«سيرا» و«كلوك» تدفعان قدماً بالتحول الرقمي في القطاع السياحي السعودي

وقعتا اتفاقية تشمل تأسيس منصة رقمية متكاملة

فهد حميد الدين وماجد النفيعي بعد توقيع الاتفاقية على هامش معرض «سوق السفر العربي» (الشرق الأوسط)
فهد حميد الدين وماجد النفيعي بعد توقيع الاتفاقية على هامش معرض «سوق السفر العربي» (الشرق الأوسط)
TT

«سيرا» و«كلوك» تدفعان قدماً بالتحول الرقمي في القطاع السياحي السعودي

فهد حميد الدين وماجد النفيعي بعد توقيع الاتفاقية على هامش معرض «سوق السفر العربي» (الشرق الأوسط)
فهد حميد الدين وماجد النفيعي بعد توقيع الاتفاقية على هامش معرض «سوق السفر العربي» (الشرق الأوسط)

أعلنت «مجموعة سيرا» السعودية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «كلوك» لدعم التحول الرقمي والدفع بعجلة النمو ضمن القطاع السياحي في المملكة، حيث سيعمل الجانبان على تأسيس منصة رقمية متكاملة مزودة بمحتوى شامل من شأنه دعم مزودي خدمات السياحة والترفيه في السعودية، وتقديم مجموعة من الخيارات والعروض للمسافرين إلى المملكة ومنها وداخلها.
وجاء الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية خلال معرض «سوق السفر العربي 2021» في دبي. وفي ضوء هذه الشراكة الجديدة، «سيتمكن مزودو نشاطات السياحة والسفر في السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية ومشغلي الرحلات السياحية، بما يثمر تعزيز أعمالهم؛ الأمر الذي سيدعم مشهد السياحة المحلي وسيرتقي بمكانة السعودية على خريطة السياحة العالمية». وستكشف المنصة أيضاً عن «النشاطات والجولات السياحية التي تشغلها (اكتشف السعودية)؛ الشركة المتكاملة لإدارة الوجهات والتابعة لـ(مجموعة سيرا)».
وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للسياحة»: «(الهيئة السعودية للسياحة) تستمر بدعم الشراكات في قطاع السفر والسياحة من خلال الابتكارات والطرق الحديثة في التواصل مع المسافرين، من خلال حث شركائنا في قطاع السياحة السعودي على تقديم تجارب سعودية أصيلة لكل من يرغب في استكشاف كنوز المملكة السياحية».
وستعمل مثل هذه المنصات على «تمكين المبتكرين والجيل الجديد من المختصين في مجال السياحة من الوصول إلى بقية العالم ورواية قصصهم وبناء أعمالهم».
من جهته؛ قال ماجد النفيعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «مجموعة سيرا»: «تستند شراكتنا مع (كلوك) على التزامنا الجاد والمتواصل بتحقيق أهداف (رؤية السعودية 2030) والارتقاء بإمكانات القطاع السياحي في السعودية وتنويع اقتصادها ودعمه على المدى الطويل. وسنتمكن عبر هذه الشراكة الطموح من الجمع بين الخبرات العالمية في المجال التكنولوجي التي تمتلكها شركة (كلوك)، والمعرفة العميقة التي تتمتع بها (مجموعة سيرا) في قطاع السياحة والسفر السعودي ضمن منصة واحدة متطورة».
وأضاف: «ستساهم هذه الخطوة في سد الثغرات الراهنة في سلسلة التوريد ضمن القطاع السياحي، لا سيما على مستوى المحتوى الإلكتروني للجولات والنشاطات السياحية، ومعالجة محدودية الإمكانات التكنولوجية للموردين ونقص الوعي بين المسافرين المحليين والعالميين بما تقدمه السعودية من تجارب سياحية متميزة. كما ستدفع هذه الشراكة قدماً بالتحول الرقمي في القطاع السياحي بالمملكة، وستعمل على استقطاب المسافرين المحليين والزوار من شتى أرجاء العالم مع استعادة قطاع السياحة والسفر نشاطه».
من جانبه؛ قال إيثان لين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «كلوك»: «يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة مع (مجموعة سيرا)، ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق (رؤية السعودية 2030)، وبينما ألقى الوباء العالمي بتداعياته على العديد من الشركات، ستساهم هذه الشراكة في دعم القطاع السياحي في السعودية، وتمكينه من ترسيخ مكانته، لتحقيق النمو مع عودة قطاع السفر لنشاطه».
وأضاف لين: «يسعدنا رفد المسافرين السعوديين بوصول يسير إلى شبكة (كلوك) العالمية الواسعة من وجهات وخدمات السفر والترفيه، وتمكينهم من خوض أفضل التجارب حول العالم. ومع حصولهم على ما يناهز 100 ألف عرض سفر ضمن أكثر من 400 وجهة، سيتمكن المسافرون السعوديون في وقت قريب من الاستمتاع بطيف واسع من التجارب المحلية والأصيلة بسهولة تامة».



المستثمرون يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية بسبب الأزمة السياسية

مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
TT

المستثمرون يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية بسبب الأزمة السياسية

مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)
مبنى الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)

في ظل تصاعد الأزمة السياسية بفرنسا بات المستثمرون داخل الأسواق المالية يعاقبون الأسهم والسندات الفرنسية، مما أدى إلى تأثيرات سلبية واضحة على أداء الأسواق المحلية. كما ازدادت عمليات بيع اليورو، الاثنين، ما أسهم في ارتفاع تكاليف الاقتراض الفرنسية لتتجاوز لأول مرة تلك الخاصة باليونان في سابقة تاريخية. وقد جاء هذا التصعيد بعد تهديد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بالإطاحة بالحكومة إذا لم يستجب رئيس الوزراء ميشال بارنييه لمطالبه بشأن مشروع الموازنة، وفقاً لما أعلنه رئيس الحزب، غوردان بارديللا. وقد أضافت هذه التطورات ضغوطاً جديدة على الوضع السياسي الهش في البلاد، مما زاد من حالة القلق وعدم اليقين.

وكان حزب «التجمع الوطني» قد منح رئيس الوزراء ميشال بارنييه مهلة حتى يوم الاثنين للاستجابة لمطالبه، التي شملت رفع المعاشات التقاعدية، محذراً من أنه في حال عدم الاستجابة، سيتخذ الحزب قراراً بدعم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الحالية. ومن المتوقع أن يتم التصويت على حجب الثقة في أقرب وقت يوم الأربعاء، مع العلم بأنه لم يُجبر أي رئيس حكومة فرنسي على الاستقالة بسبب تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.

وفي تصريح إذاعي، أكد بارديللا أن الحزب سيبدأ إجراءات التصويت لحجب الثقة إذا لم يتمكن بارنييه من تعديل مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي قبل الساعة الثالثة بعد الظهر (12:00 بتوقيت غرينيتش). وأضاف أنه في حال فشل بارنييه في الحصول على دعم كافٍ لهذا المشروع، فإنه سيكون من حقه استخدام صلاحياته الدستورية لتمريره بالقوة، وهو ما سيؤدي حتماً إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة من قبل المعارضة اليسارية.

وكان بارنييه قد تراجع الأسبوع الماضي عن زيادة ضريبة الكهرباء المخطط لها، وهو ما عدّه حزب «التجمع الوطني» انتصاراً له. ومع ذلك، يطالب الحزب أيضاً بزيادة المعاشات التقاعدية بمعدل يتماشى مع التضخم، في حين كان بارنييه يخطط لزيادتها بمعدل أقل من التضخم بهدف توفير الأموال. كما يطالب الحزب بإلغاء التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية، ويعارض الزيادة المحتملة في الضرائب على الغاز، ويرغب في تقليص مساهمة فرنسا في موازنة الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريغيون، أن الحكومة «مستعدة للحوار»، مشيرة إلى أن مصلحة البلاد تقتضي إقرار الموازنة لتفادي الوقوع في فوضى مالية واقتصادية. وأضافت: «أنا قلقة للغاية بشأن ما سيحدث في الأيام والأشهر المقبلة... من الذي سيأتي إلى فرنسا لإنشاء أعمال أو مصانع في ظل هذه الحالة من عدم اليقين؟».

من جهته، قال رئيس مكتب التدقيق العام الفرنسي، بيير موسكوفيسي، إن فرنسا تواجه وضعاً مالياً واقتصادياً بالغ الصعوبة بسبب خطر تعطيل الموازنة في البرلمان.

الاضطرابات السياسية تؤثر على الأسواق

وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1 في المائة بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية في البلاد، فيما تراجعت أسهم شركة «ستيلانتس» بعد استقالة الرئيس التنفيذي المفاجئة. كما تأثر المؤشر الفرنسي بشكل سلبي نتيجة انخفاض أسهم البنوك، حيث هبطت أسهم كل من «كريدي أغريكول»، و«سوسيتيه جنرال»، و«بي إن بي باريبا» بنحو 2 في المائة لكل واحد منها.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت علاوة المخاطرة التي يطالب بها المستثمرون مقابل الديون الحكومية الفرنسية، الاثنين، بينما انخفضت عوائد السندات الألمانية مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقد شهد الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لمدة 10 سنوات، وهو مقياس لتكاليف الاقتراض الفرنسية مقارنة بمعيار منطقة اليورو، ارتفاعاً بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 86 نقطة أساس، رغم أنه ظل أدنى من أعلى مستوى له في 12 عاماً، الذي بلغ 90 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.

وفي تطور آخر، تجاوزت عوائد السندات الفرنسية لمدة 10 سنوات عوائد السندات اليونانية لأول مرة في التاريخ، بعد أن كانت قد تداولت بالقرب من التكافؤ في الأسبوع السابق، في ظل تصاعد الخلافات حول مشروع الموازنة.

من ناحية أخرى، انخفضت عوائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 2.062 في المائة، أما عوائد السندات الإيطالية لمدة 10 سنوات، فقد بقيت ثابتة عند 3.28 في المائة، بينما اتسع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 122 نقطة أساس. كما تراجعت عوائد السندات الألمانية لمدة سنتين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 3 نقاط أساس لتصل إلى 1.922 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض اليورو، الاثنين، في ظل تهديد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في فرنسا بإسقاط الحكومة، مما أبقى الأسواق الأوروبية تحت ضغط شديد. وكان اليورو في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ شهر.

وفي تعليق على الوضع، قال الاقتصادي سامي شعث من «لومبارد أودير»: «فرنسا ليست في وضع جيد، وهذا يؤثر سلباً على الأسهم واليورو، ولكن من غير المتوقع أن نرى ضغطاً كبيراً على الديون الفرنسية في الوقت الحالي».

من جانبه، أشار رئيس أبحاث الصرف الأجنبي العالمية في بنك «إتش إس بي سي»، بول ماكلي، إلى أنه في حال سقوط حكومة بارنييه، فإن الضغوط الهبوطية على اليورو ستتجدد بسرعة، بما في ذلك مقابل الفرنك السويسري.