«التنمية الاقتصادية» البحريني: الرياض أكبر شريك اقتصادي

تكنولوجيا تخليص الشحنات تعزز تكامل الخدمات اللوجيستية بين البلدين

السعودية تعدّ أكبر شريك اقتصادي للبحرين (الشرق الأوسط)

في وقت شدد فيه مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، على سعيه الدؤوب لتعزيز التعاون وتفعيل المذكرات الموقعة مع الجهات السعودية، مؤكداً على جهود مؤسسة جسر الملك فهد في السعي لتقليص فترة انتظار الشاحنات، أفصح علي المديفع، المدير التنفيذي للاستثمارات في المجلس البحريني، عن أن الرياض تعد أكبر شريك اقتصادي للمنامة، متوقعاً أن التكنولوجيا الذكية ستساهم في تقليص أوقات الانتظار للشاحنات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال المديفع لـ«الشرق الأوسط»، «يشكل برنامج المشغل الاقتصادي نقلة نوعية للشركات والمؤسسات المندرجة ضمن البرنامج، وهو ما يعطي دلالة واضحة حول أهمية التعاون الاقتصادي، حيث لم يقتصر أثر الاعتراف المتبادل بهذا البرنامج على تسريع شحن المنتجات الأساسية والحيوية، وإنما ساعد على ضمان استدامة خطوط الإمداد خلال العام الماضي، ودعم تواصل وزيادة التجارة بين مملكة البحرين والسعودية».
ووفق المديفع، فإن السعودية تعد أكبر شريك اقتصادي للبحرين، والاقتصاد الأكبر في المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه أن استخدام التكنولوجيا الذكية في تخليص الشحنات العابرة سيسرع بشكل فعال من تعزيز حيوية قطاع الخدمات اللوجيستية بين البلدين بشكل خاص، وباقي دول مجلس التعاون بشكل عام، وستعزز هذه الخطة المهمة من التكامل الاقتصادي بين المملكتين الشقيقتين.
وشدد مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين على أهمية الجهود التي تقوم بها مؤسسة جسر الملك فهد سعياً لزيادة الكفاءة في تخليص الشحنات العابرة على جسر الملك فهد، وتقليص فترة التخليص الجمركي من 4 ساعات إلى 20 دقيقة، وذلك من خلال توقيع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا (تبادل) اتفاقية لتنفيذ وتشغيل مشروع «نظام إدارة الشاحنات».
ويعد تطبيق «نظام إدارة الشاحنات» الجديد الأحدث في مجموعة من الخطوات التي تم اتخاذها لتحسين حركة البضائع بين البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث قامت شؤون الجمارك في البحرين في العام الماضي بأتمتة عملية جمع البيانات وإضافة أجهزة مسح ضوئي تعمل بالذكاء الصناعي، وسمحت بإجراء عمليات فحص الشحنات قبل وصول البضائع إلى الحدود.
وأشرفت شؤون الجمارك خلال عام 2020 أيضاً على توسيع برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي جاء من خلال مذكرة تفاهم بين البحرين والسعودية لتسريع التخليص الجمركي للشركات المصنفة ضمن هذا البرنامج، مما سيعود بالفائدة على العديد من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة مثل «مونديليز» و«آرلا» التي تتخذ من البحرين مقراً لها.
تأتي هذه التطورات على الجسر بعد افتتاح مبنى جديد في مطار البحرين الدولي، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا بشكل أكبر في منطقة البحرين اللوجيستية، ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار، وميناء خليفة بن سلمان، كما أن الخطط جارية لإنشاء جسر ثان يربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية، مما سيوفر سعة إضافية لشاحنات البضائع، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات لتعزيز نشاط التصدير وتحسين العمليات الجمركية.