خطط عراقية بمليارات الدولارات تركز على الغاز

يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (رويترز)
يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (رويترز)
TT

خطط عراقية بمليارات الدولارات تركز على الغاز

يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (رويترز)
يعتزم العراق استثمار ثلاثة مليارات دولار في شركة غاز البصرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (رويترز)

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار (الاثنين) إنه يتوقع أن تبلغ تكلفة تطوير حقل المنصورية للغاز على الساحل قرب الحدود الإيرانية 2.1 مليار دولار. وكانت سينوبك الصينية قد فازت الشهر الماضي بصفقة لتطوير الحقل بالشراكة مع شركة نفط الوسط العراقية التي تديرها الدولة.
وقال عبد الجبار في مؤتمر صحافي أيضاً إنه لا يتوقع أن تقل أسعار النفط عن 65 دولاراً للبرميل، وإن تراجع أسعار النفط يجب ألا يكون مبعث قلق بعد تخفيف (أوبك+) لقيود الإنتاج اعتباراً من مايو (أيار). وأضاف أن العراق يجري مناقشات بشأن شراء أسهم إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 بجنوب البلاد، موضحاً أن هناك محادثات في وزارة النفط بشأن استحواذ شركة نفط البصرة على ملكية غرب القرنة 1 وقيادة المشروع كما كانت الحال في حقل مجنون النفطي العملاق بجنوب البلاد.
وأقر العراق الشهر الماضي ميزانية استثمار بنحو 1.15 مليار دولار في 2021 لتطوير مجنون ورفع إنتاجه إلى 450 ألف برميل يومياً من 130 ألف برميل يومياً حالياً، وذلك في غضون ثلاث سنوات.
وأقرت وزارة النفط العراقية (الاثنين) الخطة الاستثمارية الكبرى لشركة غاز البصرة، مشيرة إلى أن خطة الاستثمار ستكون على مدى خمس سنوات بمبلغ إجمالي يصل إلى ثلاثة مليارات دولار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عبد الجبار قوله إنه «تم إقرار الخطة الاستثمارية الكبرى لشركة غاز البصرة»، مبيناً أن «الاستثمار في الشركة يهدف إلى زيادة بنسبة 40 في المائة من الطاقة الإنتاجية للغاز». وأضاف «إننا نسعى للوصول إلى 1400 مليون متر مكعب من الغاز عبر هذا الاستثمار»، لافتاً إلى أن «مشاريع استثمار الغاز مهمة للصناعات الأخرى». وأشار إلى أن «هناك التزاماً حكومياً لتأمين كل مستحقات شركة غاز البصرة»، مؤكداً أن «هناك مشاريع أخرى في الناصرية وميسان والمنصورية وعكاز».
وأوضح أن «هناك نقاشاً فنياً حول استثمار حقل عكاز من قبل شركات أميركية وأجنبية»، لافتاً أن «الهدف من الاستثمارات الوصول إلى إنتاج 400 آلاف مقمقم (مليون قدم مكعب قياسي باليوم)». وأضاف أن «الوضع الحالي لشركة غاز البصرة ممتاز، ونأمل من شركائنا أن يبذلوا جهوداً أكبر لتوسيع هذا الاستثمار وهنالك التزام حكومي بتوفير المستحقات».
وشدد عبد الجبار «على ضرورة أن نكون أكثر شجاعة في دعم المشاريع وتنفيذها وبذل الجهود»، لافتاً إلى أن «هناك تحديات كبيرة مرت على شركة غاز البصرة التي أكدت انتماءها للاقتصاد الوطني وفاعليتها في رفد الاقتصاد، وهي ركن واضح في ذلك وستكون أكثر وضوحاً في المستقبل».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».