«مبادلة» الإماراتية تعلن تحقيق أعلى دخل في تاريخها

بلغت قيمة الأصول الحالية لـ«مبادلة» نحو 243.3 مليار دولار (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة الأصول الحالية لـ«مبادلة» نحو 243.3 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«مبادلة» الإماراتية تعلن تحقيق أعلى دخل في تاريخها

بلغت قيمة الأصول الحالية لـ«مبادلة» نحو 243.3 مليار دولار (الشرق الأوسط)
بلغت قيمة الأصول الحالية لـ«مبادلة» نحو 243.3 مليار دولار (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «مبادلة للاستثمار» عن ارتفع إجمالي الدخل الشامل - العائد للجهة المالكة - في عام 2020 إلى 72 مليار درهم (19.6 مليار دولار)، بالمقارنة مع 53 مليار درهم (14.4 مليار دولار) في عام 2019، مشيرة إلى أن ذلك يعدّ أكبر دخل سنوي إجمالي في تاريخ الشركة، حيث ساهمت فيه عوامل عدة؛ من أهمها: نمو محفظة الأسهم، وأداء الصناديق الاستثمارية التابعة لها، ونمو أصولها في مختلف قطاعات الأعمال.
وقالت شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي إن أداء التوجه الاستراتيجي للشركة ساهم في الاتجاه نحو زيادة الاستثمار في قطاعات تشهد نمواً قوياً، مثل التكنولوجيا وعلوم الحياة والسلع الاستهلاكية، وذلك من خلال استثمارات مباشرة وشراكات مع نخبة من الشركات المختصة في إدارة الصناديق الاستثمارية.
وأضافت: «لعبت الاستثمارات خلال عام 2020 دوراً مهماً في تعزيز هذه الاستراتيجية، ومن بينها اتفاقيات استثمار طويلة المدى في مجال التكنولوجيا مع شركة (سيلفر ليك)، وفي مجال علوم الحياة مع (بي سي آي فارما) في الولايات المتحدة، وفي قطاع السلع الاستهلاكية والاتصالات مع مجموعة (ريلاينس) في الهند، إلى جانب توظيف استثمارات جديدة لدى كل من (أباكس بارتنرز) و(سيتاديل) و(آي سكويرد كابيتال) و(سي في سي)».
وقال خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «خلال العام الماضي، وفي الوقت الذي واجه فيه العالم تداعيات انتشار وباء (كوفيد19)، عملنا مع شركائنا في مختلف القطاعات من أجل تقديم الدعم والمساندة للمجتمعات التي تضررت بشدة من هذا الوباء، وقد أظهر جميع العاملين في (مجموعة مبادلة) درجة عالية من التفاني والحرص على تقديم يد العون والمساعدة، ونحن حريصون على استمرار جهودنا في هذا المجال».
وأكد المبارك على نجاح «مبادلة» في تجاوز التحديات التي حملها عام 2020، وقال: «لقد نجحنا في تجاوز تداعيات الانخفاض الحاد الذي طرأ على الاقتصاد العالمي في بداية عام 2020، عبر زيادة الاستثمارات التي مكنتنا من تحقيق نتائج وأرباح قياسية في نهاية العام. ووفقاً لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، حرصنا على الاستثمار في القطاعات الواعدة التي تحمل إمكانات نمو قوية، وفي صناديق الاستثمار ذات الأداء المتميز. وقد حقق قطاعا التكنولوجيا وعلوم الحياة، على وجه الخصوص، نمواً كبيراً خلال العام الماضي. ونسعى لتعزيز حضورنا في هذه المجالات والمناطق الجغرافية المهمة مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي».
وبحسب النتائج الصادرة أمس، فإنه؛ بصورة إجمالية، لا تزال دولة الإمارات والولايات المتحدة أكبر منطقتين جغرافيتين لاستثمارات «مبادلة». وقد شهد عام 2020 توظيف استثمارات جديدة في الهند، كما استثمرت «مبادلة» أيضاً من خلال شراكاتها السيادية في كل من فرنسا والصين وروسيا. وبلغت قيمة الأصول الحالية لـ«المجموعة» بنهاية العام الماضي 894 مليار درهم (243.3 مليار دولار)، بالمقارنة مع 853 مليار درهم (232 مليار دولار) في عام 2019.
من جانبه، قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة «مبادلة للاستثمار»: «يعكس هذا الأداء القوي الذي حققته (مبادلة) المرونة العالية التي تتمتع بها الشركة، كما يعكس قوة ومتانة محفظتنا الاستثمارية المتنوعة. استفدنا من انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2020 عبر تخفيض تكلفة الاقتراض وتمديد أجله، مستفيدين من الطلب العالي من المستثمرين على إصدارات سنداتنا؛ حيث نحتفظ بنسبة مديونية تعادل 9.1 في المائة، ونتمتع بسيولة قوية في المرحلة الحالية في إطار سعينا نحو تحقيق رؤيتنا على المدى الطويل».
يذكر أن المحفظة الاستثمارية لـ«مبادلة» تتألف 34 في المائة من استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الشركات الخاصة، و29 في المائة منها في الأسهم المدرجة، و14 في المائة بالعقارات والبنية التحتية، إضافة لاستثمارات أخرى.



ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.


النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع بحث وكالة الطاقة سحباً قياسياً من الاحتياطيات

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

تخلى النفط عن مكاسبه السابقة وتذبذبت قرب مستوى 87 دولاراً للبرميل، بعد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن وكالة الطاقة الدولية تقترح أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في إيران.

وذكر التقرير أن الكمية المقترحة ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط، وهي الكمية التي ضختها الدول الأعضاء في الوكالة في السوق عام 2022، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتراجع خام برنت بعد أن كان قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 3.7 في المائة في وقت سابق بحسب «بلومبرغ»، بينما تقلب خام غرب تكساس الوسيط قرب 83 دولاراً، مواصلاً فترة من التقلبات الحادة في السوق هذا الأسبوع شهدت خلالها الأسعار تجاوز مستوى 100 دولار يوم الإثنين.

وقد أدى التوقف الفعلي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تدفقات النفط العالمية، إلى قيام كبار المنتجين بخفض الإنتاج، ودفع أسعار الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الارتفاع.

كما تراجعت حركة ناقلات النفط إلى مستويات ضئيلة للغاية، فيما تراقب السوق عن كثب أي عودة محتملة لحركة التجارة الطبيعية.

وذكرت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أنه من المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن المقترح يوم الأربعاء. وأضافت أن القرار سيُعتمد في حال عدم وجود أي اعتراض، إلا أن أي اعتراض من أي دولة قد يؤدي إلى تأخير الخطة.

وكانت «مجموعة السبع» قد طلبت في وقت سابق من هذا الأسبوع من الوكالة إعداد سيناريوهات للإفراج عن مخزونات النفط الاحتياطية.


«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.