عودة السيولة المصرفية إلى مستويات ما قبل «كورونا» في الإمارات

نقاش حول دور النظام البنكي في دعم تعافي الاقتصاد خلال مرحلة ما بعد «كوفيد ـ 19»

تشير التوقعات إلى تعافي اقتصاد الإمارات في عام 2021 وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.5 % (وام)
تشير التوقعات إلى تعافي اقتصاد الإمارات في عام 2021 وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.5 % (وام)
TT

عودة السيولة المصرفية إلى مستويات ما قبل «كورونا» في الإمارات

تشير التوقعات إلى تعافي اقتصاد الإمارات في عام 2021 وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.5 % (وام)
تشير التوقعات إلى تعافي اقتصاد الإمارات في عام 2021 وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.5 % (وام)

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، عبد الحميد سعيد، إن السيولة الإجمالية للنظام المصرفي الإماراتي عادت إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد – 19»، مشيراً إلى أن سحوبات البنوك من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية التي قدمتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة بلغت نحو 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار) في مارس (آذار) الجاري، وذلك بانخفاض عن الحد الأقصى للسحب البالغ نحو 44 مليار درهم (11.9 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2020، بما يتوافق مع برنامج تأجيل الدفعات.
وجاء حديث عبد الحميد سعيد، خلال الاجتماع الأول للعام 2021 مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك العاملة في البلاد، وذلك بهدف مناقشة فاعلية خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة للحد من تداعيات جائحة «كوفيد – 19»، وبحث محافظ المصرف المركزي مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك المسائل ذات التأثير على القطاع المصرفي بما فيها استراتيجية التحول من أسعار الفائدة بين البنوك «إيبور» إلى أسعار الفائدة المرجعية. كما ناقش الاجتماع دور النظام المصرفي في دعم تعافي الاقتصاد الوطني خلال مرحلة ما بعد «كوفيد – 19».
وقال سعيد: «يسعدنا رؤية النتائج الإيجابية التي حققتها خطة الدعم على القطاع المصرفي لدولة الإمارات والاقتصاد بشكل عام، حيث جاء إطلاق الحزمة التحفيزية في التوقيت المثالي لضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوط التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض».
وذكر أن عدد المستفيدين من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة منذ إطلاقها قبل سنة، وصل إلى أكثر من 320 ألف عميل مصرفي من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة، فيما يبلغ العدد الحالي لعملاء البنوك الذين لديهم قروض مؤجلة نحو 175 ألفاً.
وأضاف: «لقد استطعنا معاً تمهيد الطريق أمام التعافي القوي للاقتصاد الإماراتي من تداعيات جائحة (كوفيد – 19)، وتشير التوقعات إلى تعافي اقتصاد الدولة في عام 2021، وإلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.5 في المائة. وسوف يستمر المصرف المركزي في رصد تطورات الأسواق والاقتصاد عن كثب لدولة الإمارات وعلى مستوى العالم».
يذكر أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة تعد برنامجاً شاملاً يغطي جميع الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لمواجهة آثار جائحة «كوفيد – 19»، وقد أعلن المصرف المركزي، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تمديد فترة تطبيق تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية وبرنامج تأجيل القروض ضمن إطار خطة الدعم، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو (حزيران) 2021، إضافة إلى سائر الإجراءات الرئيسية التي يستمر اعتمادها خلال العام 2021.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.