السعودية تلزم شركات سوق الأسهم بالإعلان عن أي تطورات قبيل التداولات بـ120 دقيقة

التأخير يعرض الشركات المدرجة للمساءلة القانونية

ألزمت هيئة السوق المالية السعودية، الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، بضرورة الإعلان عن أي مستجدات وتفاصيل وقرارات يتوصل إليها قبيل افتتاح تعاملات السوق بساعتين على أقل تقدير، بهدف رفع معدلات الشفافية والإفصاح مع مستثمري الشركات المدرجة، ومنحهم الفرصة كاملة للاطلاع على هذه القرارات.
وتأتي هذه التحركات في وقت نجح فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس الثلاثاء، في الإغلاق في المنطقة الخضراء بعد أن حقق 3 نقاط فقط من الارتفاع، يأتي ذلك بعد أن مرت تعاملات السوق بعمليات جني أرباح ملحوظة بعد مرور منتصف الجلسة، بعد أن نجح المؤشر العام في بداية التعاملات في اختراق مستوى الـ9500 نقطة لأول مرة في 3 أشهر، إذ وصل إلى أعلى مستوى له عند 9544 نقطة، بينما أنهى تعاملاته عند مستويات 9442 نقطة.
وتسعى هيئة السوق المالية السعودية خلال المرحلة الراهنة إلى تهيئة السوق المحلية في البلاد لاستقبال استثمارات المؤسسات المالية الأجنبية، إذ من المزمع أن تعلن الهيئة عن فتح السوق أمام المؤسسات الأجنبية بشكل مباشر قبيل نهاية منتصف العام الحالي.
وفي هذا السياق أكدت هيئة السوق المالية السعودية في بيان صحافي يوم أمس أنها تولي أهمية قصوى لملف إفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية، يأتي ذلك لكون الشفافية عنصرا أساسيا في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين، بينما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن تأخير الإعلان عن أي تطور سيعرض الشركة المعنية للمساءلة القانونية.
كما أوضحت هيئة السوق في بيانها الصحافي أمس أنها تعمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب من دون تأخير، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة.
وقالت هيئة السوق: «هذه الخطوات تأتي من باب الحرص على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساوٍ»، مشيرة إلى أنها خصصت في قواعد التسجيل والإدراج بابًا كاملاً للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة بالسوق المالية.
ولفتت الهيئة النظر إلى أن المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج قضت بأنه يجب على المصدر (الشركة المصدرة للأوراق المالية) أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وهي التطورات التي قد تؤثر في أصول الشركة وخصومها أو في وضعها المالي أو على المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها، مشددة على أنه يجب الإفصاح عن الحدث، إذا توقع أن يؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة، أو في حال ما إذا كانت لدى المصدر أدوات دين مدرجة، وما إذا كانت تؤثر تأثيرا ملحوظا في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.
وأفادت هيئة السوق المالية السعودية بأن المادة 41 من «قواعد التسجيل والإدراج» تحدد الحالات المهمة التي يجب على الشركة المدرجة الإفصاح عنها، وذلك بإبلاغ الهيئة وإعلانها على موقع السوق المالية، ومن بينها أي صفقة لشراء أصل أو بيعه بسعر يساوي أو يزيد على 10 في المائة من صافي أصول المصدر، وقالت: «يجب أن يشمل إفصاح المصدر في هذه الحالة المعلومات الآتية: تفاصيل الصفقة مع ذكر شروطها وأطرافها وطريقة تمويلها، وصف النشاط موضوع الصفقة، البيانات المالية للسنوات الـ3 الأخيرة للأصل محل الصفقة، أسباب الصفقة وآثارها المتوقعة في المصدر وعملياته، بيان استخدام المتحصلات».
كما نصت المادة المذكورة على ضرورة الإفصاح عن أي مديونية خارج إطار النشاط العادي للمصدر بمبلغ يساوي أو يزيد على 10 في المائة من صافي أصول المصدر، وأي خسائر تساوي أو تزيد على 10 في المائة من صافي أصول المصدر، وأي تغيير كبير في بيئة إنتاج المصدر أو تجارته يشمل - على سبيل المثال لا الحصر - وفرة المواد وإمكانية الحصول عليها، إضافة إلى تغيير الرئيس التنفيذي للمصدر أو أي تغييرات في تشكيل أعضاء مجلس إدارة المصدر، وأي دعوى قضائية كبيرة إذا كان المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على 5 في المائة من صافي أصول المصدر.
وألزمت هيئة السوق المالية السعودية، الشركة المدرجة بالإبلاغ والإعلان قبل ساعتين - على الأقل - من أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات، وذلك بحسب ما نصت عليه قواعد التسجيل والإدراج، مؤكدة ضرورة وضع سياسات وإجراءات بشأن الإفصاح عن التطورات المهمة بما يكفل وفاء الشركة بالتزاماتها في هذا المجال. وتشمل هذه السياسات وضع إجراءات للإعلان عن المعلومات المالية، بما يضمن اتساق الإعلان مع هذه التعليمات، مع استمرار متابعة موظفي الشركة مع الموظفين المختصين في السوق المالية السعودية «تداول»، حتى يجري قبول صيغة الإعلان ونشره.
كما يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات المشار إليها أسماء الأشخاص المسؤولين عن النشر في حالة الأحداث الطارئة، وتحديد درجة صلاحياتهم في مجال النشر، وأسماء أشخاص آخرين في حال عدم وجود الشخص المعني أثناء وقوع الحدث.
وأفادت هيئة السوق المالية السعودية في بيانها، أمس، بأنه يجب على الشركة المدرجة أن تدرك أن التطورات الجوهرية قد تحدث أثناء إعداد القوائم المالية الدورية، مبينة أنه في هذه الحالة يجب أن تعلن الشركة ذلك فورا ولا تنتظر حتى صدور قوائمها المالية حتى لو حدث ذلك قبل نشر النتائج المالية بوقت قصير.
وتعليقا على هذه المستجدات، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس أن رفع معدلات الشفافية والإفصاح في السوق المالية السعودية يرفع من مستويات جاذبية السوق المحلية، وقال: «هنالك تحركات جادة في هذا الملف، ومن المتوقع أن يكون لهذه التحركات أثر إيجابي على تعاملات السوق خلال المرحلة المقبلة».
وتأتي هذه التطورات في وقت اتخذت فيه السعودية خطوة أخرى، من شأنها الحد من عمليات تقديم بيانات مالية مضللة، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية غير حقيقية، إذ اقتربت البلاد من إقرار مجموعة من الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم الجنائية التي قد تمارسها الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية.
وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، عضو المجلس رئيس اللجنة، في مقر المجلس - أخيرا - اجتماعا لمناقشة مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بحضور مندوبين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة السوق المالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح الدكتور حسام العنقري حينها أن مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية يتعلق بجرائم التزوير في المستندات أو التزييف فيها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو مضللة عنها، أو القيام بإتلاف وثائق من شأنه إخفاء حقائق عن تلك الشركات، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية لتلك الشركات مغايرة للحقيقة.