الصندوق السيادي السعودي يطلق مشروع سدير للطاقة الشمسية

مشروع سدير أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم (واس)
مشروع سدير أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم (واس)
TT

الصندوق السيادي السعودي يطلق مشروع سدير للطاقة الشمسية

مشروع سدير أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم (واس)
مشروع سدير أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم (واس)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم (الخميس)، عن إطلاق مشروع «سدير للطاقة الشمسية» بمدينة سدير الصناعية، وتوقيع التحالف المدعوم من قبل الصندوق اتفاقية شراء الطاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» لمدة 25 عاماً.
ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تشغيل المشروع، الذي يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة، خلال النصف الثاني من عام 2022، ليكون إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والأكبر في السعودية، بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط، وبقيمة استثمارية تصل لنحو 3.4 مليار ريال سعودي، وتسهم المحطة في تلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بحوالي 2.9 طن سنوياً.
وسجل مشروع سدير للطاقة الشمسية ثاني أقل تكلفة إنتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية عالمياً؛ حيث بلغت التكلفة «1.239 سنت أميركي- كيلوواط للساعة».
وكشف الصندوق عن تشكيل تحالف مع شركة «أكوا باور»، والذي يمتلك الصندوق 50 في المائة من حصته، لتنفيذ المشروع، من خلال شركة «بديل» المملوكة بالكامل للصندوق.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يتضمن تطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
وسيسهم تطوير قدرة توليد الطاقة المتجددة في البلاد في دعم مبادرة «السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والهادفة إلى رسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة وتحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي.
من جانبه، قال محافظ الصندوق، ياسر الرميان: «نحن فخورن بإطلاق مشروع سدير، وبتوقيع هذه الاتفاقية المهمة، التي تجسد التزامنا بالاستثمار في القطاعات التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي»، مضيفاً: «قطاع الطاقة المتجددة يمثل أحد أهم هذه القطاعات التي توفر حلولاً مستدامة في مواجهة تحديات التغير المناخي، وذلك عبر تطوير مشروعات تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية».
وأوضح أن «إطلاق هذا المشروع يتكامل مع تحقيق أهداف السعودية في تعزيز نمو الطاقة المتجددة وتوطين التقنيات المتعلقة بها، والاستفادة من مقدرات المملكة الطبيعية لتطوير وتنمية القطاع، ويترجم استراتيجية الصندوق الطموحة في إطلاق قطاعات حيوية واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة، إضافة إلى توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشروعات الصندوق».
وأشار إلى أن «(أكوا باور) ستوفر الخبرات والمعرفة التي يحتاجها مشروع بهذا الحجم والنطاق»، متابعاً بالقول: «واثقون تماماً أننا نحظى بأفضل الشركاء القادرين على تحقيق أهداف هذا المشروع الطموح».
من جهته، قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: «مع وصول العالم إلى منعطف حاسم في الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة تغير المناخ، تفخر السعودية بدورها القيادي في الجهود المبذولة للتحول بقطاع الطاقة عالمياً»، منوهاً بأن المشروع «يحظى بأهمية خاصة لكونه أكبر مشروع من نوعه في المملكة، ويبرز حجم التقدم الذي حققناه في مسيرتنا نحو اقتصاد مستدام».
وواصل أبو نيان: «نعتز بالدخول في شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، والإسهام بفعالية في تعزيز المحتوى المحلي من خلال فتح الآفاق وإتاحة الفرص أمام الشركات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، في إطار توجيهات قيادتنا الحكيمة ووزارة الطاقة».
ويأتي الإعلان عن مشروع سدير، في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025 التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل، من خلال تفعيل فرص النمو للقطاعات الاستراتيجية والحيوية في السعودية؛ حيث يسعى الصندوق والشركات التابعة له إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ليصل إلى نحو 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي بنهاية عام 2025.
يشار إلى أن الصندوق يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً محلياً، تضم قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة.


مقالات ذات صلة

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال حفل التوقيع بين «أرامكو السعودية» و«طيران الرياض» (البيان المشترك)

«أرامكو» و«طيران الرياض» لتعاون محتمل في إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة

وقّعت «أرامكو السعودية» وشركة «طيران الرياض» مذكرة تفاهم تمهّد الطريق لتعاون محتمل في مجالات متعددة، مثل إمدادات الوقود منخفض الكربون والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم (الشرق الأوسط)

الإبراهيم: الأنشطة غير النفطية باتت تشكل 53 % من الناتج المحلي السعودي

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن الاستثمارات الخاصة في القطاع غير النفطي ازدادت بنسبة 70 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة حوارية خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)

«أرامكو»: نتوقع نمو الطلب العالمي على الطاقة مع انضمام ملياري مستهلك

توقّع النائب التنفيذي للرئيس للاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شركة «أرامكو»‬ السعودية، أشرف الغزاوي، أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة حوارية في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«سابك»: 12.5 % نسبة خفض الانبعاثات منذ 2010

قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «سابك» السعودية، عبد الرحمن الفقيه، الأربعاء، إن 12.5 في المائة هي نسبة الخفض في الانبعاثات التي حققتها الشركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صفقات مليارية «مجمدة» في «وول ستريت» بانتظار الرئيس المقبل

لافتة تشير إلى اتجاه شارع «وول ستريت» الشهير حيث تقع بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
لافتة تشير إلى اتجاه شارع «وول ستريت» الشهير حيث تقع بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
TT

صفقات مليارية «مجمدة» في «وول ستريت» بانتظار الرئيس المقبل

لافتة تشير إلى اتجاه شارع «وول ستريت» الشهير حيث تقع بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
لافتة تشير إلى اتجاه شارع «وول ستريت» الشهير حيث تقع بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)

مع أي رئيس آخر، فإن الوعود بتخفيض الضرائب وتقليل القيود على الشركات من شأنها أن تسيل لعاب صانعي الصفقات في «وول ستريت»، ولكن الأمر ليس كذلك مع رئاسة دونالد ترمب المحتملة، وذلك لأن المديرين التنفيذيين يتوقعون أن تجلب إدارة ترمب معها أيضاً حالة من عدم اليقين السياسي والحروب التجارية والحمائية والضغوط التضخمية، مما سيؤدي إلى إبطاء نشاط الدمج والاستحواذ، وفقاً لما أظهرته المقابلات مع المصرفيين والمحامين والمستشارين.

وهذا يقود بعض صناع الصفقات إلى الاعتقاد بأن بيئة نشاط عمليات الدمج والاستحواذ للشركات قد لا تبدو مختلفة كثيراً في ظل أي من المرشحين الرئاسيين: ترمب أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

بدلاً من ذلك، ينتظر صناع الصفقات حل حالة عدم اليقين حول نتيجة الانتخابات نفسها، ويتوقعون أن تنتعش عمليات الدمج والاستحواذ بحلول أوائل العام المقبل. وفي الأيام الأخيرة، توقعت استطلاعات الرأي أن هاريس وترمب يظلان متقاربين في السباق على الرئاسة.

وقال سكوت جواكيم، الرئيس المشارك لممارسة الأسهم الخاصة في «بول هاستينغز»: «فيما يتعلق بدورات الانتخابات، فإن عدم اليقين هو في كثير من الأحيان العامل الرئيسي. بمجرد أن يكون لدينا رئيس منتخب حاسم، ستتم إزالة عدم اليقين، ويمكن للأسواق التنبؤ بمزيد من الوضوح بشأن ديناميكيات السياسة التي قد تمضي قدماً». ولم يستجب ممثلو هاريس وترمب لطلبات التعليق.

وفي الوقت الحالي، فإن كثيراً من الأعمال الخاصة بعقد صفقات تبلغ مليارات الدولارات في «وول ستريت» تقف على المحك، بانتظار نتيجة الانتخابات. وفي حين ارتفعت أحجام عمليات الدمج والاستحواذ العالمية بنسبة 14 في المائة إلى 2.85 تريليون دولار حتى الآن هذا العام، انخفض نشاط الصفقات من أعلى مستوياته القياسية في عام 2021 عندما استفادت مجالس إدارة الشركات وشركات الاستحواذ من أسعار الفائدة القريبة من الصفر لمتابعة كثير من المعاملات الضخمة.

رجل يفتح محفظته في أحد المتاجر الكبرى بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

كما واجه كثير من المعاملات البارزة، مثل استحواذ شركة «نيبون ستيل» المقترح على شركة «يو إس ستيل» مقابل 14.9 مليار دولار، عقبات تنظيمية وحمائية زائدة، مع مراجعات أمنية وطنية أكثر صرامة.

ومع ذلك، تُظهر البيانات أن نشاط الصفقات أعلى قليلاً من المستويات التي شوهدت خلال إدارة ترمب الأولى. فخلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2017 وديسمبر (كانون الأول) 2020 تم توقيع صفقات بقيمة 1.63 تريليون دولار في المتوسط ​​سنوياً في الولايات المتحدة، حيث ألقى المصرفيون في ذلك الوقت باللوم على بيئة تنظيمية صعبة وغير متوقعة لعرقلة الصفقات.

خلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة بايدن، تم توقيع صفقات بقيمة 1.9 تريليون دولار في المتوسط ​​سنوياً، على الرغم من أن هذه الأرقام تعززت بشكل أساسي بسبب حصيلة عام 2021 القياسية، وفقاً لبيانات من «ديلوجيك».

وأشار بعض المصرفيين الاستثماريين إلى أن إدارة ترمب، أيضاً، حاولت إحباط بعض الصفقات البارزة سابقاً. وفي عام 2017 على سبيل المثال، حاولت وزارة العدل الأميركية منع استحواذ «إيه تي آند تي» على «تايم وارنر». وفي عام 2018 تدخل ترمب بنجاح لإحباط استحواذ «برودكوم» المقترح على «كوالكوم» لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

زائر يستخدم جوالاً ذكياً أمام جناح شركة «كوالكوم» في أحد المعارض التكنولوجية (أ.ف.ب)

وقال أحد المصادر، الذي يقدم المشورة للرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، بناءً على محادثاته، إن الرؤساء التنفيذيين الذين اتجهوا تقليدياً إلى الجمهوريين أصبحوا أكثر حذراً.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن محادثات سرية، إن هؤلاء الأشخاص كانوا مشروطين لعقود من الزمن للاعتقاد بأن الضرائب المنخفضة والتنظيم الأقل يفيد أعمالهم، لكنهم يدركون الآن أن القدرة على التنبؤ تحمل قيمة كبيرة أيضاً، على الرغم من صعوبة تحديدها كمياً.

ومن المؤكد أن المصرفيين الاستثماريين والمحامين قالوا إن بعض وعود ترمب سترفع القيود التي واجهوها في ظل إدارة بايدن، التي تبنت موقفاً صارماً بشأن سياسة مكافحة الاحتكار، وتحدت كثيراً من المعاملات البارزة.

وقال ويهينغ تشين، الشريك الأول في شركة المحاماة «ويلسون سونسيني»، ومقرها هونغ كونغ: «يُنظر إلى إلغاء القيود بشكل عام على أنه أحد موضوعات الانتخابات التي قد تستفيد من فوز الجمهوريين. لن تساعد مقترحات الديمقراطيين الحالية لزيادة ضريبة دخل الشركات وضريبة مكاسب رأس المال نشاط الدمج والاستحواذ».

وأضاف تشين: «قد يكون لهذين العاملين تأثير أكبر على مستوى نشاط الدمج والاستحواذ العالمي من المخاطر الجيوسياسية التي قد تستمر بغض النظر عن الجانب الذي يفوز في هذه الانتخابات».

عامل مدني يزيل بعضاً من الثلوج في أحد شوارع الشمال الشرقي للولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

وفي الأسبوع الماضي، تلقى ترمب تأييداً من الرئيس التنفيذي لشركة «أبوللو غلوبال مانجمنت» مارك روان، الذي قال إن فوز الجمهوريين في الانتخابات من شأنه أن يحرر نشاط الدمج والاستحواذ، ويؤدي إلى تحرير الاستثمار.

لكن بعض المصرفيين والمحامين زعموا أن فوز هاريس لن يؤدي بالضرورة إلى إبطاء نشاط الدمج والاستحواذ أيضاً، حيث من المتوقع أن يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السياسة النقدية في الأمد القريب، مما يعزز أسواق التمويل التي تدفع صفقات الشركات.

وقال إريك سويدنبرغ، رئيس قسم عمليات الدمج والاستحواذ في شركة «سيمبسون ثاتشر»: «بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، تظل المحركات الأساسية للصفقات قائمة؛ حيث تسعى الشركات ورعاة الأسهم الخاصة إلى إبرام الصفقات بعد فترة طويلة من الفتور في سوق الدمج والاستحواذ».