«رايتس ووتش» تتهم الحوثيين بالتسبب في وفاة عشرات المهاجرين بصنعاء

طالبت بإدراج الحادثة ضمن التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن

صورة توضح موقع الهنغر

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم (الثلاثاء)، ميليشيا الحوثي بإطلاق «مقذوفات مجهولة» على مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة في صنعاء خلال تظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم، ما تسبب في وفاة عشرات منهم.
وشددت المنظمة على أنه يتوجب على جماعة الحوثيين السماح فورا للفرق الإنسانية بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها، مضيفة أنه ينبغي أن يدرج «فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن» التابع للأمم المتحدة، الحادثة في تحقيقاته الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وعالجت مستشفيات صنعاء حروق مئات المهاجرين الناجين، معظمهم من الإثيوبيين الذين كانوا يحتجون على ظروفهم في المركز، وسط حضور أمني كثيف عرقل سعي الأقارب والوكالات الإنسانية للوصول إلى الجرحى.
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش نادية هاردمان: «يشكل استخدام الحوثيين المتهور للأسلحة، الذي أدى إلى موت عشرات المهاجرين الإثيوبيين احتراقاً، تذكيراً مروعاً بالمخاطر المحدقة بالمهاجرين في اليمن»، مطالبة بمحاسبة المسؤولين والتوقف عن احتجاز المهاجرين في مرافق احتجاز سيئة تهدد حياتهم وأوضاعهم.
ولفتت المنظمة إلى أنه يتعين على الحوثيين التواصل بشكل عاجل مع السلطات الإثيوبية التي يقبع مواطنوها في مراكز الاحتجاز اليمنية الخاضعة لسيطرتها.
وقالت هاردمان: «إن على الحكومات المانحة تقديم دعم إضافي لإعادة دمج المهاجرين في مجتمعاتهم المحلية، لمساعدة الذين واجهوا رعباً وصدمة لا يمكن تصورهما».
وتحدثت «هيومن رايتس ووتش» هاتفياً مع خمسة مهاجرين إثيوبيين محتجزين في مرفق الاحتجاز التابع لـ«مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية» التابع للحوثيين في صنعاء، ومسؤولين من الأمم المتحدة في اليمن.
وأفاد الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات أن ظروف الاحتجاز في المنشأة المكتظة غير صحية، حيث وضع حتى 550 مهاجرا في هنغر في المنشأة. قالوا إنهم لم يحصلوا على أفرشة للنوم، لكن سمح لهم بشراء فراش من الحراس. كما كان الطعام محدوداً ومياه الشرب شحيحة، ما أجبر المحتجزين على الشرب من حنفيات المراحيض.
وقالوا إن المحتجزين نظموا، بعد أسابيع من العيش في المنشأة المكتظة، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الظروف واستمرار احتجازهم. وأضافوا أن السبيل الوحيد للإفراج عنهم كان دفع 70 ألف ريال يمني (280 دولارا أميركيا) لحراس الأمن.