاكايتشي بتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة لمدة عامين للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. رغم أن هذه الخطوة أقل حدة من مقترحات خفض الضرائب الأكثر تطرفاً التي طرحتها أحزاب المعارضة، لكنها ستزيد من الضغط على المالية العامة اليابانية المتدهورة أصلاً.

وأظهرت تقديرات وزارة المالية، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن إصدار السندات اليابانية السنوي سيرتفع على الأرجح بنسبة 28 في المائة خلال ثلاث سنوات بسبب ارتفاع تكاليف تمويل الديون، ما يُشكك في حجة تاكايتشي بأن البلاد قادرة على خفض الضرائب دون زيادة الدين.

ويقول المحللون إن رئيسة الوزراء لا تملك هامشاً كبيراً لزيادة العجز، وإلا فسيعود الضغط سريعاً على السندات والين.

ومع ضعف الين الذي يدفع تكاليف الاستيراد والتضخم العام إلى الارتفاع، من المتوقع أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة المنخفضة أصلاً، في خطوة ستزيد من تكلفة تمويل ديون اليابان الضخمة.

وفي توصيته السياسية، حث صندوق النقد الدولي اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة وتجنب المزيد من تخفيف السياسة المالية، محذراً من أن خفض ضريبة الاستهلاك سيُضعف قدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وقال صندوق النقد الدولي: «إنّ مستويات الدين المرتفعة والمستمرة، إلى جانب تدهور الميزان المالي، يجعلان الاقتصاد الياباني عرضةً لمجموعة من الصدمات».


سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الأربعاء، بنسبة 0.5 في المائة إلى 11155 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار).

وتصدرت شركة «عناية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.6 في المائة عند 8.7 ريال، ثم سهم «بوبا العربية» بنسبة 8 في المائة إلى 179.3 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.6 في المائة إلى 25.6 ريال.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.4 و1.6 في المائة إلى 105 و42.8 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «رعاية» الشركات الأكثر انخفاضاً، بنسبة 10 في المائة، ثم سهم «ينساب» بنسبة 5 في المائة، إلى 27.2 ريال. وانخفض سهم «سابك» بنسبة 0.5 في المائة إلى 56.75 ريال.