الوليد بن طلال: النتائج القوية في 2014 تعكس متانة وقوة شركة «المملكة»

الأرباح ارتفعت 17% في نهاية العام الماضي

كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)
كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)
TT

الوليد بن طلال: النتائج القوية في 2014 تعكس متانة وقوة شركة «المملكة»

كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)
كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)

كشفت شركة «المملكة القابضة»، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، أمس (الاثنين)، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014، حيث بلغ صافي الربح للسنة المنتهية 869 مليون ريال سعودي، مقابل 742 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من عام 2013، بمعدل ارتفاع 17 في المائة.
وقال الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الشركة تعليقا على تلك النتائج: «إن هذه النتائج القوية لعام 2014 تعكس متانة وقوة شركة (المملكة)».
وتمتلك شركة «المملكة» مشروعات عدة محلية رائدة؛ تتضمن مشروع «جدة» الذي يتضمن أعلى برج في العالم، ومشروع «أرض المملكة» بالرياض، وممتلكات محلية أخرى تضم شركة مشروعات الخدمات الطبية، ومدارس «المملكة».
وانعكس تحسن الاقتصاد العالمي على أداء الاستثمارات الدولية والمحلية لشركة «المملكة القابضة»، التي تمتلك حصصا كبرى في قطاعات استثمارية تضم فنادق ومنتجعات «فورسيزونز»، و«فيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال»، و«موفنبيك للفنادق والمنتجعات»، و«الشركة الوطنية للخدمات الجوية» (ناس)، إضافة إلى فندق «بلازا» في نيويورك، وفندق «سافوي لندن»، وفندق «فورسيزونز جورج الخامس» في باريس.
وتأسست شركة «المملكة القابضة» في عام 1980، وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، وتُعد واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعا في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في السعودية، ومنطقة الخليج العربي، وعلى مستوى العالم.
وتمتلك شركة «المملكة القابضة» حصصا كبرى في قطاعات استثمارية تتراوح بين إدارة الفنادق «فنادق ومنتجعات فورسيزونز» و«فيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال» و«موفنبيك للفنادق والمنتجعات» و«سويس أوتيل»، وعقارات «مشروع برج المملكة في جدة»، و«مشروع أرض الرياض»، وعقارات فندقية تشمل فندق «بلازا - نيويورك» وفندق «سافوي - لندن»، وفندق «فورسيزونز جورج الخامس - باريس»، وفنادق أخرى.
كما تمتلك شركة «المملكة» حصصا أيضا في كبرى مؤسسات الإعلام والنشر: «نيوز كوربوريشن» و«الشركة السعودية للأبحاث والتسويق»، والترفيه «يورو ديزني إس سي إيه»، والخدمات المالية والاستثمارية «مجموعة سيتي»، وشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا «تويتر»، وشركة «جنج دونج»، والبتروكيماويات «شركة التصنيع الوطنية»، وتعليم «مدارس المملكة»، والرعاية الصحية «شركة مشروعات الخدمات الطبية»، وطيران «الشركة الوطنية للخدمات الجوية»، وأيضا الزراعة «شركة المملكة للتنمية الزراعية - كادكو مصر»، بالإضافة إلى الوجود الاستثماري للشركة في الأسواق النامية، مثل قارة أفريقيا.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​