المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا
TT

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا

بعثت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بإشارات جديدة لتسوية النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال نائب رئيسة المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية نشرتها في عددها الصادر السبت: «اقترحنا تعليق جميع التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة ستة أشهر من أجل الوصول إلى حل تفاوضي... من شأن ذلك أن يوفر فترة ضرورية لالتقاط الأنفاس بالنسبة للقطاع الصناعي والعاملين فيه على ضفتي الأطلسي».
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا عقب توليه مهام منصبه.
ثم فرض الاتحاد الأوروبي رسوم استيراد على الخمور، وملابس الجينز والدراجات البخارية الأميركية. وفي الآونة الأخيرة، ألمح ساسة معنيون بالشؤون التجارية في واشنطن إلى رغبتهم في الالتزام بالتعريفات الجمركية.
وفي 5 مارس (آذار) الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة علقا جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بالنزاع بين شركتي إيرباص وبوينغ لفترة أولية مدتها أربعة أشهر.
وفي بيان عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، قالت فون دير لاين إن الجانبين ملتزمان بحل النزاع.
وأضافت: «كرمز لهذه البداية الجديدة، وافقت أنا والرئيس بايدن على تعليق جميع تعريفاتنا المفروضة في سياق النزاعات بين إيرباص وبوينغ، سواء على الطائرات أو المنتجات التى لا علاقة لها بالطائرات، لفترة أولية مدتها 4 أشهر».
ويعد إعلان المفوضية أحدث خطوة في الخلاف الدائر بين بروكسل وواشنطن منذ 15 عاما حول دعم الدولة لأكبر شركتين للطائرات في العالم، وهما كونسورتيوم إيرباص الأوروبي ومنافستها الأميركية بوينغ.
وقد فرض الجانبان رسوما جمركية على سلع الطيران والسلع غير الجوية تقدر بمليارات الدولارات.
وفرضت الولايات المتحدة تعريفات على بعض منتجات الاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من منظمة التجارة العالمية. وأعلنت الهيئة التجارية أن الدعم الأوروبي لإيرباص غير قانوني، وسمحت للولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على المنتجات بقيمة 7.5 مليار دولار.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرضت المفوضية الأوروبية رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأميركية قيمتها نحو 4 مليارات دولار عقب حكم آخر من منظمة التجارة العالمية.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.