الذهب يرتفع قليلاً ترقباً لبيانات الوظائف الأميركية

وسط اضطرابات الشرق الأوسط

سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة في متجر «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة في متجر «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
TT

الذهب يرتفع قليلاً ترقباً لبيانات الوظائف الأميركية

سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة في متجر «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة على طاولة في متجر «برو أوروم» لتجارة المعادن النفيسة في ميونيخ (د.ب.أ)

ارتفع سعر الذهب قليلاً يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين إشارات متباينة بشأن احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يترقبون فيه سلسلة من بيانات سوق العمل الأميركية هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات حول المسار المحتمل لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 4062.41 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.7 في المائة إلى 4117.50 دولار، وفق «رويترز».

وتتضمن البيانات المرتقبة هذا الأسبوع تقرير فرص العمل المتاحة في وقت لاحق اليوم، وتقرير «إيه دي بي» للتوظيف يوم الأربعاء، قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

وقال أجاي كيديا، مدير شركة «كيديا» للسلع في مومباي: «يمر الذهب حالياً بمرحلة استقرار. وإذا شهدنا ضعفاً في سوق العمل، فقد يضغط ذلك على الدولار الأميركي، وبالتالي يدعم أسعار الذهب».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن محادثات مع إيران جارية، محذراً من أن أمام طهران «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق جيد، بينما نفت إيران إجراء أي مفاوضات، أو التخطيط لها.

وأدى الصراع إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتفاقم المخاوف بشأن التضخم، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، للحد من ضغوط الأسعار.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه كأداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى الضغط على المعدن النفيس، الذي لا يدر عائداً.

ويُقدّر المتداولون حالياً احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) بنحو 65 في المائة، بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي، الذي شهد انقساماً في صفوفه، أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية.

وقال كيديا إن تراجع الرهانات على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر من شأنه أن يدعم أسعار الذهب.

وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إنه لا يزال متفائلاً بأن ضغوط التضخم تسير في اتجاه التراجع التدريجي، لكنه أضاف أن البنك المركزي الأميركي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة إذا لم يتحقق ذلك.

وفي مذكرة، قال بنك سيتي إنه يتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود، أو حتى تتراجع خلال الشهر المقبل، قبل أن ترتفع إلى 4500 دولار للأونصة في الربع الأخير من العام، وإلى 5000 دولار بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري 1.2 في المائة إلى 58.89 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين 0.9 في المائة إلى 1641.96 دولار، وارتفع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1275.83 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار

الاقتصاد بائع يرتب أساور ذهبية داخل صالة لبيع المجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في مومباي بالهند (رويترز)

الذهب يرتفع بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، مدعومة بتراجع أسعار النفط والدولار الأميركي، بينما ظل تركيز المتعاملين في السوق منصباً على التطورات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع قُبيل قرار «الفيدرالي» بشأن الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط وترقب المستثمرين قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من المعدن النفيس في منشأة لصهر الذهب في أكرا - غانا (رويترز)

الذهب يستقر ترقباً لإشارات «الفيدرالي» بشأن مسار الفائدة

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام معروضة في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع صعود النفط وترقب قرار «الفيدرالي» بشأن الفائدة

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من المعدن النفيس في منشأة لصهر الذهب في أكرا - غانا (رويترز)

الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

اتجهت أسعار الذهب لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، رغم ارتفاعها الطفيف يوم الجمعة، مع ازدياد توقعات السوق برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تواجه تراجع الاستثمار الأجنبي واختبار الفائدة

مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)
مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)
TT

الصين تواجه تراجع الاستثمار الأجنبي واختبار الفائدة

مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)
مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)

تواجه الصين معادلة اقتصادية أكثر تعقيداً مع استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي وضعف الطلب على الائتمان، في وقت يتجه فيه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الإقراض الرئيسية للشهر السادس عشر على التوالي، متجنباً تقديم تحفيز نقدي جديد وسط موجة تشديد تقودها بنوك مركزية كبرى.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية، الجمعة، انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين، مقومة باليوان، بنسبة 5.3 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 479.95 مليار يوان (71.66 مليار دولار).

ويضيف تراجع الاستثمار الأجنبي مؤشراً جديداً إلى الضغوط التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب المحلي وتباطؤ نمو الائتمان، رغم بروز قطاعات التكنولوجيا والصناعات الجديدة كمحركات متنامية للنشاط الاقتصادي.

وفي السياسة النقدية، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع وشمل 21 مشاركاً في السوق إجماعاً كاملاً على إبقاء سعري الإقراض الأساسيين لأجل عام وخمسة أعوام دون تغيير عند 3 في المائة و3.5 في المائة على التوالي خلال المراجعة المرتقبة، الأحد.

ويعد سعر الإقراض الأساسي مرجعاً رئيسياً لتكلفة التمويل في الصين، ويُحتسب شهرياً بناءً على الأسعار التي تقدمها 20 من البنوك التجارية المعتمدة إلى «بنك الشعب» الصيني.

وإذا جاءت النتيجة متوافقة مع التوقعات، فسيكون سبتمبر (أيلول) الشهر السادس عشر على التوالي الذي تحافظ فيه بكين على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير، في مؤشر على استمرار النهج الحذر في استخدام أدوات التيسير النقدي التقليدية.

وتأتي هذه السياسة في وقت تتجه فيه بنوك مركزية عالمية رئيسية نحو مزيد من التشديد لمواجهة الضغوط التضخمية. وقال محللو «سيتي» إنهم يتوقعون أن يبقي «بنك الشعب» الصيني أسعار الإقراض دون تغيير في سبتمبر، في ظل التحول الأكثر تشدداً في السياسة النقدية العالمية.

وتبرز حساسية هذا الوضع في سوق السندات؛ إذ تحوم علاوة عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مقارنة بنظيرتها الصينية قرب أعلى مستوى مسجل، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

ورغم اتساع فجوة العوائد، حافظ اليوان على مسار ارتفاع تدريجي أمام الدولار؛ ما يمنح صانعي السياسة قدراً من المرونة، لكنه لا يلغي المخاطر التي قد تنشأ إذا أدى اتساع الفارق في أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأصول الدولارية.

وعزز محافظ «بنك الشعب» الصيني بان غونغ شنغ توقعات تثبيت الفائدة عندما قال هذا الأسبوع إن تباطؤ نمو القروض أصبح «الوضع الطبيعي الجديد»، مع تقلص الطلب على التمويل من قطاع العقارات والحكومات المحلية بوتيرة أسرع من قدرة الصناعات الناشئة على تعويضه.

وعادت القروض المصرفية الجديدة إلى المنطقة الإيجابية في أغسطس (آب)، بعد انكماش قياسي في يوليو (تموز)، لكنها ظلت أقل بكثير من توقعات المحللين، في ظل ضعف الاقتراض من الأسر والشركات.

وتشير هذه التطورات إلى أن مشكلة الائتمان الصيني لا ترتبط فقط بمستوى أسعار الفائدة، بل أيضاً بضعف الرغبة في الاقتراض داخل قطاعات تقليدية كانت لسنوات من أكبر مستهلكي التمويل المصرفي.

وفي الوقت نفسه، يضع انخفاض الاستثمار الأجنبي بكين أمام تحدٍ إضافي يتعلق بالحفاظ على جاذبية السوق الصينية لرؤوس الأموال العالمية، في حين تسعى الشركات والمستثمرون إلى موازنة فرص النمو في قطاعات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة مع تباطؤ الطلب المحلي.

وبذلك، يبدو أن السلطات الصينية تميل حالياً إلى الاستقرار النقدي بدلاً من خفض واسع للفائدة، مع مراقبة تدفقات رأس المال واليوان وفجوة العوائد العالمية. وستحدد قوة الطلب المحلي وقدرة القطاعات الجديدة على توليد استثمارات وائتمان إضافيين مدى إمكانية استمرار هذا النهج خلال الأشهر المقبلة.


العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» تقود مكاسب «وول ستريت»

منظر عام لبورصة نيويورك (رويترز)
منظر عام لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» تقود مكاسب «وول ستريت»

منظر عام لبورصة نيويورك (رويترز)
منظر عام لبورصة نيويورك (رويترز)

قادت العقود الآجلة التي تتبع مؤشر «ناسداك 100» مكاسب «وول ستريت»، الجمعة، واضعةً المؤشر المثقل بأسهم التكنولوجيا على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، مع تراجع أسعار النفط الذي أسهم في تهدئة مخاوف التضخم.

وتختتم هذه التحركات أسبوعاً حافلاً للمستثمرين، الذين استوعبوا رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ودرسوا تصريحات رئيسه كيفين وارش بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المستقبلي لتكاليف الاقتراض، وفق «رويترز».

ومع اقتراب موسم إعلان الأرباح في غضون شهر، أتاحت تصريحات كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات خلال سلسلة من المؤتمرات هذا الأسبوع للأسواق قراءة مبكرة بشأن صحة الشركات، وساعدت في تشكيل المعنويات.

وكتب بن سنايدر، كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية في بنك «غولدمان ساكس»: «إن القوة الأخيرة لنمو أرباح مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) أثارت مخاوف المستثمرين من أن السوق تشهد (فقاعة أرباح)».

وأضاف: «في حين أن هناك بالفعل عوامل تسهم في (الإفراط في الأرباح) اليوم، فإن قاعدتنا الأساسية هي أن يتباطأ نمو أرباح مؤشر (ستاندرد آند بورز 500)، وليس أن ينهار، في السنوات المقبلة».

وفي الساعة 4:50 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 166.25 نقطة، أو 0.56 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 83 نقطة، أو 0.16 في المائة، في حين زادت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 21.5 نقطة، أو 0.28 في المائة.

كما أعاد المستثمرون هذا الأسبوع تقييم توقعاتهم بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، بعد أن حثّ كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع على التباطؤ في تطوير التكنولوجيا. ولا يزال هناك وضوح محدود بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه هذا التباطؤ.

انخفاض أسعار النفط يخفف الضغوط

انخفضت أسعار النفط الخام لليوم الثالث على التوالي، الجمعة، مع تجاهل الأسواق مخاوف الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 2 في المائة لكل منهما.

وساعد هذا الانخفاض في تخفيف المخاوف المتعلقة بضغوط الأسعار، في وقت لا تزال فيه صدمة الإمدادات في الشرق الأوسط واحدة من أكبر مخاوف المستثمرين على صعيد التضخم.

ويصادف الجمعة أيضاً انتهاءً متزامناً، مرة واحدة كل ربع سنة، لعقود المشتقات المرتبطة بالأسهم وخيارات المؤشرات والعقود الآجلة، والمعروفة باسم «الساحرة الثلاثية»؛ وهو ما قد يعزز أحجام التداول ويفاقم التقلبات.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم شركة «زينون فارماسوتيكالز» بنحو 28 في المائة، بعد أن أوقفت مؤقتاً تسجيل المشاركين في تجارب دوائها التجريبي لعلاج الاكتئاب الشديد واضطراب ثنائي القطب، عقب تقارير عن آثار جانبية.

وكان أداء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى متبايناً؛ إذ ارتفعت أسهم «ألفابت» و«إنفيديا» بنحو 2 في المائة و1 في المائة على التوالي. وانخفض سهم «أبل» بنسبة 0.2 في المائة، ليكون الخاسر الوحيد بين مجموعة «ماغنيفيسنت سفن».


لاغارد: أسعار الفائدة لا تتحرك بالتوازي التام مع أسعار النفط والغاز

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في برلين - 10 سبتمبر 2026 (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في برلين - 10 سبتمبر 2026 (رويترز)
TT

لاغارد: أسعار الفائدة لا تتحرك بالتوازي التام مع أسعار النفط والغاز

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في برلين - 10 سبتمبر 2026 (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في برلين - 10 سبتمبر 2026 (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة في البنك لا تتحرك بالتوازي التام مع أسعار النفط والغاز، وذلك في معرض دحضها رهانات السوق التي تتوقع زيادات حادة في أسعار الفائدة بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة.

وأضافت لاغارد، في مؤتمر صحافي في دبلن: «لا تتحرك أسعار الفائدة بالتوازي مع أسعار الطاقة؛ لأن أسعار الطاقة وتأثيرها على الأسعار يؤثران أيضاً، بطبيعة الحال، على عوامل أخرى، ولا سيما النمو والاستهلاك، ونحن نأخذ كل هذه العناصر في الحسبان»، وفق «رويترز».

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات فقط من محاولة بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، تهدئة رهانات المستثمرين، إذ قال إن البنك سينظر في مجموعة أوسع بكثير من المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قراراته المقبلة.

وتتوقع الأسواق المالية الآن ما بين 3 و4 زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، تُضاف إلى خطوتين تم اتخاذهما في الأشهر الأخيرة، في ظل اقتراب أسعار النفط والغاز من السيناريو «السلبي» الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، واحتمال أن تدفع هذه الأسعار معدل التضخم إلى الاقتراب من مستوى 4 في المائة بحلول نهاية العام.

وفي إشارة أخرى محتملة إلى أن الأسواق قد تكون تبالغ في توقعاتها بشأن تحركات البنك المركزي الأوروبي، قالت لاغارد إن البنك لا يزال في وضع يكفي فيه اتخاذ رد فعل «مدروس» لاحتواء مشكلة التضخم في منطقة اليورو.

وأضافت لاغارد: «نحن نتخذ رداً مدروساً على الوضع الحالي. ونعتقد أننا في وضع جيد يتيح لنا الاستجابة للمزيد من البيانات والمعلومات والأرقام، وتكوين تقييم جيد للتغيرات».

كما قللت لاغارد من شأن المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، مشيرة إلى أن هذه الارتفاعات تعكس في المقام الأول أحداثاً عالمية وليس قضايا محلية.

وقالت: «لا نرى أي تحركات مضطربة. ولا نرى أي توتر... هذا تحرك عالمي يؤثر على جميع السندات، ولا سيما السندات طويلة الأجل، وذلك لأسباب متعددة، لكن لا يوجد أي خلل وظيفي أو اضطراب».