الطاقة الشمسية ملاذ السودانيين الدافئ من أزمة الكهرباء

الطاقة الشمسية ملاذ السودانيين الدافئ من أزمة الكهرباء
TT
20

الطاقة الشمسية ملاذ السودانيين الدافئ من أزمة الكهرباء

الطاقة الشمسية ملاذ السودانيين الدافئ من أزمة الكهرباء

كان المزارع محمد محجوب ينفق مبلغا يقدر بأكثر من 12 دولارا في اليوم على البنزين لاستمرار العمل في مزرعته بولاية نهر النيل في السودان، ويقف في طوابير طويلة بمحطات الوقود لتزويد مضخات الري بالطاقة... لكن وحدة الطاقة الشمسية التي نصبها قبل عام ساعدته في توفير الوقت والمال والطاقة.
وقال محجوب إنه بعد أن تحمل تكلفة التركيب لمرة واحدة؛ لم يعد يصرف شيئا. ومزرعة محجوب واحدة من الكثير من المشروعات الصغيرة التي التجأت إلى حلول الطاقة المستدامة لسد الفجوة في الكهرباء بالسودان.
وترتب على نقص احتياطي النقد الأجنبي صعوبات متكررة في تأمين إمدادات مستقرة من البنزين والديزل والمازوت وغاز الطهي، وأفضى ذلك إلى ظهور طوابير الواقفين في محطات الوقود وإلى انقطاع الكهرباء واندلاع احتجاجات.
وفي الوقت ذاته، زادت الحكومة الانتقالية في البلاد تكلفة الطاقة عبر خفض الدعم على البنزين والديزل والكهرباء، في إطار مجموعة من الإصلاحات الهادفة لجذب التمويل الأجنبي وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية طويلة الأمد.
وقال رشدي حامد، مدير تطوير الأعمال في سارويست للاستثمار، إحدى الشركات الست الكبرى التي تستثمر في الطاقة الشمسية في البلاد، لرويترز، إن السودان سوق ناشئة مهمة للطاقة الشمسية. وأضاف أن من المتوقع أن تتمكن البلاد من إنتاج 2.4 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنويا في غضون 10 سنوات قادمة.
وقال: «بعضها سيستخدم في إنتاج محطات كبيرة لتوليد الكهرباء... لكن هناك الكثير من الاستخدام المحلي الصغير المطلوب، بالإضافة إلى متطلبات زراعية كبيرة في هذا القطاع».
وتقدر الشركة أن إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية وصل إلى 500 مليون دولار، وينتج ما يقرب من 500 ميغاواط سنويا. وتدير سارويست وحدها 1200 مشروع للطاقة الشمسية في السودان. وتحصل الشركة ومثيلاتها على إعفاءات جمركية عند استيراد الألواح الشمسية، وتقدم البنوك التمويل الذي يسمح للمزارعين بالدفع على أقساط.
وتتكلف الوحدة الصغيرة للطاقة الشمسية في العادة حوالي 500 دولار، وبالنسبة لعبد الماجد خوجلي وهو مدير بنك، فقد ساعدته الوحدة التي بناها على سطح منزله في توفير ما يصل إلى 9000 جنيه سوداني (22 دولارا) ينفقها على الكهرباء شهريا... وقال: «حتى بعد أن تنصلح الكهرباء أو التيار الكهربائي أو الإمداد، وتعود لعافيتها... الناس لن يتخلوا عن الطاقة الشمسية لأنها توفر 50 في المائة من الفاتورة».



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.