ارتفاع معدل التضخم في الدنمارك بمارس

ارتفاع معدل التضخم في الدنمارك بمارس
TT

ارتفاع معدل التضخم في الدنمارك بمارس

ارتفاع معدل التضخم في الدنمارك بمارس

أظهرت بيانات مكتب الاحصاءات الدنماركي الصادرة، اليوم (الاثنين)، ارتفاع معدل التضخم في الدنمارك خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
وذكر مكتب الاحصاءات في بيان اليوم إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 6. 0% خلال فبراير (شباط) الماضي.
وأشار مكتب الإحصاء ألى أن مؤشر أسعار المستهلك تأثر خلال الشهر الماضي بتداعيات جائحة فيروس كورونا حيث استمر التراجع في مراقبة الأسعار أكبر من المعتاد.
وزادت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ خلال الشهر الماضي بنسبة 15%، على خلفية الزيادة في أسعار منتجات التبغ بشكل أساسي. وزادت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2%.
في الوقت نفسه استقر مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية الطازجة الأشد تقلبا عند مستوى 8. 0% خلال الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 1. 0% عن مستواه في الشهر السابق.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.