صندوق المئوية: حريصون على تعزيز التعاون مع «مايكروسوفت» لدعم ريادة الأعمال

صندوق المئوية: حريصون على تعزيز التعاون مع «مايكروسوفت» لدعم ريادة الأعمال
TT

صندوق المئوية: حريصون على تعزيز التعاون مع «مايكروسوفت» لدعم ريادة الأعمال

صندوق المئوية: حريصون على تعزيز التعاون مع «مايكروسوفت» لدعم ريادة الأعمال

اختتمت الدورة التدريبية الثانية لريادة الأعمال في الحوسبة السحابية لبرنامج «إتقان» التي نظمها صندوق المئوية مع شركة مايكروسوفت - العربية، مؤخرا بالمقر الصندوق الرئيسي بالرياض بهدف توفير الخبرات التقنية والعملية لرواد الأعمال ومبادئ ريادة الأعمال حيث استقطبت الدورة مجموعة من رواد الأعمال في المشاريع الناشئ.
وأوضح مدير عام صندوق المئوية الدكتور عبد العزيز المطيري أن أهداف الدورة تتمثل في تعزيز ثقافة العمل الريادي الحر وإكساب الشباب مهارات مهمة في المجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية.
وأكد الدكتور المطيري أن التدريب ساهم في زيادة مستوى الوعي الريادي لدى فئة الشباب وتطوير قدراتهم لرفع المستوى المهني لهم وأكسبهم مهارات ثقافة العمل الحر ليكونوا أداة حقيقية للتغيير الإيجابي، مؤكدا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الشباب وبناء قدراتهم للارتقاء بمستواهم المعرفي والمهني وتحقيق الآمال المنشودة في صناعة المستقبل.
وأعرب المطيري عن سعادته البالغة بتسليم الشهادات لمجتازي الدورة التدريبية الثانية للرواد الأعمال السعوديين المشاركين في الدورة، مؤكدا أن التدريب يعتبر من أهم البرامج التي يقدمها صندوق المئوية للرواد والمتقدمين لضمان سير مشاريعهم بنجاح وتأهيلهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين.
وأوضح أن الصندوق حريص على إطلاق البرنامج التدريبي لـ«إتقان» مع «مايكروسوفت - العربية» بهدف التأكيد على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنشيط الدور التدريبي لمصلحة شباب الأعمال.
من جانبه أشار المهندس سمير نعمان رئيس شركة مايكروسوفت إلى أهمية الدورة في إكساب الشباب معارف تعزز قدراتهم المعرفية والمهنية باعتبارهم الركيزة الأساسية في عملية التنمية.
في نهاية أعمال الدورة قام مدير عام صندوق المئوية بتسليم الشهادات على المشاركين، مشددا على أهمية الاستفادة من مخرجات الدورة وتطبيقها في الواقع العملي.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.