وحدة «أدنوك للإمداد والخدمات» تستحوذ على ناقلتي نفط عملاقتين

ضمن مساعيها لتعزيز تداول خام «مربان»

ستنضم هذه السفن إلى أسطول الشركة المكون من 140 سفينة مملوكة و100 أخرى مؤجرة (الشرق الأوسط)
ستنضم هذه السفن إلى أسطول الشركة المكون من 140 سفينة مملوكة و100 أخرى مؤجرة (الشرق الأوسط)
TT

وحدة «أدنوك للإمداد والخدمات» تستحوذ على ناقلتي نفط عملاقتين

ستنضم هذه السفن إلى أسطول الشركة المكون من 140 سفينة مملوكة و100 أخرى مؤجرة (الشرق الأوسط)
ستنضم هذه السفن إلى أسطول الشركة المكون من 140 سفينة مملوكة و100 أخرى مؤجرة (الشرق الأوسط)

أعلنت وحدة «أدنوك» الإماراتية للإمداد والخدمات عن استحواذها على ناقلتي نفط خام عملاقتين، وبهذا يصل عدد ناقلات النفط العملاقة التي تم الاستحواذ عليها العام الحالي إلى 8 ناقلات، في خطوة تسعى فيها لتعزيز التداول على خام «مربان»، وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة حول العالم.
وقالت الشركة إن بناء قدرات الشحن يلبي هدف مجموعة «أدنوك» بزيادة الإنتاج بنسبة 25 في المائة إلى 5 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030، حيث تشمل عمليات الاستحواذ ناقلة نفط عملاقة جديدة مجهزة بتقنية ازدواجية الوقود من المتوقع تسليمها خلال الربع الأول من عام 2023، وناقلة أخرى من المقرر أن تنضم إلى الأسطول في الربع الثاني من عام 2021، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ناقلات النفط العملاقة التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً إلى ثمانٍ، ومع إضافة هذه السفن يبلغ إجمالي سعة شحن النفط الخام 16 مليون برميل.
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، «يعزز الاستحواذ على ناقلة النفط العملاقة عروضنا التنافسية، التي تغطي نطاق سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز بالكامل، نحن على ثقة أن تضافر عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للسفن في 2020 - 2021 وحلولنا اللوجيستية والبحرية المتكاملة يكسب عملاءنا ميزة كبيرة من حيث توفير الوقت والتكلفة لمجمل عملياتهم، بما في ذلك شركات مجموعة (أدنوك)».
وقالت «أدنوك للإمداد والخدمات» إنها تعمل على برنامج لتحديث أسطولها وتطوير قدراتها في مجال الشحن والخدمات لتمكينها من توفير أفضل دعم لشركتي «أدنوك للتجارة» و«أدنوك للتجارة العالمية»، وأوضحت أنها تستغل الأسعار التنافسية للأصول من ناقلات النفط العملاقة، حيث وسعت «أدنوك للإمداد والخدمات» في 2020 أسطولها من خلال الاستحواذ على 16 سفينة شحن بحري.
ويبلغ طول كل من الناقلتين اللتين تم الاستحواذ عليهما 336 متراً، ووزن كل منها 300 ألف طن، تم تركيب جهاز تنقية الوقود في السفينة المتوفرة، وهو عبارة عن نظام لتنقية غاز العادم لإزالة أكاسيد الكبريت من محرك السفينة، مما يحسن من أدائها البيئي.
وستنضم هذه السفن إلى أسطول الشركة المكون من 140 سفينة مملوكة، و100 أخرى مؤجرة، تشمل سفن الشحن في المياه العميقة، وسفن تقديم خدمات الدعم البحري، وسفن الخدمات البحرية. وينقل أسطول النقل التجاري الدولي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» النفط الخام والمنتجات المكررة والبضائع السائبة والحاويات والغاز الطبيعي المسال على متن ناقلات تملكها أو تستأجرها الشركة، وذلك لدعم عمليات «أدنوك» محلياً وتسهيل شحن السلع إلى الأسواق العالمية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.