إصلاحات غير مسبوقة للسعوديات في 5 سنوات

ارتفاع نسبة العاملات بـ31 %... وتعديلات قانونية لتعزيز مساهمة المرأة

السعوديات أصبحن صانعات قرار (غيتي)
السعوديات أصبحن صانعات قرار (غيتي)
TT

إصلاحات غير مسبوقة للسعوديات في 5 سنوات

السعوديات أصبحن صانعات قرار (غيتي)
السعوديات أصبحن صانعات قرار (غيتي)

بعد عقود من الغياب عن المجال العام، تشهد المرأة السعودية اليوم تغييرات تاريخية تقودها إلى الواجهة، شريكة في مشروع تحديثي عملاق ينقل بلادها إلى المستقبل، لتستبدل باسمها المستعار المجهول اسمها الحقيقي الثابت لكيانها.
وقادت «رؤية السعودية 2030» في وقت سريع قرارات قفزت بدور المرأة السعودية وأكدت الالتزام بخطة تعزيز مشاركتها في قطاعات مختلفة داخل الدولة وفي القطاع الخاص وفي مختلف مجالات الحياة العامة. هذا التغيير كانت قاطرته مؤسسات استحدثتها الرؤية وتعديلات قانونية ومبادرات حكومية لدعم حقوق المرأة السعودية في عدد من المجالات.
ومنذ السماح للسعوديات بقيادة السيارة في 2017، قطعت الإصلاحات شوطاً كبيراً في إنصاف المرأة ورفع القيود عنها وضمان تكافؤ الفرص والحقوق بين الجنسين، ما ساعد السعوديات على الإسهام في ميادين متعددة جعلتهن جزءاً أساسياً من تحديث البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
فمن السماح للنساء بالترشح في المجالس المنتخبة ودخولهن البلديات، إلى اختيار أول امرأة في منصب نائب مجلس الشورى، وهي الدكتورة حنان الأحمدي، حقق تمثيل النساء في الحياة العامة قفزة لافتة.
كما بات للسعودية سفيرتان في الخارج للمرة الأولى، هما الأميرة ريما بنت بندر التي تمثل المملكة في واشنطن منذ يوليو (تموز) 2019، والسفيرة آمال بنت يحيى المعلمي التي كلفت بتمثيل بلادها في النرويج منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورفع الحظر عن دخول النساء وظائف عدة في مؤسسات الدولة، من الأمن والجيش والحرس والوطني، وصولاً إلى وزارة العدل التي عينت كاتبات عدل للمرة الأولى، والمطارات التي شهدت تولي مراقبات جويات تسيير حركة الملاحة.
هذه الإصلاحات أدت إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 31.4 في المائة، وترافقت مع إجراءات لتعزيز تلك المساهمة وحمايتها. ونوه البنك الدولي في تقرير حديث، بعدد من أهم القرارات المستحدثة بشأن المرأة السعودية، منها حظر فصل الحامل من العمل، والأمر بعدم التمييز على أساس النوع في إتاحة الحصول على الائتمان، وحظر التمييز على أساس النوع في التوظيف، والمساواة في سن التقاعد بين النساء والرجال.
وأُتبِعت هذه الإصلاحات برفع القيود عن عمل النساء ليلاً وإجازة عملهن بجميع القطاعات، بما فيها التعدين والقطاع العسكري. كما وصلت نسبة النساء العاملات السعوديات إلى 35.2 في المائة في 2020. ولم تكن هذه القفزة عددية فحسب، بل كانت نوعية أيضاً مع تولي نساء مواقع بارزة في المؤسسات المختلفة.
تطلب هذا التطور الكبير في وضع المرأة السعودية إصلاحات قانونية واسعة، منها موافقة مجلس الوزراء في 2019 على تخفيف قيود مفروضة على المرأة السعودية بما يسمى بـ«قوانين الوصاية»، وأنهى شرط الحصول على إذن ولي أمرها - الذي عادة يكون الزوج، الأب، الابن، الأخ - في مسائل العمل والشؤون المالية والقانونية والصحية وشؤونها الحياتية كافة.
وتسمح المراسيم الأخرى التي شملها التعديل بتقديم المرأة طلباً للحصول على جواز السفر وتسجيل الزواج أو الطلاق أو ولادة طفل، وإصدار وثائق أسرية رسمية، مما أدى إلى تخفيف العقبات التي تواجهها النساء في الحصول على بطاقة هوية وطنية. كذلك، ينص على أنه يمكن للأب أو الأم أن يكونا وصيين قانونيين على أطفالهما.
وبموجب القواعد الجديدة، تتمكن المرأة السعودية من السفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة ولي أمرها من الذكور.
كما أن باستطاعتها التقدم بطلب الحصول على جواز السفر بنفسها عند بلوغ 21 عاماً. وتلك الإصلاحات تضع النساء السعوديات على قدم المساواة مع الرجال فيما يتعلق بحرية السفر.
وتحت مظلة حماية حقوق الإنسان وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وضمن نظام مكافحة جريمة التحرش من عام 2018، أدرج في مطلع هذا العام قانون «جواز ‫التشهير بالمتحرش في الصحف بعد تضمين ذلك في الحكم القضائي» لحماية المرأة من المضايقات والتجاوزات.
ورأى مجلس الشورى السعودي أن العقوبة بعد التعديل القانوني باتت أكثر صرامة وردعاً، إذ تلتصق وصمة العار بالمتحرش بعد إعلان اسمه كاملاً في وسائل الإعلام، في حين أن عقوبة خمسة أعوام سجن وغرامة 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، قد لا تردع البعض.
في مجال التعليم، شهد الحضور النسائي قفزات، فمن عام 1941 والتحاق المرأة السعودية بـ«الكتاتيب» والمدارس في القرى والمدن، مروراً بالمضي في الابتعاث الخارجي من عام 2005 للتعلم واستكمال دراستها، لتصل نسبة الخريجات من التعليم العالي إلى 55.8 في المائة من الخريجين في عام 2019، حسب الهيئة العامة للإحصاء.
وفي العام ذاته، وحسب التقديرات السكانية الأولية لهيئة العامة للإحصاء، تمثل نسبة السعوديات نصف المجتمع السعودي بنسبة 49 في المائة من إجمالي السكان السعوديين.


مقالات ذات صلة

إيران: عيادة للصحة العقلية لعلاج النساء الرافضات للحجاب

شؤون إقليمية امرأتان تشربان الشاي في الهواء الطلق بمقهى شمال طهران (أ.ب)

إيران: عيادة للصحة العقلية لعلاج النساء الرافضات للحجاب

ستتلقى النساء الإيرانيات اللاتي يقاومن ارتداء الحجاب، العلاجَ في عيادة متخصصة للصحة العقلية في طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا صورة جرى توزيعها في يناير 2024 لنساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

شهادات «مروعة» لناجيات فررن من الحرب في السودان

نشرت «الأمم المتحدة»، الثلاثاء، سلسلة من شهادات «مروعة» لنساء وفتيات فررن من عمليات القتال بالسودان الذي يشهد حرباً منذ أكثر من عام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
آسيا صورة من معرض الصور الفوتوغرافية «نو وومنز لاند» في باريس للتعرُّف إلى العالم الخاص للنساء الأفغانيات (أ.ف.ب)

معرض صور في باريس يلقي نظرة على حال الأفغانيات

يتيح معرض الصور الفوتوغرافية «نو وومنز لاند» في باريس التعرُّف إلى العالم الخاص للنساء الأفغانيات، ومعاينة يأسهن وما ندر من أفراحهنّ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

نساء الريف الياباني يرفضن تحميلهنّ وزر التراجع الديموغرافي

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إعادة تنشيط الريف الياباني الذي انعكست هجرة السكان سلباً عليه.

«الشرق الأوسط» (هيتاشي (اليابان))
الولايات المتحدة​ صورة للصحافية الأميركية - الإيرانية مسيح علي نجاد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (صفحتها على موقع «إكس»)

واشنطن تتهم مسؤولاً في الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لاغتيال صحافية في نيويورك

وجّهت الولايات المتحدة اتهامات جديدة إلى مسؤول في الحرس الثوري الإيراني وآخرين بمحاولة خطف صحافية أميركية من أصل إيراني في نيويورك واغتيالها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».