عدد اليهود في العراق لم يعد يتجاوز أصابع اليد الواحدة

ممتلكاتهم طي النسيان... ومنتفعو الحرب يستعدون للاستيلاء عليها

المقبرة اليهودية في الحبيبية ببغداد (أ.ف.ب)
المقبرة اليهودية في الحبيبية ببغداد (أ.ف.ب)
TT

عدد اليهود في العراق لم يعد يتجاوز أصابع اليد الواحدة

المقبرة اليهودية في الحبيبية ببغداد (أ.ف.ب)
المقبرة اليهودية في الحبيبية ببغداد (أ.ف.ب)

ترك رحيل الطبيب العراقي اليهودي ظافر فؤاد إلياهو أثراً عميقاً لدى العراقيين، ليس فقط لمواقفه الإنسانية التي عرف بها، بل لأن الأمر لفت النظر للتناقص الكبير في أعداد أبناء هذه الطائفة التي تسكن العراق منذ قرون، ولم يبقَ منهم اليوم سوى أربعة.
دفن إلياهو، وهو أحد أشهر أطباء العظام في العراق ولقّب بـ«طبيب الفقراء»، في مقبرة خاصة باليهود في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد وعلى مقربة من نصب الشهيد الذي أقيم إبان حكم صدام حسين.
وتخلو المقبرة من الزوار، باستثناء رجل خمسيني يشرف عليها.
روت شقيقة إلياهو التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها، قبيل دفنه لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنا صليت عليه عند دفنه»، مضيفة كذلك: «أصدقاؤه شاركوا بمراسم الدفن وصلوا كل حسب دينه». وتعدّ هذه الصلاة التي أقيمت بوضح النهار، حدثاً نادراً في بغداد التي فيها كنيس يهودي واحد صالح للاستخدام.
مع ذلك، فإن اليهود العراقيين هم أقدم جالية يهودية في العالم، فهم وصلوا عام 586 قبل الميلاد إلى العراق، بعدما دمر الملك البابلي نبوخذ نصر معبد سليمان الأول في القدس، بحسب الرواية التوراتية. وبعد نحو 2500 عام، أصبحوا يشكلون 40 في المائة من سكان بغداد وثاني أكبر مكون في مجتمع العاصمة.
وخلال العقود الأولى من القرن الماضي، شكّلت العائلات اليهودية عنصراً مهماً في المجتمع العراقي، فلا يزال العراقيون يتذكرون مثلاً ساسون حسقيل وزير مالية أول حكومة عراقية شكلت في عهد الانتداب البريطاني وأول من وضع أسس النظام المالي للعراق.
وفيما يتعلق بممارسة شعائرهم، قال مصدر مقرب من الطائفة اليهودية لوكالة الصحافة الفرنسية، فضل أيضاً عدم كشف هويته، بأنها «غالباً ما تقام داخل المنازل»، مضيفاً أن اليهود يعانون أيضاً «لدى مراجعتهم دوائر حكومية ويتم التعامل معهم بشكل سيئ حينما يعرف أنهم يهود».
وأكد إدوين شكر، وهو يهودي ولد في العراق عام 1955 وغادره إلى بريطانيا في سن الـ16، أنه «لم يبقَ سوى أربعة يهود يحملون الجنسية العراقية ومن أبوين يهوديين» في العراق، باستثناء إقليم كردستان.
في مطلع أربعينات القرن الماضي، تعرض اليهود إلى عملية قتل ونهب للممتلكات قتل فيها أكثر من مائة شخص، وعرفت باسم «الفرهود». وبعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، غادر غالبية اليهود الذين يقطنون العراق البالغ عددهم 150 ألفاً هذا البلد، وليس بشكل طوعي عموماً. فقد سحبت منهم وثائقهم الشخصية واستبدلت بها أخرى خاصة باليهود فقط، جعلتهم عرضة للاستهداف عند إظهارها، ما دفع غالبيتهم للتوقيع على أوراق تثبت رغبة «طوعية» بالتخلي عن الجنسية والممتلكات والرحيل عن البلاد. وأشار شكر إلى أن القانون العراقي حتى الآن، يحظر التراجع عن تخلي يهودي عراقي عن الجنسية.
وبحلول عام 1951، كان نحو 96 في المائة من يهود العراق قد خرجوا من البلاد، والتحق بهم كثر بعد ذلك مع ازدياد معدلات الهجرة في أعقاب عمليات إعدام علنية شنقاً لعدد من التجار معظمهم من اليهود بتهمة التجسس لحساب إسرائيل في عام 1969، مع بدء تولي حزب البعث السلطة إثر انقلاب. وما زال القانون العراقي يتضمن عقوبة الإعدام على من يدان بـ«الترويج للصهيونية».
تدريجاً وعلى مر العقود، تلاشى وجود هذه الطائفة الصغيرة، على خلفية الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 1988) ثمّ اجتياح الكويت وما أعقبه من حصار اقتصادي استمر حتى غزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين عام 2003. وبعد هذه المرحلة أيضاً، تواصل تناقص أعداد اليهود وسط حرب طائفية وسنوات من العنف الدامي.
وبحلول عام 2009، لم يبقَ سوى ثمانية يهود عراقيين في بلدهم، بحسب برقية دبلوماسية أميركية. وتواصل العنف ضد أبناء هذه الطائفة، فقد هدّد مسلحون صائغ ذهب فضل مواصلة عمله والعيش في العراق على الهجرة بعيداً عن بلاده، ليرغم على الرحيل. ودفعت الظروف ذاتها عامر موسى نسيم حفيد المؤلف والاقتصادي الشهير مير البصري (1911 - 2005) لمغادرة العراق عام 2011. وقال نسيم (38 عاماً) حينها لوكالة الصحافة الفرنسية إنه رحل بحثاً عن «حياة طبيعية»، والزواج، لأنه لم يبقَ في بغداد من طائفته غير سيدتين كبيرتين في السن. وقبل ستة أشهر، توفيت إحداهما، الست مارسيل، التي عرفت بدفاعها المتواصل عن طائفتها. ثمّ توفي الطبيب إلياهو في 15 مارس (آذار).
في المقابل، تشير إحصاءات رسمية إلى وجود 219 ألف يهودي من أصل عراقي في إسرائيل يشكلون أكبر مجموعة من اليهود المتحدرين من آسيا. وترك هؤلاء خلفهم منازل ومعابد كانت حتى عام 2003 «بحالة ممتازة لدى مالكين معروفين»، حسبما ذكر شكر.
وأشار إلى أن استرجاعها «لا يحتاج غير تصويت واحد في البرلمان» ليعاد إلى العائلات اليهودية العراقية كل ما فقدته. لكن، اليوم، في بلد يسود فيه الفساد وسوء الإدارة، أصبحت هذه الممتلكات طي النسيان فيما تبقى أبوابها موصدة. كما أن منتفعي الحرب الذين وضعوا اليد على بيوت المسيحيين الهاربين بعد عام 2003، يستعدون لاغتنام الفرصة المناسبة للاستيلاء على بيوت اليهود أيضاً.



الرئاسة اليمنية تصوّب وجهتها نحو عدن بعد حضرموت

ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)
ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)
TT

الرئاسة اليمنية تصوّب وجهتها نحو عدن بعد حضرموت

ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)
ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)

انتقلت بوصلة التحرك الرئاسي في اليمن من حضرموت إلى عدن، مع تأكيد رئاسة الجمهورية أن عملية استعادة المعسكرات والمواقع العسكرية تمثّل قراراً سيادياً غير قابل للتراجع، في وقت حذّرت فيه من فرض الأمر الواقع بالقوة، ومن تداعيات استمرار إغلاق مطار عدن الدولي، وعدّته خرقاً جسيماً للدستور والقانون.

وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، أقرّ مواصلة تنفيذ عملية استعادة المعسكرات في حضرموت ضمن إطار القرارات السيادية، وبالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، مع التشديد على تحييد السلاح، وحماية المدنيين، ومنع أي انزلاق أمني أو أعمال انتقامية قد تمسّ الاستقرار المحلي أو المركز القانوني للدولة.

وأوضح المصدر أن قيادة الدولة شددت على أن تسلّم المعسكرات يجب أن يتم وفق أهداف واضحة، أبرزها إنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة، وصون الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، مع الرد الحازم على أي انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وفي موازاة التطورات في حضرموت، وجّهت «الرئاسة» تحذيراً صريحاً من تداعيات استمرار إغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات المدنية والإنسانية، معتبرة الخطوة تعطيلًا لمرفق سيادي، وإضراراً مباشراً بالمواطنين، ومخالفة لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود خفض التصعيد التي ترعاها الأطراف الإقليمية والدولية.

ودعت «الرئاسة» عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إلقاء السلاح والانخراط في مسار الدولة ومؤسساتها التوافقية، على أساس إعلان نقل السلطة و«اتفاق الرياض»، مؤكدة أن معالجة القضية الجنوبية ستظل أولوية وطنية، لكنها لا يمكن أن تتم عبر الإجراءات الأحادية أو فرض الوقائع بالقوة، بل من خلال الحوار السياسي والشراكة الوطنية.

وأكد المصدر أن الدولة ملتزمة بحماية مرافقها السيادية، ورفض أي محاولات لابتزاز سياسي أو عسكري تحت عناوين تقرير المصير أو التصعيد، محذراً من أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد بتوسيع دائرة المواجهة، ويفتح الباب أمام عزلة سياسية وقانونية لا تخدم أي طرف.


تقدم في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يثير قلقاً في إسرائيل

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)
TT

تقدم في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يثير قلقاً في إسرائيل

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)

فيما سلّط الإعلام العبري الضوء على مشروع «الربط الكهربائي» بين المملكة العربية السعودية ومصر، الذي أعلنت القاهرة «الانتهاء من مرحلته الأولى»، قال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بمصر سابقاً، صلاح حافظ لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المشروع يثير قلقاً في إسرائيل».

وأوضح حافظ أن هذا المشروع الذي تم إحراز تقدم كبير فيه «له أبعاد استراتيجية مهمة للغاية لإحداث تكامل في ملف الطاقة بين السعودية ومصر، ويأتي ذلك رداً على المشروع المعتزم تدشينه لتوريد الطاقة من الهند لأوروبا عبر دول بينها إسرائيل».

وكانت صحيفة «غلوباس» الإسرائيلية قد حذّرت من مشروع الطاقة بين مصر والسعودية لربط شبكتيهما الكهربائيتين، قائلة إن «هذا المشروع الضخم والطموح يعكس تطوراً ملموساً في التعاون الإقليمي خارج إطار ممر (IMEC)، الذي يعاني من تعثر، وهذا التعاون يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المشتركة المتعلقة بتحقيق أهداف الطاقة المتجددة».

وأوضحت «غلوباس» أن «مشروع ممر (IMEC)، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في سبتمبر (أيلول) 2023 بوصفه مساراً يربط الهند بأوروبا، عبر الإمارات والأردن وإسرائيل في مجالات الطاقة والاتصالات والنقل، ما زال عالقاً في مرحلة الإعلانات دون تقدم ملموس، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، رغم إعلانه دعمه للمشروع، بالتعاون مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي».

وأشارت الصحيفة العبرية، المتخصصة في الاقتصاد، إلى «أن السعودية ومصر لم تنتظرا تطورات (IMEC)، بل شرعتا في تنفيذ مشروع خاص بهما».

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الأربعاء، «الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع السعودية لتبادل قدرات تبلغ حوالى 1500 ميغاواط، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع لتبادل 3000 ميغاواط خلال الربع الأول من 2026».

تقدم ملحوظ في مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري يثير قلق الإعلام العبري (مجلس الوزراء المصري)

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس إن «الطاقة الإجمالية للمشروع تبلغ 3 غيغاواط، وهذا أقل من نسبة 10 في المائة من الحد الأقصى للاستهلاك في مصر، كما أن الكهرباء التي يمكن تصديرها إلى أوروبا يجب أن تكون طاقة متجددة، لكن المشروع السعودي - المصري لا يشترط أن تكون كل الطاقة المنقولة عبره طاقة متجددة».

وأوضح أنيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة المشروع تقوم فقط على أن كل دولة تدعم الأخرى في حال حدوث نقص عندها وقت الذروة، نظراً لأن ذروة مصر في الصيف، بينما ذروة السعودية في الشتاء، كما أن الساعات الخاصة بالذروة نفسها مختلفة، ومن ثم فهذا الربط الكهربائي سيحقق تأميناً مهماً لكلا البلدين وقت الذروة».

وأشار أنيس إلى أن هذا الربط في حد ذاته «لا يمثل تهديداً لمشروعات نقل الطاقة لأوروبا، لأن الأخيرة تشترط أن تكون الطاقة المنقولة إليها متجددة، كما أن حجم السوق الأوروبية كبير، ومن ثم فهي تستوعب أن تصدر لها إسرائيل ومصر والهند وغير ذلك، لكن يوجد عامل مهم، وهو أن إسرائيل ليس لها عمق استراتيجي، والطاقة المتجددة تحتاج إلى بناء محطات في الصحراء».

وتابع أنيس موضحاً: «في حال أقدمت مصر على الربط الكهربائي مع أوروبا في ظل وجود ربط مماثل مع المملكة العربية السعودية، ولدى الدولتين كثير من الصحاري الشاسعة، وعمق استراتيجي كبير لإنتاج طاقة متجددة، فسيكون نقل الطاقة المتجددة عبر مصر إلى أوروبا أرخص وأكثر عملية، لكن تصوير الإعلام الإسرائيلي للربط بين السعودية ومصر في شكله الحالي على أنه تهديد لمشروعات إسرائيل هو بروباغندا في ظل المتغيرات الحادثة بالشرق الأوسط».

وقبل أسبوعين أعلنت الحكومة المصرية عن دخول مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية مرحلته النهائية، تمهيداً لبدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، وقد تابع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، الوضع التنفيذي لمشروع «الربط الكهربائي السعودي - المصري»، والمستجدات الخاصة بمختلف أعماله تمهيداً لبدء التشغيل. فيما قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأسبوع الماضي، إن المشروع «يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية».

الحكومة المصرية تعلن عن دخول مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية مرحلته النهائية (وزارة الكهرباء المصرية)

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التطورات المتسارعة، حيث بدأ التشغيل التجريبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبلغت نسب الإنجاز أكثر من 95 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع إجراء اختبارات تقنية ناجحة على الخطوط والمحطات، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء المصرية.

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، قال إن «محاولة تصوير مشروع الربط بين السعودية ومصر حالياً في مجال الكهرباء على أنها خطة، أو مشروع يهدد إسرائيل، هي أمور مفتعلة لأن التعاون بين الدولتين مسألة تاريخية، ومصر تقوم بمشروعات ربط كهربائي ليس مع السعودية فقط، بل مع دول أخرى في الجوار».

وأضاف جاب الله موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «تقوم بهذه المشروعات في إطار السعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة بكل أنواعها، وهذا المشروع مع السعودية يحقق مصلحة البلدين، ولا يهدف إلى المنافسة مع مشروعات أخرى، لكن هناك من يحاول خلق ضجة حول أي شيء تقوم به مصر في المنطقة وكأنه موجه لإسرائيل، أو كأن مصر والدول الأخرى يجب ألا تفكر في مصالحها وأمنها، خشية أن يتم اتهامها بأن ما تفعله ضد إسرائيل».

ويعد مشروع «الربط الكهربائي السعودي - المصري» أكبر مشروع ربط في الشرق الأوسط، بتكلفة إجمالية تقارب 1.8 مليار دولار، ويتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة المنورة بالسعودية، والثانية في مدينة تبوك السعودية، والثالثة في مدينة بدر بشرق القاهرة، وتربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً، وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.

ووقعت الاتفاقية الأساسية عام 2012، واستؤنف التنفيذ الفعلي في السنوات الأخيرة بدعم من تحالفات دولية، تشمل شركات مثل «هيتاشي إنرجي»، و«أوراسكوم كونستراكشن».

وحسب المعلن رسمياً، فإن المشروع يهدف إلى استغلال الاختلاف في أوقات الذروة بين الشبكتين، ذروة السعودية بفصل الشتاء، وذروة مصر بفصل الصيف، مما يُؤمن توفيراً اقتصادياً في الوقود، ويعزز موثوقية الشبكات، ويمهد لسوق عربية مشتركة للكهرباء، ويُنظر إلى المشروع على أنه يشكل نواة لربط إقليمي أوسع، يربط قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع دعم أهداف الطاقة المتجددة في كلا البلدين.


تأكيدات الحكومة حول «ثبات» سعر تذكرة المترو لا تبدد مخاوف المصريين

حديث مسؤول حكومي عن أزمة الفكة أثار تكهنات بزيادة مرتقبة في سعر تذكرة المترو (الهيئة القومية للأنفاق في مصر)
حديث مسؤول حكومي عن أزمة الفكة أثار تكهنات بزيادة مرتقبة في سعر تذكرة المترو (الهيئة القومية للأنفاق في مصر)
TT

تأكيدات الحكومة حول «ثبات» سعر تذكرة المترو لا تبدد مخاوف المصريين

حديث مسؤول حكومي عن أزمة الفكة أثار تكهنات بزيادة مرتقبة في سعر تذكرة المترو (الهيئة القومية للأنفاق في مصر)
حديث مسؤول حكومي عن أزمة الفكة أثار تكهنات بزيادة مرتقبة في سعر تذكرة المترو (الهيئة القومية للأنفاق في مصر)

عقب انتقادات واسعة لحديث مسؤول حكومي مصري عن اتجاه لزيادة سعر تذكرة «مترو الأنفاق»؛ بسبب أزمة «الفكة»، توالت إفادات حكومية تؤكد «عدم وجود نوايا لرفع سعر التذكرة» ما يُعني ثبات قيمتها، غير أن النفي المتكرر لم يُبدِّد مخاوف المصريين من احتمالات وجود زيادة مرتقبة.

وبدأت هذه التخوفات عقب حديث رئيس مجلس إدارة «الهيئة القومية للأنفاق»، الدكتور طارق جويلي، عن «أزمة كبيرة تؤرق (الهيئة) في العملة الفكة (من فئتَي الجنيه، والخمسين قرشاً)، خصوصاً في فئة التذكرة التي تقدَّر بنحو 8 جنيهات (الدولار يساوي 47.60 جنيه في البنوك المصرية)».

وقال في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء الماضي، إن المطلوب من الهيئة هو توفير 300 ألف جنيه يومياً (فكة) في الخَطَّين الأول والثاني للمترو، مشيراً إلى أن «المشكلة في مصلحة (سك العملة)، وقد تمَّت مخاطبتها، وكان ردها أنه لا يوجد استيراد للخامة، لذا فمن الممكن زيادة جنيهين على التذكرة ليصل سعرها إلى 10 جنيهات».

وإثر حملة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تكررت إفادات حكومية متتالية تؤكد «ثبات» سعر تذكرة المترو، وعدم وجود أي زيادة جديدة، كان أحدثها نفي وزارة النقل المصرية «أي زيادة في قيمة تذكرة المترو فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات؛ بسبب عدم توافر الفكة».

وأكدت الوزارة في بيان إعلامي، الجمعة، أنه «لم يتم اتخاذ أي قرار خاص بزيادة سعر تذكرة المترو في أي توقيت ولا بأي قيمة»، وأن رفع لسعر التذاكر «يخضع لنظام محكم وخطة شاملة، ويتم التصديق عليه من مجلس الوزراء»، مطمئنة المواطنين بأنه «لا يوجد أي اتجاه ولا نية لرفع أسعار تذاكر المترو».

وبحسب البيان: «تتوافر الفكة بكميات كافية بشبابيك قطع التذاكر بجميع خطوط المترو الثلاثة، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)»، مشيراً إلى أن وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، «توفر وسائل دفع متنوعة في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)؛ وذلك بهدف التيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد».

إفادات حكومية متتالية حول ثبات سعر تذكرة المترو لا تهدئ مخاوف مصريين (الهيئة القومية للأنفاق في مصر)

غير أن النفي الحكومي لم ينجح في تهدئة مخاوف الشاب الثلاثيني، إسحق يوسف، الذي يستقل المترو يومياً من محطة «حدائق حلوان» حيث يقطن، إلى عمله بإحدى الشركات الحكومية بحي المعادي، والذي توقع أن يكون الحديث عن «الفكة» تمهيداً لزيادة سعر تذكرة المترو، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن زيادة سعر التذكرة من 8 إلى 10 جنيهات «ستزيد أعبائي المالية، وتكلفة تنقلي إلى العمل يومياً»، عادّاً أن «الحديث عن أزمة (الفكة) مؤشر على نية الحكومة زيادة سعر التذكرة».

ومع تصاعد حدة الانتقادات لحديث المسؤول الحكومي عن أزمة «الفكة»، أوضحت «الهيئة القومية للأنفاق» أن «المقصود من التصريحات المتداولة هو الإشارة فقط إلى أن بعض فئات التذاكر تقل قيمتها عن فئة 10 جنيهات، ما قد تنتج عنه في بعض الأحيان مواقف فردية مرتبطة بتوافر الفكة، وهي أمور معتادة في التعاملات النقدية اليومية، ولا تعكس بأي حال وجود أزمة تشغيلية».

وأكدت «الهيئة» في بيان صحافي، الخميس، أنها «تعمل على تقليل الاعتماد على التعامل النقدي قدر الإمكان، مع التيسير في سداد الراكب لقيمة التذكرة»، من خلال وسائل أخرى، مثل «الدفع الإلكتروني والاشتراكات».

غير أن تكرار النفي الحكومي بشأن تذكرة المترو أحدث نتيجةً عكسيةً لدى المصرية الأربعينية، هدى محمود، التي تستقل المترو يومياً من «محطة الجيزة» إلى مقر عملها بمتجر ملابس بحي الدقي، حيث عدّت النفي «تأكيداً لزيادة مرتقبة».

وقالت هدى لـ«الشرق الأوسط»: «تعودنا أن تطلق الحكومة إشاعة أو تصريحات عن زيادة في سعر أي سلعة أو خدمة ثم تنفيها، وبعدها تطبق الزيادة دائماً»، ورأت أن «أي زيادة في أسعار تذاكر المترو، أو أي وسيلة مواصلات عامة، ستزيد مشكلات كثير من المواطنين، فقد أصبحت تكلفة المواصلات تبتلع جزءاً كبيراً من المرتب».

مواطنون رأوا في النفي الحكومي تمهيداً لزيادة سعر التذكرة (الهيئة القومية للأنفاق في مصر)

ومنذ عام 2017 بدأت مصر في زيادة أسعار «مترو أنفاق القاهرة»، بعد ثبات سعر التذكرة على مدار 11 عاماً، ليرتفع سعر التذكرة حينها من جنيه إلى جنيهين، ثم عدَّلت الأسعار مرات عدة من 2020 وحتى الآن، مع تقسيم التذاكر ليكون تسعيرها مرتبطاً بعدد المحطات، وبات أقل سعر للتذكرة 8 جنيهات.

واستبعد الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، أن يكون تكرار الإفادات الحكومية عن تذكرة المترو «بالونة اختبار» لزيادة سعر التذكرة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأرجح هو أن حديث المسؤول الحكومي عن أزمة (الفكة) مجرد (زلة لسان) وحديث عفوي»، مؤكداً أنه «لا يعكس وجود نية لرفع سعر التذكرة».

وبحسب العمدة، فإن «الحديث عن (جبر الفكة) وإدخالها إلى خزينة الدولة يمكن تطبيقه في دول مستقرة اقتصادياً، لكن في مصر تُشكِّل هذه (الفكة) أعباء إضافية على المواطن».