توقعات بازدهار التمويل الإسلامي مع تعافي أسواق رئيسية

تتوقع ستاندرد آند بوزر نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي بين 10 و12% في 2021 و2022 (رويترز)
تتوقع ستاندرد آند بوزر نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي بين 10 و12% في 2021 و2022 (رويترز)
TT

توقعات بازدهار التمويل الإسلامي مع تعافي أسواق رئيسية

تتوقع ستاندرد آند بوزر نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي بين 10 و12% في 2021 و2022 (رويترز)
تتوقع ستاندرد آند بوزر نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي بين 10 و12% في 2021 و2022 (رويترز)

قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بوزر إنها تتوقع نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار بين 10 في المائة و12 في المائة في 2021 و2022، بسبب زيادة إصدارات الصكوك وتعافٍ اقتصادي متواضع في أسواق المال الإسلامية الرئيسية.
وواصل القطاع النمو العام الماضي رغم جائحة (كوفيد - 19) لكن بوتيرة أبطأ منها في 2019؛ إذ نمت الأصول الإسلامية العالمية 10.6 في المائة في 2020 مقابل نمو 17.3 في المائة العام السابق. ونما التمويل الإسلامي على مدار عدة أعوام في عدد من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا، لكنه يظل قطاعاً يعاني تشرذماً جراء تباين في تطبيق القواعد.
وقالت ستاندرد آند بورز يوم الاثنين: «خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، نتوقع تقدماً بشأن إطار قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي... نعتقد أن مثل هذا الإطار يمكن أن يسهم في علاج ما عانى منه قطاع التمويل الإسلامي من افتقار للمعايير والانسجام على مدار عقود».
ومن المتوقع أن يلقى القطاع دعماً في العامين المقبلين في السعودية، حيث يُتوقع أن ترتفع قروض الرهن العقاري والشركات مع مضي المملكة قدماً في خطط تنويع اقتصادها.
كما أنه من المتوقع أن يُدَعَّم النمو باستثمارات في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ومعرض إكسبو في دبي هذا العام.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تبلغ إصدارات الصكوك ما بين 140 و155 مليار دولار هذا العام، ارتفاعاً من نحو 140 ملياراً في 2020، بفضل وفرة السيولة واحتياجات التمويل المستمرة للشركات والحكومات.
كما سلطت الوكالة الضوء على أن التبعات الكاملة لأزمة فيروس «كورونا» لم تتجسد بعد، وأنه من المتوقع هذا العام تقديم المزيد من الطلبات لإعادة هيكلة صكوك وتمديد آجال استحقاق فضلاً عن زيادة في معدلات التخلف عن السداد.
وقالت الوكالة: «نتوقع ضغطاً على المطورين العقاريين في ظل هبوط أسعار العقارات وتنامي المخاطر في قطاع العقارات التجارية. وبالمثل، تحتاج شركات مرتبطة بالطيران والسياحة والسفر والفندقة، وهي القطاعات الأكثر تضرراً من (كوفيد - 19)، عدة فصول للتعافي لمستويات ما قبل الجائحة».



تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.