تبون يدعو المتظاهرين إلى انتخاب نواب البرلمان «بكل حرية»

آلاف الجزائريين خرجوا إلى الشوارع في الأسبوع 113 من الاحتجاجات الشعبية

جانب من الاحتجاجات في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

لم تمنع الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، أمس، الجزائريين من الخروج إلى شوارع العاصمة والمدن الكبيرة تأكيداً على تمسكهم بمطالب الحراك الشعبي، وأهمها «تغيير النظام جذرياً» و«بناء دولة مدنية لا يحكمها العسكر». وعبر الآلاف من المتظاهرين في الأسبوع 113 من الاحتجاجات الشعبية، عن تضامن كبير مع 23 معتقلاً مضربين في السجون منذ 10 أيام.
من جانبه، دعا الرئيس عبد المجيد تبون، في خطاب بثه التلفزيون العمومي ليلة أول من أمس (الخميس)، الجزائريين إلى «التعبير بكل حرية وبأسمى الطرق المتحضّرة، لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)». وأكد أن «المسار الديمقراطي الذي انتهجناه، يتوخى تثبيت دعائم السلم والأمن، وهو من الأهداف المرتبطة بالمصلحة العليا للبلاد، التي نسعى إلى تجسيدها بتضافر جهود مؤسسات الدولة والطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني».
وفي صباح اليوم التالي للخطاب، أمس، خرج المئات من المساجد بعد صلاة الجمعة إلى الشوارع الرئيسية للعاصمة، خصوصاً «عسلة حسين» قرب مقر البرلمان، وشارع حسيبة بن بوعلي و«زيغود يوسف» وشارع عبان رمضان، حيث توجد المحكمة التي دانت عشرات الناشطين بالسجن خلال العامين الماضيين. وبعد مرور وقت قصير، التحقت «الكتلتان الشعبيتان» الكبيرتان، من حي باب الواد غرباً ومنطقة الحراش شرقاً، فالتحمتا كالعادة مع المتظاهرين بوسط العاصمة، وانطلقت الحناجر في ترديد الشعارات التي يرفعها الجزائريون منذ 22 فبراير (شباط) 2019 تاريخ انفجار الشارع، بعد إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.
وكتب الناشط السياسي والمحامي البارز مقران آيت العربي، بحسابه بمنصة التواصل الاجتماعي، حول إضراب المعتقلين: «متى تتوقف السلطة السياسية عن اعتقال الجزائريين بسبب الرأي؟ متى تكف السلطة القضائية عن الاعتقالات خارج القانون؟ تنص المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية على أن يبقى المتهم حراً أثناء إجراءات التحقيق القضائي. ولا يمكن وضع شخص في الحبس بسبب الرأي والسياسة».
وأبرز المحامي بأن الجزائر «التي كانت في يوم ما محل أنظار وإعجاب العالم، صارت اليوم تعتقل أبناءها من دون سبب جدي». وأضاف: «للجزائر مشاكل كثيرة تتمثل خصوصاً في غلاء المعيشة والبطالة، ورداءة الطرق في الأرياف، ومشاكل المستشفيات والمصحات لا يعرفها إلا المضطرون للعلاج وأهلهم. ويمكن أن نتحدث عن مأساة الجزائريين من دون انقطاع، لكن همّ السلطة يتمثل في وضع شباب في السجون لأتفه الأسباب وخارج القانون».
ورفع أحد المتظاهرين، في ساحة موريس أودان، لافتة عليها صور المعتقلين الـ23 المضربين عن الطعام في السجن، على سبيل الاحتجاج ضد اتهامهم من طرف النيابة بـ«المس بالنظام العام» و«نشر الفوضى في البلاد»، وتهم أخرى كثيرة. وكتب على لافتة أخرى «سقوط الأمطار لن يوقف قطار الأحرار»، في مشهد يؤكد إصرار المتظاهرين على مواصلة الاحتجاج مهما كانت الظروف، حتى تحقيق المطالب.
وذكرت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في بيان، أن 8 من المضربين عن الطعام نقلوا إلى المستشفى مساء الخميس، إثر تدهور حالتهم الصحية جراء التوقف عن تناول الغذاء لمدة 10 أيام. ودعت إلى الإفراج عنهم، بحجة أن سبب سجنهم انخراطهم في الحراك. وقال سليم بن عودة، نقابي بقطاع البريد والمواصلات الذي يشن عماله إضراباً عن العمل منذ أول أيام رمضان: «ثبت أن السلطات لا ترضخ إلا تحت ضغط الشارع. بوتفليقة وعائلته ظلوا متمسكين بالسلطة في الأسابيع الأولى للحراك، لكنهم سقطوا بفضل استماتة الشعب في الشوارع. وبعدها استغلت السلطة التي استخلفت بوتفليقة، جائحة كورونا لتنفيذ أجندتها المتمثلة في استفتاء تعديل الدستور العام الماضي، ثم التشريعات المرتقبة في يونيو (حزيران) المقبل. وكما أفشل الحراك الاستفتاء كون نتيجة التصويت لم تتجاوز 23 في المائة، سيفعل الشيء نفسه في الاستحقاق المرتقب بالتعبئة العامة لثني الجزائريين عن التصويت».
ولوحظ تجمع متظاهرين بدا عليهم الغضب أمام مركز للشرطة بالعاصمة، حيث طالبوا مسؤوليه بالإفراج عن أستاذ بالجامعة تم اعتقاله وسط المحتجين. وجدد الحراك الشعبي، في كامل المظاهرات التي جرت بشرق وغرب البلاد وبمنطقة القبائل، رفضه انتخابات البرلمان المقبلة. وعدّ المتظاهرون الاستحقاق «تحايلاً على مطلب التغيير، لأنه سيكرس برلماناً خاضعاً للسلطة»، كما جاء في قصاصة ورقية كان يحملها متظاهر بمدينة بجاية التي تبعد 250 كلم شرق العاصمة.