إصلاحات غير مسبوقة للسعوديات في 5 سنوات

ارتفاع نسبة العاملات بـ31 %... وتعديلات قانونية لتعزيز مساهمة المرأة

السعوديات أصبحن صانعات قرار (غيتي)
السعوديات أصبحن صانعات قرار (غيتي)
TT

إصلاحات غير مسبوقة للسعوديات في 5 سنوات

السعوديات أصبحن صانعات قرار (غيتي)
السعوديات أصبحن صانعات قرار (غيتي)

بعد عقود من الغياب عن المجال العام، تشهد المرأة السعودية اليوم تغييرات تاريخية تقودها إلى الواجهة، شريكة في مشروع تحديثي عملاق ينقل بلادها إلى المستقبل، لتستبدل باسمها المستعار المجهول اسمها الحقيقي الثابت لكيانها.
وقادت «رؤية السعودية 2030» في وقت سريع قرارات قفزت بدور المرأة السعودية وأكدت الالتزام بخطة تعزيز مشاركتها في قطاعات مختلفة داخل الدولة وفي القطاع الخاص وفي مختلف مجالات الحياة العامة. هذا التغيير كانت قاطرته مؤسسات استحدثتها الرؤية وتعديلات قانونية ومبادرات حكومية لدعم حقوق المرأة السعودية في عدد من المجالات.
ومنذ السماح للسعوديات بقيادة السيارة في 2017، قطعت الإصلاحات شوطاً كبيراً في إنصاف المرأة ورفع القيود عنها وضمان تكافؤ الفرص والحقوق بين الجنسين، ما ساعد السعوديات على الإسهام في ميادين متعددة جعلتهن جزءاً أساسياً من تحديث البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
فمن السماح للنساء بالترشح في المجالس المنتخبة ودخولهن البلديات، إلى اختيار أول امرأة في منصب نائب مجلس الشورى، وهي الدكتورة حنان الأحمدي، حقق تمثيل النساء في الحياة العامة قفزة لافتة.
كما بات للسعودية سفيرتان في الخارج للمرة الأولى، هما الأميرة ريما بنت بندر التي تمثل المملكة في واشنطن منذ يوليو (تموز) 2019، والسفيرة آمال بنت يحيى المعلمي التي كلفت بتمثيل بلادها في النرويج منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ورفع الحظر عن دخول النساء وظائف عدة في مؤسسات الدولة، من الأمن والجيش والحرس والوطني، وصولاً إلى وزارة العدل التي عينت كاتبات عدل للمرة الأولى، والمطارات التي شهدت تولي مراقبات جويات تسيير حركة الملاحة.
هذه الإصلاحات أدت إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 31.4 في المائة، وترافقت مع إجراءات لتعزيز تلك المساهمة وحمايتها. ونوه البنك الدولي في تقرير حديث، بعدد من أهم القرارات المستحدثة بشأن المرأة السعودية، منها حظر فصل الحامل من العمل، والأمر بعدم التمييز على أساس النوع في إتاحة الحصول على الائتمان، وحظر التمييز على أساس النوع في التوظيف، والمساواة في سن التقاعد بين النساء والرجال.
وأُتبِعت هذه الإصلاحات برفع القيود عن عمل النساء ليلاً وإجازة عملهن بجميع القطاعات، بما فيها التعدين والقطاع العسكري. كما وصلت نسبة النساء العاملات السعوديات إلى 35.2 في المائة في 2020. ولم تكن هذه القفزة عددية فحسب، بل كانت نوعية أيضاً مع تولي نساء مواقع بارزة في المؤسسات المختلفة.
تطلب هذا التطور الكبير في وضع المرأة السعودية إصلاحات قانونية واسعة، منها موافقة مجلس الوزراء في 2019 على تخفيف قيود مفروضة على المرأة السعودية بما يسمى بـ«قوانين الوصاية»، وأنهى شرط الحصول على إذن ولي أمرها - الذي عادة يكون الزوج، الأب، الابن، الأخ - في مسائل العمل والشؤون المالية والقانونية والصحية وشؤونها الحياتية كافة.
وتسمح المراسيم الأخرى التي شملها التعديل بتقديم المرأة طلباً للحصول على جواز السفر وتسجيل الزواج أو الطلاق أو ولادة طفل، وإصدار وثائق أسرية رسمية، مما أدى إلى تخفيف العقبات التي تواجهها النساء في الحصول على بطاقة هوية وطنية. كذلك، ينص على أنه يمكن للأب أو الأم أن يكونا وصيين قانونيين على أطفالهما.
وبموجب القواعد الجديدة، تتمكن المرأة السعودية من السفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة ولي أمرها من الذكور.
كما أن باستطاعتها التقدم بطلب الحصول على جواز السفر بنفسها عند بلوغ 21 عاماً. وتلك الإصلاحات تضع النساء السعوديات على قدم المساواة مع الرجال فيما يتعلق بحرية السفر.
وتحت مظلة حماية حقوق الإنسان وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وضمن نظام مكافحة جريمة التحرش من عام 2018، أدرج في مطلع هذا العام قانون «جواز ‫التشهير بالمتحرش في الصحف بعد تضمين ذلك في الحكم القضائي» لحماية المرأة من المضايقات والتجاوزات.
ورأى مجلس الشورى السعودي أن العقوبة بعد التعديل القانوني باتت أكثر صرامة وردعاً، إذ تلتصق وصمة العار بالمتحرش بعد إعلان اسمه كاملاً في وسائل الإعلام، في حين أن عقوبة خمسة أعوام سجن وغرامة 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، قد لا تردع البعض.
في مجال التعليم، شهد الحضور النسائي قفزات، فمن عام 1941 والتحاق المرأة السعودية بـ«الكتاتيب» والمدارس في القرى والمدن، مروراً بالمضي في الابتعاث الخارجي من عام 2005 للتعلم واستكمال دراستها، لتصل نسبة الخريجات من التعليم العالي إلى 55.8 في المائة من الخريجين في عام 2019، حسب الهيئة العامة للإحصاء.
وفي العام ذاته، وحسب التقديرات السكانية الأولية لهيئة العامة للإحصاء، تمثل نسبة السعوديات نصف المجتمع السعودي بنسبة 49 في المائة من إجمالي السكان السعوديين.


مقالات ذات صلة

معرض صور في باريس يلقي نظرة على حال الأفغانيات

آسيا صورة من معرض الصور الفوتوغرافية «نو وومنز لاند» في باريس للتعرُّف إلى العالم الخاص للنساء الأفغانيات (أ.ف.ب)

معرض صور في باريس يلقي نظرة على حال الأفغانيات

يتيح معرض الصور الفوتوغرافية «نو وومنز لاند» في باريس التعرُّف إلى العالم الخاص للنساء الأفغانيات، ومعاينة يأسهن وما ندر من أفراحهنّ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

نساء الريف الياباني يرفضن تحميلهنّ وزر التراجع الديموغرافي

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إعادة تنشيط الريف الياباني الذي انعكست هجرة السكان سلباً عليه.

«الشرق الأوسط» (هيتاشي (اليابان))
الولايات المتحدة​ صورة للصحافية الأميركية - الإيرانية مسيح علي نجاد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (صفحتها على موقع «إكس»)

واشنطن تتهم مسؤولاً في الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لاغتيال صحافية في نيويورك

وجّهت الولايات المتحدة اتهامات جديدة إلى مسؤول في الحرس الثوري الإيراني وآخرين بمحاولة خطف صحافية أميركية من أصل إيراني في نيويورك واغتيالها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
آسيا محكمة كورية جنوبية تقر بأن كراهية النساء تشكل دافعا يمكن الاعتداد به في أي إجراءات قانونية مرتبطة بجرائم الكراهية (غيتي)

محكمة كورية جنوبية تدرج كراهية النساء ضمن دوافع جرائم الكراهية

أقرَّت محكمة كورية جنوبية بأن كراهية النساء تشكل دافعاً يمكن الاعتداد به في أي إجراءات قانونية مرتبطة بجرائم الكراهية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
يوميات الشرق الهاجري تشارك في موسم رمضان المقبل (حسابها على «إنستغرام»)

شجون الهاجري لـ«الشرق الأوسط»: الدراما العربية تحتاج إلى الجرأة

قالت الفنانة الكويتية شجون الهاجري، إن الدراما العربية تحتاج إلى الجرأة في مناقشة الأفكار.

«الشرق الأوسط» (الشارقة (الإمارات))

السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
TT

السعودية: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

حثَّ مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مؤكداً أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان، مجدداً الدعوة إلى الالتزام والوفاء بما جرى الاتفاق عليه في «إعلان جدة» الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وتطرَّق المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، إلى تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة الإقليمية، وما تبذله السعودية من مساعٍ حثيثة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن في المنطقة، ويتجلى ذلك في استضافتها أول اجتماع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة 90 دولة ومنظمة إقليمية ودولية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، والدعوة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة الشهر الحالي؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

وأطلع ولي العهد السعودي، في بداية الجلسة، مجلس الوزراء، على مضامين لقاءاته ومحادثاته مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين السعودية وبلدانهم وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض (واس)

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض إثر ذلك، مسارات التعاون والعمل المشترك للسعودية مع دول العالم، مشيداً في هذا السياق بنتائج الاجتماع الثالث للجنة التنسيق الأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - البحريني، وبالمبادرات المنجزة، وكل ما يسهم في الدفع بالعلاقات الأخوية الراسخة نحو آفاق جديدة.

تطرَّق المجلس خلال الجلسة إلى ما تبذله السعودية من مساعٍ حثيثة لإحلال السلم والأمن في المنطقة (واس)

ونوّه مجلس الوزراء بمخرجات الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي، وبالتقدم المحرز لتحقيق المستهدفات المشتركة للبلدين، خصوصاً في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام.

وتناول المجلس مجمل مشاركة السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين التي عُقدت خلال الأيام الماضية، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها في تعزيز الاستدامة في التعليم، والاستثمار في الابتكار وريادة الأعمال، إضافةً إلى إسهاماتها المستمرة في معالجة التحديات الصحية العالمية. وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء تقدم المملكة 15 مركزاً في تصنيف الوجهات لإيرادات السياح الدوليين لعام 2023 مقارنةً بعام 2019م، وتصدرها حركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى؛ تأكيداً على ريادتها الدولية واستمراراً لإنجازاتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.

مجلس الوزراء حثَّ الأطراف المتحاربة في السودان على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كلٌّ من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأقر المجلس انضمام السعودية إلى «مبادرة الإنجاز الشامل في صناعة الإسمنت والخرسانة» التي أُطلقت على هامش انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ووافق على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السعودية وإستونيا، وعلى اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة قطر، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

مجلس الوزراء استعرض خلال الجلسة مسارات التعاون والعمل المشترك للسعودية مع دول العالم (واس)

وفوَّض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمنطقة الخليج في السعودية، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمكتب للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات، والتوقيع عليه.

كذلك، وافق المجلس على اتفاقية إطارية بين حكومة السعودية وحكومة الولايات المتحدة للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بالسعودية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.

كما وافق المجلس -من حيث المبدأ- على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر. فيما اعتمد الحسابين الختاميين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق. ووافق على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة).

واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير الأحساء، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.