مصر: صفقة تسوية تشمل 40 اتفاقية نفطية تضمن العمل بمحطة دمياط للغاز

التضخم يرتفع إلى 4.5 % في فبراير

محطة دمياط واحدة من محطتي إسالة الغاز الطبيعي على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب إدكو (رويترز)
محطة دمياط واحدة من محطتي إسالة الغاز الطبيعي على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب إدكو (رويترز)
TT

مصر: صفقة تسوية تشمل 40 اتفاقية نفطية تضمن العمل بمحطة دمياط للغاز

محطة دمياط واحدة من محطتي إسالة الغاز الطبيعي على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب إدكو (رويترز)
محطة دمياط واحدة من محطتي إسالة الغاز الطبيعي على الساحل الشمالي لمصر إلى جانب إدكو (رويترز)

قالت وزارة البترول المصرية، إنه بدأ سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية تسوي بمقتضاها القاهرة جميع الدعاوي مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ويونيون فينوسا جاس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز (سيجاس)، مما يضمن استئناف الإنتاج في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال. ومحطة دمياط واحدة من محطتي إسالة على الساحل الشمالي لمصر، إلى جانب إدكو.
وقالت الوزارة أمس الأربعاء في بيان صحافي، حصلت الشرق الأوسط على نسخة منه، إن الاتفاقيات تشمل: «تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)». وأضاف البيان: «مع ضمان استئناف الإنتاج في مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط التابع إلى سيجاس، مع زيادة طاقة الشركة على الإسالة في المصنع، وامتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامّة للبترول لـ50 في المائة من أسهم سيجاس، مع امتلاك إيني نسبة الـ50 في المائة المتبقية».
ونشأت هذه النزاعات منذ 8 سنوات، وبموجب هذه الصفقة، «ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة... مع كل من يو إف جي وسيجاس... بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر بصفة مركز إقليمي للغاز من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعي المصري الذي يتعدى الطلب المحلّي، أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتي قد ترغب في الاستفادة من البنية التحتية الرائدة في مصر».
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية استئناف عمل محطة التسييل، المملوكة بنسبة 50 في المائة لإيني، وهي خطوة محورية في خطط البلاد للترويج لنفسها كمركز للطاقة في شرق البحر المتوسط.
وسيطرت إيجاس المملوكة للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول‎ على الخمسين في المائة المتبقية في صفقة لإعادة تشغيل المحطة التي ظلت مغلقة منذ 2012 وسط نزاعات قضائية.
وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي العام الماضي لإعادة تصديره من محطات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي في فبراير من 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، لكنه ما زال بعيدا عن المستويات المستهدفة من البنك المركزي عند 7 في المائة تزيد أو تنقص نقطتين مئويتين. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في المدن 0.2 في المائة بعد انخفاضه 0.4 في المائة.
وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار مجموعة الفاكهة ارتفعت 12.7 في المائة على أساس سنوي ومجموعة الحبوب والخبز 2.7 في المائة بينما تراجعت أسعار مجموعة الخضراوات 11.1 في المائة على أساس سنوي.
وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 في المائة في السنة المالية 2019 - 2020 من 32.5 في المائة في 2017 - 2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 في المائة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019 - 2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017 - 2018 وفقا لبيانات حكومية.
وقال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم الأساسي بلغ 3.645 في المائة في فبراير (شباط) ليستقر تقريبا مقارنة مع يناير (كانون الثاني) عند 3.637 في المائة. ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
وأفادت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد بأن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021 - 2020، حيث سجل نموا بنسبة 2 في المائة.


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.