الطاقة الشمسية ملاذ السودانيين الدافئ من أزمة الكهرباء

الطاقة الشمسية ملاذ السودانيين الدافئ من أزمة الكهرباء
TT

الطاقة الشمسية ملاذ السودانيين الدافئ من أزمة الكهرباء

الطاقة الشمسية ملاذ السودانيين الدافئ من أزمة الكهرباء

كان المزارع محمد محجوب ينفق مبلغا يقدر بأكثر من 12 دولارا في اليوم على البنزين لاستمرار العمل في مزرعته بولاية نهر النيل في السودان، ويقف في طوابير طويلة بمحطات الوقود لتزويد مضخات الري بالطاقة... لكن وحدة الطاقة الشمسية التي نصبها قبل عام ساعدته في توفير الوقت والمال والطاقة.
وقال محجوب إنه بعد أن تحمل تكلفة التركيب لمرة واحدة؛ لم يعد يصرف شيئا. ومزرعة محجوب واحدة من الكثير من المشروعات الصغيرة التي التجأت إلى حلول الطاقة المستدامة لسد الفجوة في الكهرباء بالسودان.
وترتب على نقص احتياطي النقد الأجنبي صعوبات متكررة في تأمين إمدادات مستقرة من البنزين والديزل والمازوت وغاز الطهي، وأفضى ذلك إلى ظهور طوابير الواقفين في محطات الوقود وإلى انقطاع الكهرباء واندلاع احتجاجات.
وفي الوقت ذاته، زادت الحكومة الانتقالية في البلاد تكلفة الطاقة عبر خفض الدعم على البنزين والديزل والكهرباء، في إطار مجموعة من الإصلاحات الهادفة لجذب التمويل الأجنبي وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية طويلة الأمد.
وقال رشدي حامد، مدير تطوير الأعمال في سارويست للاستثمار، إحدى الشركات الست الكبرى التي تستثمر في الطاقة الشمسية في البلاد، لرويترز، إن السودان سوق ناشئة مهمة للطاقة الشمسية. وأضاف أن من المتوقع أن تتمكن البلاد من إنتاج 2.4 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنويا في غضون 10 سنوات قادمة.
وقال: «بعضها سيستخدم في إنتاج محطات كبيرة لتوليد الكهرباء... لكن هناك الكثير من الاستخدام المحلي الصغير المطلوب، بالإضافة إلى متطلبات زراعية كبيرة في هذا القطاع».
وتقدر الشركة أن إجمالي الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية وصل إلى 500 مليون دولار، وينتج ما يقرب من 500 ميغاواط سنويا. وتدير سارويست وحدها 1200 مشروع للطاقة الشمسية في السودان. وتحصل الشركة ومثيلاتها على إعفاءات جمركية عند استيراد الألواح الشمسية، وتقدم البنوك التمويل الذي يسمح للمزارعين بالدفع على أقساط.
وتتكلف الوحدة الصغيرة للطاقة الشمسية في العادة حوالي 500 دولار، وبالنسبة لعبد الماجد خوجلي وهو مدير بنك، فقد ساعدته الوحدة التي بناها على سطح منزله في توفير ما يصل إلى 9000 جنيه سوداني (22 دولارا) ينفقها على الكهرباء شهريا... وقال: «حتى بعد أن تنصلح الكهرباء أو التيار الكهربائي أو الإمداد، وتعود لعافيتها... الناس لن يتخلوا عن الطاقة الشمسية لأنها توفر 50 في المائة من الفاتورة».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.