طرقات ذكية تتواصل مع السيارات الآلية

الولايات المتحدة والصين تطورانها

طرقات ذكية تتواصل مع السيارات الآلية
TT

طرقات ذكية تتواصل مع السيارات الآلية

طرقات ذكية تتواصل مع السيارات الآلية

بعد تصنيفها «تهديداً للأمن القومي» من قبل الولايات المتحدة، تستهدف شركة «هواوي» الصينية ومقرها مدينة شنجن، اليوم مجالات جديدة للنمو والتوسع، أبرزها المواصلات.
بدأت الشركة مشروعاً تجريبياً لشبكة طرقات خاصة بالمركبات الآلية في الصين. وعلى طريق بطول أربع كيلومترات (2.5 ميل) في مدينة ووشي في مقاطعة جيانغسو، تسير حافلة نقلٍ آلية ذهاباً وإياباً وتتوقف من وقتٍ إلى آخر وتنحرف لتجنب العوائق وتزيد سرعتها وتخففها بناءً على معلومات تتلقاها باستمرار من ما يحيط بها. وتضم هذه الطريق إشاراتٍ ضوئية وإشارات سير، وغيرها من البنى التحتية المجهزة بأجهزة استشعار وكاميرات ورادارات مزروعة فيها مهمتها التواصل مع المركبة.
يستخدم عملاق صناعة معدات الاتصالات وشركاؤه هذا الموقع لتنفيذ أول مشاريع الصين الوطنية للعربات الذكية والمتصلة في إطار رغبة البلاد في تعزيز سهولة وسلامة السير فيها.
في إحدى المقابلات، قال جيانغ وانغشنغ، رئيس قسم أعمال تقنية المعلومات والاتصالات لموقع NDTV الإلكتروني «تتمتع صيحة النقل الآلي بجاذبية لا تُقاوم ولكن مركبة معزولة لن تستطيع النجاح وحدها والحل الوحيد يكمن في حصولها على معلومات من الطرقات».
تتصل السيارة واسمها الحركي «إكس باص» X - Bus بشبكة تحكم بالمواصلات ترى وتقرر ماذا يحصل على طريق الاختبار. يعتمد الاتصال في هذه الشبكة على جهتين؛ إذ ترسل الحافلة أيضاً باستمرار المعلومات إلى الشبكة، ويمكنها أن تطلب الإشارات الضوئية المناسبة لها للحفاظ على جدول سيرها. ولأن «إكس باص» آلية بالكامل، يجلس سائق خلف المقود للتدخل إذا احتاج الأمر.
بدلاً من تطويرها سيارة ذكية تعمل وحدها، وهذا ليس الهدف الأساسي بحسب مؤسس «هواوي» الملياردير رين تشنغفاي ومسؤولين تنفيذيين آخرين، تعمل «هواوي» على تأمين معدات التواصل والبرامج الإلكترونية المطلوبة لثورة العربات الذكية.
لا تزال أمامنا سنوات عديدة قبل انتشار هذه الأنظمة على نطاق واسع، ولكن شركات التقنية في جميع أنحاء العالم تُحرز تقدماً في هذا المجال. فقد حصل مشروع «زوكس» من تطوير شركة «أمازون» على ترخيص في سبتمبر (أيلول) الماضي لاختبار سيارات آلية على الطرقات العامة دون سائق للسلامة. بدورها، ارتفعت أسهم شركة «أبل» الشهر الفائت على وقع الأخبار التي تفيد بأن الشركة تخطط لإطلاق سيارة آلية عام 2024، أما السيارات التي تحمل توقيع العملاق «ألفابيت»، فقد مرت سنوات عديدة على تجوالها على الطرقات الأميركية.
وفي الصين أيضاً، تسير السيارات الآلية التي طورتها الشركة المالكة لمحرك التصفح «بايدو» على طرقات ضواحي العاصمة بكين. وأخيراً، تختبر شركات متخصصة بصناعة الرقائق كـ«هوريزون روبوتيكس» و«مختبر شنغهاي ويستويل لتقنية المعلومات» تقنيات ذاتية القيادة بمساعدة معالجات وخوارزميات الذكاء الصناعي.



«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
TT

«إعادة التحريج»... عوائد إيجابية للمجتمعات الأفريقية

دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)
دراسة تؤكد زيادة النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار بأفريقيا (رويترز)

شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الاهتمام بمبادرات «إعادة التحريج» بصفتها استراتيجية فعّالة لمواجهة آثار تغيّر المناخ وتحسين سبل معيشة السكان المحليين.

«إعادة التحريج»

تعني «إعادة التحريج»، وفق الأمم المتحدة، استعادة الأراضي التي كانت مغطاة بالغابات من خلال زراعة أشجار جديدة لتعويض الغطاء الحرجي المفقود، بخلاف التشجير الذي يركّز على زراعة أشجار في مناطق لم تكن غابات أصلاً.

وتهدف هذه العملية إلى معالجة تحديات بيئية كبيرة، مثل: التغير المناخي وتآكل التربة، كما تعزّز التنوع البيولوجي، فضلاً عن فوائدها البيئية، مثل تحسين جودة الهواء. وتُسهم «إعادة التحريج» في خلق فرص عمل وتحسين الأمن الغذائي.

ومن أبرز هذه المبادرات «تحدي بون» (Bonn Challenge)، الذي أُطلق عام 2011 بوصفه حملة عالمية، تهدف إلى إعادة تأهيل 350 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة والغابات بحلول عام 2030.

وتشمل هذه المبادرة أساليب متعددة؛ مثل: الزراعة المكثفة لتكوين غابات جديدة لأغراض بيئية أو إنتاجية، والزراعة المختلطة التي تدمج الأشجار مع المحاصيل، أو تربية الحيوانات لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التجدد الطبيعي حيث تترك الطبيعة لاستعادة الغابات ذاتياً دون تدخل بشري.

وفي دراسة أُجريت من قِبل فريق بحث دولي من الدنمارك وكندا والولايات المتحدة، تم تحليل تأثير «إعادة التحريج» في تحسين مستويات المعيشة لدى 18 دولة أفريقية، ونُشرت النتائج في عدد 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دورية «Communications Earth & Environment».

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 200 ألف أسرة بين عامي 2000 و2015. واستخدم الباحثون أساليب إحصائية دقيقة لتحديد العلاقة الإيجابية بين إعادة التحريج وتحسّن مستويات المعيشة.

واستندوا إلى مؤشرات متنوعة لقياس الفقر تشمل التعليم والصحة ومستويات المعيشة؛ حيث أظهرت النتائج أن زراعة الأشجار أسهمت بشكل مباشر في تحسين الدخل وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى آثار اقتصادية غير مباشرة. كما أظهرت أن مناطق زراعة الأشجار كان لها تأثير أكبر من مناطق استعادة الغابات الطبيعية في تخفيف حدة الفقر.

يقول الباحث الرئيس للدراسة في قسم علوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية بجامعة كوبنهاغن، الدكتور باوي دن برابر، إن الدراسة تطرح ثلاث آليات رئيسة قد تُسهم في تقليص الفقر، نتيجة لتوسع مزارع الأشجار أو استعادة الغابات.

وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الآليات تتمثّل في توفير الدخل من خلال بيع منتجات الغابات، مثل: المطاط أو زيت النخيل، ما يسمح للأسرة بزيادة مواردها المادية. كما أن زراعة الأشجار قد تؤدي إلى خلق فرص عمل للسكان المحليين، في حين يمكن أن تُسهم مناطق التجديد البيئي في تحسين الظروف البيئية، ما يفيد الأسر المحلية من خلال النباتات والحيوانات التي يمكن بيعها وتوفير دخل إضافي للسكان.

ووفقاً لنتائج الدراسة، هناك مؤشرات من بعض البلدان؛ مثل: أوغندا، وبنين، أظهرت زيادة في النشاط الاقتصادي في المناطق القريبة من مزارع الأشجار مقارنة بتلك التي لا تحتوي عليها.

تأثيرات الاستدامة

كما أشارت الدراسة إلى أن برامج التشجير في أفريقيا التي تهدف إلى استعادة أكثر من 120 مليون هكتار من الأراضي عبر مبادرات، مثل: «السور الأخضر العظيم»، و«الأجندة الأفريقية لاستعادة النظم البيئية»، تمثّل جهداً كبيراً لمكافحة الفقر وتدهور البيئة.

وتُسهم نتائج الدراسة، وفق برابر، في النقاش المستمر حول استدامة تأثيرات زراعة الأشجار في التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية، من خلال تسليط الضوء على الفوائد المحتملة لهذه المبادرات عندما يتمّ تنفيذها بشكل مدروس ومتوازن. كما أظهرت أن مبادرات زراعة الأشجار، مثل «تحدي بون»، يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية للمجتمعات المحلية، سواء من حيث تحسين مستوى المعيشة أو تعزيز التنوع البيولوجي.

وتوصي الدراسة بأهمية مشاركة المجتمعات المحلية في هذه المبادرات بصفتها شرطاً أساسياً لضمان استدامتها ونجاحها، فالتفاعل المباشر للمجتمعات مع المشروعات البيئية يزيد من تقبلها وفاعليتها، مما يعزّز فرص نجاحها على المدى الطويل.