هل تعيد السعودية الإجراءات الاحترازية مع ارتفاع إصابات «كورونا»؟

صعود طفيف في المنحنى... وإلزام قطاعات بالتطعيم والفحص الأسبوعي

زيادة في حملات التطعيم في السعودية (واس)

تظهر مؤشرات فيروس «كورونا» في السعودية علاقة بين العمل بالإجراءات الاحترازية ووقف العمل بها، تنعكس على المنحنى الوبائي وأرقام الإصابات النشطة.
ومنذ أن عادت الأنشطة في السعودية، مطلع الشهر الجاري، بدأ منحنى الإصابات في البلاد في التزايد بارتفاع طفيف، بعد فترة كان المنحنى في حالة استقرار، حيث تشكل منطقة الرياض نحو 50 في المائة من الإصابات اليومية في مختلف مناطق المملكة خلال الشهر الأخير.
بعد عودة الأنشطة، تذبذب منحنى الإصابات ما بين 340 إلى 400 إصابة يومياً، حتى ارتفع خلال الأسبوع الجاري ليتجاوز 400 إصابة يومياً، في حين كانت تسجل مستويات أقل بقليل قبل عودة الأنشطة في 7 مارس (آذار) الجاري. إضافة إلى ذلك، فإن عدد الحالات النشطة في بداية عودة الأنشطة، كانت أقل من 2700 حالة، منها نحو 500 حالة حرجة، ولكن اليوم وبعد أسبوعين، ارتفعت لتصل الحالات النشطة إلى أكثر من 4200 إصابة، منها نحو 600 حالة حرجة.
ورغم التوسع الكبير في حملة التطعيم الأكبر في تاريخ البلاد، عبر مئات المراكز في عموم السعودية، التي يتجاوز عددها 500 مركز، إضافة إلى وجودها في العديد من مقرات العمل والصيدليات، بجانب وصول عدد جرعات اللقاح إلى أكثر من 3.5 مليون جرعة، إلا أن ذلك لا يستبعد احتمالات عودة الإجراءات الاحترازية في البلاد، حيث كانت قررت وزارة الداخلية في فترات سابقة اتخاذ إجراءات احترازية مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي.
وكانت قررت السعودية في مطلع مارس الجاري، عدم تمديد الإجراءات الاحترازية التي كانت فرضتها في بداية فبراير (شباط) الماضي، مع استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، حيث أقرت وزارة الداخلية بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصاً، كما شددت على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.
وفي سياق متصل، سجلت السعودية أمس الأربعاء، 466 إصابة جديدة، فيما سجلت 306 حالات تعافِ، لتصل إجمالي الحالات إلى 386.300 حالة، تعافت منها 375.471 حالة، فيما ارتفعت الحالات النشطة لتصل إلى 4205 حالات، منها 627 حالة حرجة.
في سياق متصلٍ، بدأ عدد من الجهات في السعودية اتخاذ قرارات للحد من زيارة الإصابات في البلاد، تضمنت إلزام أخذ اللقاح لقطاعات محددة. وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توجهها لحماية الصحة العامة من خلال فرض التحصين من فيروس «كورونا» للعاملين في 3 أنشطة، ابتداءً من 12 مايو (أيار) المقبل.
وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي في «تويتر»، أن الأنشطة الثلاثة المستهدفة بالقرار هي المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، مضيفة أن الخيارات المتاحة تشمل تحصين العاملين عبر أخذ اللقاح، في حين أن الخيار الثاني هو عبر الفحص الأسبوعي للعاملين بالأنشطة بفحص «PCR» سلبي كل 7 أيام، ويكون على نفقة المنشأة لموظفيها. وأشارت إلى أنها تهدف من ذلك إلى حماية الصحة العامة للمجتمع، وتفادي ظهور أي انتشار وبائي في الأنشطة، والسعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع في أخذ اللقاحات.