مطالبات دولية بالتحقيق في إحراق الحوثيين عشرات المهاجرين الأفارقة

تحالف دعم الشرعية يعلن نقل 160 أفريقياً من اليمن إلى بلدانهم

وصول أول دفعة من المهاجرين الإثيوبيين إلى أديس أبابا قادمين من اليمن (المنظمة الدولية للهجرة)

في وقت تصاعدت فيه المطالبات الحقوقية الدولية بإجراء تحقيق في واقعة قيام الميليشيات الحوثية في صنعاء بإحراق عشرات المهاجرين الأفارقة حتى الموت، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الثلاثاء)، تسهيل نقل 160 مهاجراً من اليمن إلى بلدانهم.
وفي حين أوضح التحالف، أن هذه العملية جاءت ضمن الجهود الإنسانية للتحالف، وأنها تمت برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، اتهم الميليشيات الحوثية بارتكاب «انتهاك جسيم وبشع» بحق المهاجرين، في إشارة إلى جريمة إحراق العشرات منهم في صنعاء في أحد مراكز الاحتجاز. وعلى الرغم من سعي الميليشيات الحوثية لإخفاء ملامح جريمتها، فإن الأمم المتحدة ومنظمات دولية شددت أمس على إجراء تحقيق دولي في هذه الواقعة التي أثارت غضباً واسعاً في أوساط اليمنيين والمنافحين عن حقوق الإنسان. وفي حين طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بإجراء «تحقيق مستقل» في الحادث، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس، طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بإدراج حادث حريق مركز المهاجرين في صنعاء ضمن التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وأكدت المنظمة، أن عشرات المهاجرين ماتوا احتراقاً في اليمن في 7 مارس (آذار) الحالي، بعد أن أطلقت قوات الأمن الحوثية مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، للسيطرة على احتجاج نظمه المهاجرون. وطالبت المنظمة الميليشيات المدعومة من إيران بالسماح فوراً للفِرق الإنسانية بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها.
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان «يشكّل استخدام الحوثيين المتهور للأسلحة، والذي أدى إلى موت عشرات المهاجرين الإثيوبيين احتراقاً، تذكيراً مروعاً بالمخاطر المحدقة بالمهاجرين في اليمن، الذي مزقته الحرب».
وأكدت أن على الحوثيين محاسبة المسؤولين والتوقف عن احتجاز المهاجرين في مرافق احتجاز سيئة تهدد حياتهم وأوضاعهم.
من جهتها، اتهمت منظمة «هيومن رايتش ووتش» الحقوقية، أمس، الحوثيين بإطلاق «مقذوفات مجهولة» على مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة في صنعاء خلال مظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم؛ ما تسبب في وفاة عشرات منهم. وقالت المنظمة في بيان، إنّ «عشرات المهاجرين قضوا احتراقاً في اليمن في 7 مارس 2021، بعدما أطلقت قوات الأمن التابعة للحوثيين مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء؛ ما تسبب في حريق». وأوضحت، أنّ حراس المركز ومسلحين آخرين نقلوا مجموعات من المهاجرين إلى أحد المواقع بعد رفضهم تناول الفطور وحدوث مناوشات مع عناصر الأمن، وطلبوا منهم تلاوة «صلواتهم الأخيرة». ثم صعد أحد أفراد القوة الأمنية إلى سطح الموقع المغلق وأطلق «مقذوفتين» على الغرفة فأحدثتا حريقاً، حسبما نقلت «هيومن رايتش» عن خمسة من المحتجزين الذين نجوا. وقال أحد المهاجرين «كنت مذعوراً، وكأنّ الدخان شلّ ذهني. كان الناس يسعلون، وأحرقت النيران الفراش والبطانيات... احترق الناس أحياء. اضطُررت إلى الدوس على جثثهم للهرب».
وبحسب أحد المهاجرين الذين تحدثوا لـ«هيومن رايتش ووتش»، فإنهم غالباً ما يتعرضون إلى «الإهانات العنصرية، والتهديدات، والشتائم المتكررة». وأنهم نظّموا، بعد أسابيع من العيش في المنشأة المكتظة، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الظروف واستمرار احتجازهم، إلا أن السبيل الوحيد للإفراج عنهم كان دفع رسم 70 ألف ريال يمني (280 دولاراً أميركياً) لحراس الأمن.
وكانت الميليشيات الحوثية حاولت تبرئة ساحتها حينما عقدت مؤتمراً صحافياً لقادة الجاليات الأفريقية في صنعاء أمام مبنى منظمة الهجرة الدولية في صنعاء، لإجبارهم على تحريف الحقيقة. إلا أن رئيس الجالية الإثيوبية عثمان جيلتو خالف توقعات الميليشيات ودعا خلال المؤتمر الصحافي إلى إجراء تحقيق دولي بشأن الحريق، مؤكداً أنهم لا يعلمون شيئاً عن عدد الضحايا وسبب الحريق غير ما يقوله الحوثيون. وقال جيلتو، إن أعداد القتلى الذين تم الإعلان عنهم من قبل الحوثيين هم 44 مهاجراً، وعدد الذين يتلقون العلاج 21 شخصاً، أربعة منهم في حالة حرجة، مشيراً إلى أن 468 شخصاً قالت الميليشيات إنها رحلتهم إلى عدن دون أن يوجد إثبات على ذلك.
وتداول ناشطون حين الحادثة صوراً ومقاطع فيديو أظهرت احتراق عشرات الأشخاص المهاجرين داخل مركز الاحتجاز الحوثي، في حين قال الحقوقيون، إن الجماعة هي الجهة الوحيدة التي تقف وراء الجريمة من خلال إشعال ميليشياتها النار في المركز الموجود قرب مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء. وبينما تقول المصادر، إن الميليشيات تتعمد احتجاز المئات من المهاجرين الأفارقة في غرف صغيرة ومكتظة تفتقر لأبسط مقومات ومتطلبات الصحة والسلامة، اتهم حقوقيون يمنيون قادة الجماعة بتنفيذ عمليات اختطاف واسعة طالت العشرات من المهاجرين الذين وصلوا مؤخراً مناطق سيطرتهم وقاموا بتجميعهم داخل مركز الاحتجاز.
في السياق نفسه، قالت الحكومة الشرعية، إن الميليشيات تسعى لطمس أسباب ومعالم الجريمة التي كشفت الصور والفيديوهات المتداولة حجم بشاعتها، وإلى التقليل من أرقام الضحايا، بخاصة أن المنظمة الدولية للهجرة كانت كشفت عن وجود 900 مهاجر في مراكز الاحتجاز، وأن أكثر من 350 كانوا موجودين في منطقة الحريق لحظة اندلاعه. كما دعت الحكومة إلى إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة ومحاسبة المتورطين فيها، والضغط على الحوثيين لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية، وإطلاق جميع المحتجزين احتراماً لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب. وقالت «المنظمة الدولية للهجرة»، إنّ نحو 6 آلاف مهاجر على الأقل مُحتجزون في جميع أنحاء اليمن، كما يحتجز المهربون المئات، إن لم يكن الآلاف.