«سيرا» و«كلوك» تدفعان قدماً بالتحول الرقمي في القطاع السياحي السعودي

وقعتا اتفاقية تشمل تأسيس منصة رقمية متكاملة

فهد حميد الدين وماجد النفيعي بعد توقيع الاتفاقية على هامش معرض «سوق السفر العربي» (الشرق الأوسط)
فهد حميد الدين وماجد النفيعي بعد توقيع الاتفاقية على هامش معرض «سوق السفر العربي» (الشرق الأوسط)
TT

«سيرا» و«كلوك» تدفعان قدماً بالتحول الرقمي في القطاع السياحي السعودي

فهد حميد الدين وماجد النفيعي بعد توقيع الاتفاقية على هامش معرض «سوق السفر العربي» (الشرق الأوسط)
فهد حميد الدين وماجد النفيعي بعد توقيع الاتفاقية على هامش معرض «سوق السفر العربي» (الشرق الأوسط)

أعلنت «مجموعة سيرا» السعودية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «كلوك» لدعم التحول الرقمي والدفع بعجلة النمو ضمن القطاع السياحي في المملكة، حيث سيعمل الجانبان على تأسيس منصة رقمية متكاملة مزودة بمحتوى شامل من شأنه دعم مزودي خدمات السياحة والترفيه في السعودية، وتقديم مجموعة من الخيارات والعروض للمسافرين إلى المملكة ومنها وداخلها.
وجاء الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية خلال معرض «سوق السفر العربي 2021» في دبي. وفي ضوء هذه الشراكة الجديدة، «سيتمكن مزودو نشاطات السياحة والسفر في السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية ومشغلي الرحلات السياحية، بما يثمر تعزيز أعمالهم؛ الأمر الذي سيدعم مشهد السياحة المحلي وسيرتقي بمكانة السعودية على خريطة السياحة العالمية». وستكشف المنصة أيضاً عن «النشاطات والجولات السياحية التي تشغلها (اكتشف السعودية)؛ الشركة المتكاملة لإدارة الوجهات والتابعة لـ(مجموعة سيرا)».
وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للسياحة»: «(الهيئة السعودية للسياحة) تستمر بدعم الشراكات في قطاع السفر والسياحة من خلال الابتكارات والطرق الحديثة في التواصل مع المسافرين، من خلال حث شركائنا في قطاع السياحة السعودي على تقديم تجارب سعودية أصيلة لكل من يرغب في استكشاف كنوز المملكة السياحية».
وستعمل مثل هذه المنصات على «تمكين المبتكرين والجيل الجديد من المختصين في مجال السياحة من الوصول إلى بقية العالم ورواية قصصهم وبناء أعمالهم».
من جهته؛ قال ماجد النفيعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «مجموعة سيرا»: «تستند شراكتنا مع (كلوك) على التزامنا الجاد والمتواصل بتحقيق أهداف (رؤية السعودية 2030) والارتقاء بإمكانات القطاع السياحي في السعودية وتنويع اقتصادها ودعمه على المدى الطويل. وسنتمكن عبر هذه الشراكة الطموح من الجمع بين الخبرات العالمية في المجال التكنولوجي التي تمتلكها شركة (كلوك)، والمعرفة العميقة التي تتمتع بها (مجموعة سيرا) في قطاع السياحة والسفر السعودي ضمن منصة واحدة متطورة».
وأضاف: «ستساهم هذه الخطوة في سد الثغرات الراهنة في سلسلة التوريد ضمن القطاع السياحي، لا سيما على مستوى المحتوى الإلكتروني للجولات والنشاطات السياحية، ومعالجة محدودية الإمكانات التكنولوجية للموردين ونقص الوعي بين المسافرين المحليين والعالميين بما تقدمه السعودية من تجارب سياحية متميزة. كما ستدفع هذه الشراكة قدماً بالتحول الرقمي في القطاع السياحي بالمملكة، وستعمل على استقطاب المسافرين المحليين والزوار من شتى أرجاء العالم مع استعادة قطاع السياحة والسفر نشاطه».
من جانبه؛ قال إيثان لين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «كلوك»: «يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة مع (مجموعة سيرا)، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق (رؤية السعودية 2030)، وبينما ألقى الوباء العالمي بتداعياته على العديد من الشركات، ستساهم هذه الشراكة في دعم القطاع السياحي في السعودية، وتمكينه من ترسيخ مكانته، لتحقيق النمو مع عودة قطاع السفر لنشاطه».
وأضاف لين: «يسعدنا رفد المسافرين السعوديين بوصول يسير إلى شبكة (كلوك) العالمية الواسعة من وجهات وخدمات السفر والترفيه، وتمكينهم من خوض أفضل التجارب حول العالم. ومع حصولهم على ما يناهز 100 ألف عرض سفر ضمن أكثر من 400 وجهة، سيتمكن المسافرون السعوديون في وقت قريب من الاستمتاع بطيف واسع من التجارب المحلية والأصيلة بسهولة تامة».



بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الفرنسية، يوم الاثنين، عاكسةً بذلك الانخفاضات السابقة، إذ مثّلت تنازلات الموازنة الجديدة التي قدمتها الحكومة الفرنسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بارقة أمل للمستثمرين القلقين من الاضطرابات السياسية المحلية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بحلول الساعة 12:51 (بتوقيت غرينتش)، في حين زاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وقدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، تنازلاً كبيراً آخر لحزب مارين لوبان، اليميني المتطرف، إذ قرر التراجع عن التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية في محاولة أخيرة لتمرير مشروع قانون الموازنة لعام 2025.

ويعد هذا التنازل الثالث على الأقل من بارنييه بعد أن ألغى زيادة أسعار الكهرباء التي كانت تقدَّر بنحو 3 مليارات يورو الأسبوع الماضي، واتفق على تقليص المساعدات الطبية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال كبير محللي السوق في «سويسكوت بنك»، إيبيك أوزكارديسكايا: «الآن الأمر متروك للوبان لقبول ذلك، لأنها لا تزال لديها مطالب أخرى. ربما يكون بارنييه يختبر السوق لمعرفة كيفية استيعاب التنازلات الثقيلة».

وأضافت: «ما زلت أرى أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي حتى يظهر شخص ما ويعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق».

ومع هذه الأخبار، قلَّصت البنوك الفرنسية خسائرها، حيث انخفضت أسهم «كريدي أغريكول» و«بي إن بي باريبا» بنسبة 0.1 و0.3 في المائة على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم، تدهورت معنويات المستثمرين تجاه الأصول الفرنسية بشكل حاد، إذ قال رئيس حزب التجمع الوطني، غوردان بارديلا، إن الحزب سيُجبر حكومة بارنييه على الانهيار ما لم يستجب لمطالبهم بشأن الميزانية في «معجزة اللحظة الأخيرة».

هل سيتم سحب الثقة؟

وفي فترة ما بعد ظُهر الاثنين، من المقرر أن يصوِّت البرلمان على جزء رئيسي من الموازنة، وهو مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.

ودون الأصوات اللازمة لتمرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قد يلجأ بارنييه إلى المادة 49.3 من الدستور، مما سيمكّنه من تمرير التدبير دون تصويت.

ومع ذلك، سيؤدي ذلك إلى تقديم اقتراح لسحب الثقة، وهو ما قد يستخدمه حزب التجمع الوطني واليسار للإطاحة بحكومته في أقرب وقت يوم الأربعاء. ولم يتم إجبار أي حكومة فرنسية على الخروج من خلال مثل هذا التصويت منذ عام 1962.

وبدلاً من ذلك، قد يقرر بارنييه المضي قدماً في التصويت. و إذا رُفض المشروع، سيعود إلى مجلس الشيوخ لإجراء مزيد من التعديلات. ومع ذلك، يمكن للأحزاب تقديم اقتراح لسحب الثقة حتى إذا تجنب بارنييه استخدام المادة 49.3 هذه المرة.

وقد ثبت أن مشروع قانون الموازنة يشكّل نقطة ضعف لبارنييه، الذي يجب عليه إرضاء نواب البرلمان المنقسمين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار المستثمرين الذين يشعرون بالقلق حيال خطط تقليص العجز إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي في 2025 بعد أن تجاوز 6 في المائة هذا العام.

ودعا غابرييل أتال، سلف بارنييه في منصب رئيس الوزراء ورئيس النواب التابعين لماكرون في الجمعية الوطنية، حزب التجمع الوطني واليسار إلى التراجع عن اقتراح سحب الثقة.

وكتب في تغريدة على «إكس»: «عدم الاستقرار هو سُمٌّ بطيء، سيهاجم تدريجياً جاذبيتنا الاقتصادية، وصدقيتنا المالية، والثقة التي جرى تقويضها بالفعل لدى الفرنسيين في مؤسساتهم».