النفط يقاوم للثبات فوق 70 دولاراً للبرميل

TT

النفط يقاوم للثبات فوق 70 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، أعلى من 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ مارس (آذار) الماضي، وسط آمال في تعافي الطلب بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا مما عوض أثر المخاوف من زيادة إصابات كوفيد - 19 في آسيا.
غير أن الأسعار عادت وارتدت مرة أخرى إلى 69.22 دولار لبرميل برنت حتى الساعة 1527 بتوقيت غرينتش، بنسبة تراجع 0.3 في المائة، إذ تعد نقطة المقاومة 70 دولاراً هامة جدا لدعم الأسعار، كما هبط الخام الأميركي بنسبة 0.5 في المائة إلى 65.91 دولار للبرميل. وأُعيد فتح الاقتصاد البريطاني أول من أمس الاثنين، وبدأت أوروبا في إعادة فتح المدن والشواطئ. واستمر تراجع عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، ورفعت نيويورك شرط وضع الكمامة لمن تلقوا اللقاحات.
وقال تاماس فارجا من «بي في إم» للسمسرة: «الاقتصادات تتسارع مجدداً... هذا الحماس يأخذ شكل تصور عام بأن التعافي الاقتصادي سيقترن قريباً بتعافي الطلب على النفط». وبتسجيله 70 دولاراً تصل مكاسب برنت هذا العام إلى 35 في المائة، مدعوماً بخفض إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها. ويقول بعض المحللين إن هذا قد يؤدي لمزيد من صعود الأسعار.
وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا، وفق «رويترز»: «الارتفاع إلى 70 دولاراً سيؤدي إلى عمليات شراء أكثر انتظاماً وسيصل بسعر البرميل إلى 71.50 دولار بسرعة كبيرة».
في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في توقعات شهرية يوم الاثنين إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 26 ألف برميل يومياً في يونيو (حزيران) إلى حوالي 7.73 مليون برميل يومياً. وستكون هذه الزيادة الأولى في ثلاثة أشهر. وقالت الوكالة الحكومية إن أكبر زيادة من المنتظر أن تأتي من برميان، أكبر حقل منتج للنفط الصخري في البلاد، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج 54 ألف برميل يومياً إلى حوالي 4.59 مليون برميل يومياً، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2020. وأضافت أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج في كل الأحواض الكبيرة الأخرى تقريباً، ومن بينها حوض باكن في نورث داكوتا ومونتانا وأيضاً حوض إيجل فورد في جنوب تكساس. وفي باكن من المتوقع أن يهبط الإنتاج سبعة آلاف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2020.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الغاز الطبيعي من الأحواض الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة من المنتظر أن ينخفض للشهر الثالث على التوالي في يونيو وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.
وأضافت أن مجمل إنتاج الغاز سينخفض بحوالي 100 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 83.60 مليار قدم مكعبة يومياً في يونيو. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي شهري بلغ 86.9 مليار قدم مكعبة يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 2019.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.