تقارب «كلامي» بين أميركا والصين

توقعات باجتماع قريب حول مباحثات التجارة

أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)
أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)
TT

تقارب «كلامي» بين أميركا والصين

أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)
أشارت مصادر صينية وأميركية إلى لقاء تجاري قريب بين البلدين (رويترز)

من المحتمل أن يقوم كبار مسؤولي التجارة من الصين والإدارة الأميركية الجديدة، بإجراء محادثاتهم الأولى قريبا، بحسب ما نقلته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الخميس عن مصدرين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» نقلا عن أحد المصدرين القول، إن الاجتماع «على مستوى كبار المسؤولين» قد يتم قريبا. وكانت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، قالت بالفعل في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنها تتوقع التواصل مع المفاوضين التجاريين الصينيين.
وقالت تاي إنها تتوقع لقاء نظيرها الصيني قريباً، في أول إشارة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد للتحدث إلى بكين بشأن التوترات التجارية بشكل مباشر.
وقالت تاي، في حديثها أمام منتدى «فاينانشيال تايمز غلوبال بوردرووم»، وهو ندوة نظمتها الصحيفة البريطانية عبر الإنترنت، إنها لم تجر محادثات مع ليو هي، كبير المسؤولين التجاريين الصينيين، لكنها أشارت إلى أن الجانبين سيعقدان أول اجتماع لهما قريباً. وأضافت «لم ألتق بنظيري بعد. لكنني أتطلع لذلك، وأتوقعه على المدى القريب».
وفي هذا، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المسؤولين الأميركيين والصينيين عقدوا مؤخرا في ولاية ألاسكا اجتماعا رفيع المستوى حول بعض القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين، كما التقى جون كيري، المبعوث الأميركي للمناخ، بنظيره الصيني على هامش هذه اللقاءات.
غير أن الافتقار إلى الاتصال المباشر بشأن التجارة أثار مخاوف بين الشركات من كلا البلدين من أن مسار العلاقة الاقتصادية يمكن أن يستمر في التدهور في ظل إدارة بايدن، وبعد أربع سنوات من التقلبات الحادة خلال رئاسة سلفه الرئيس دونالد ترمب، على وصف «فاينانشيال تايمز».
من جانبها، قالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات مجتمع آسيا والمسؤولة التجارية الأميركية الكبيرة السابقة: «سيرحب مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرون باجتماع تاي وليو هي. وستكون علامة إيجابية للغاية؛ ولكن يجب على الجميع الحفاظ على توقعاتهم وأن تبقى تحت السيطرة، حيث إن ذلك سيكون الخطوة الأولى في علاقة مشحونة على الجانب التجاري».
وكانت تاي قد أكدت، في شهادتها أمام الكونغرس الشهر الماضي، أنها ستلتقي بليو «في الوقت المناسب». وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق التجاري الضيق للمرحلة الأولى الذي توصل إليه ترمب مع الصين في أوائل عام 2020، يُطلب من الجانبين إجراء محادثات كل ستة أشهر، ولكن لم يتم الوفاء بالمواعيد النهائية الأخيرة حتى الآن.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تزيل بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الواردات من الصين كجزء من الحرب التجارية، قالت تاي إن ذلك الأمر «يتوقف على نتائج المحادثات التي نجريها مع الصين» ومدى تقييم اتفاق المرحلة الأولى. كما أشارت إدارة بايدن في وقت سابق إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لإزالة الرسوم الجمركية.
وكان هذا الاتفاق قد أوقف مؤقتاً حرباً تجارية متصاعدة بسرعة هزت الأسواق العالمية، وأدت إلى فرض رسوم جمركية بمليارات الدولارات على السلع المتداولة. وبموجب شروطه، وعدت الصين بتعزيز مشترياتها من فول الصويا ومنتجات الطاقة بشكل كبير من جانب الولايات المتحدة.
لكن في مقابل إشارات التقارب بين الجانبين، أدانت الصين بـ«شدة» الخميس بيانا صدر عن مجموعة الدول السبع اتّهم بكين بارتكاب انتهاكات حقوقية في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ، في ظل اتساع الهوة بين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم والديمقراطيات الغربية.
وحضّ وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصين على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والوطني في أول لقاء مباشر بينهم منذ عامين جرى في لندن. وسارعت بكين بالرد، إذ نددت بدول المجموعة لتوجيهها «اتهامات لا أساس لها ضد الصين والتدخل علنا في شؤون الصين الداخلية»، وفق ما أفاد الناطق باسم الخارجية وانغ وينبين.
كما أعلنت الصين الخميس تعليق جزء من تعاونها الاقتصادي مع أستراليا وسط توتر عميق مع كانبيرا التي وصفت قرار بكين بـ«المخيب للآمال»، وكانت أعلنت الشهر الماضي أنها تريد إلغاء اتفاق بشأن مشروع «طريق الحرير» الصيني.
وقالت وكالة التخطيط الصينية النافذة في بيان، إن هذا الموقف الأسترالي «يهدف إلى تعطيل التبادلات الطبيعية والتعاون مع الصين، في عقلية حرب باردة وتمييز عقائدي». وقررت بكين تعليق «الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الصيني الأسترالي» و«جميع الأنشطة» المتعلقة به إلى أجل غير مسمى، وفق البيان.
وقال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان إن قرار بكين «مخيب للآمال»، مؤكدا في الوقت نفسه أن كانبيرا تبقى منفتحة على الحوار رغم الخلافات. وأضاف أن الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا الذي تم تجميده كان «منتدى مهما» للدولتين للعمل على مختلف القضايا. لكنه أوضح أنه لم تجر مثل هذه المناقشات منذ 2017.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.