تعاون إماراتي ـ كوري في اقتصاد الهيدروجين وتطوير السياسات الصناعية والتكنولوجية

يتضمن إجراء دراسات مشتركة حول الإمكانات وفرص الأعمال بالقطاع

جانب من توقيع المذكرتين بين الإمارات وكوريا الجنوبية (وام)

وقعت الإمارات وكوريا الجنوبية مذكرتي تفاهم للتعاون في اقتصاد الهيدروجين، وذلك من خلال دعم السياسات الحكومية والأطر القانونية والتنظيمية لتجارة الهيدروجين بين البلدين، وتسهيل التعاون بين الشركات التي تشكل «ائتلاف أبوظبي للهيدروجين»، وهي: «القابضة إيه دي كيو» و«أدنوك» و«مبادلة»، وشركة «إتش2 كوريا».
وتشمل إحدى المذكرتين التعاون في المحافل الدولية ذات الصلة؛ بما في ذلك «المؤتمر الدولي حول الهيدروجين» المخطط عقده في كل من الإمارات وكوريا، وإجراء دراسة مشتركة حول الإمكانات وفرص الأعمال التجارية في هذا المجال الحيوي من خلال دراسات الجدوى أو المشاريع التجريبية لمزيد من الاستثمار في الهيدروجين، وإعادة تدوير الكربون، والتقنيات منخفضة الانبعاثات في التصنيع.
وتركز مذكرة التفاهم الثانية على التعاون بين البلدين في السياسات الصناعية والتكنولوجية من خلال تحديد أفضل الممارسات التنظيمية في مجال التنمية الصناعية، ودراسة التعاون في التكنولوجيا الطبية وتصنيع الأدوية والأنظمة المتقدمة لتوزيع الأدوية، وصناعة الأقمار الصناعية الصغيرة، والتكنولوجيا الزراعية، مثل تربية الأحياء المائية والمزارع الذكية، واعتماد سياسات وصناعات الجيل الرابع وتمكين المصانع الذكية، وخلق قناة مباشرة للتواصل بين البلدين لإنجاز هذه المهام.
وبموجب المذكرة الثانية، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية لتعزيز الحوار المشترك فيما يتعلق بالسياسات الصناعية والتكنولوجية ودراسة مجالات التعاون المستقبلية في هذا المجال.
وجاء توقيع المذكرتين خلال مباحثات الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، مع يونمو سونغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، حول «سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الإمارات وكوريا، خصوصاً في مجالي الصناعة والتكنولوجيا، وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين».
وأكد الوزيران على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الاستراتيجية، والتي تشمل الطاقة، وتغير المناخ، والهيدروجين، وتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، إلى جانب تعزيز منظومة البحث والتطوير في الإمارات وتبني حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير الصناعات الفضائية والإلكترونية والمعدنية والدوائية والغذائية؛ بما يسهم في الارتقاء بقدرات البلدين والجهود المشتركة لدفع عجلة التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد «كوفيد19».
وأشار الدكتور سلطان الجابر إلى «أهمية الشراكة التي تجمع الإمارات وكوريا الجنوبية، والتي تحقق فوائد علمية واستثمارية للجانبين»، وقال: «نركز في دولة الإمارات على توظيف أحدث التقنيات لتمكين منظومتنا الصناعية للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه».
وأوضح الجابر أن الوزارة تركز على «جهود العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مساهمة المؤسسات الأكاديمية في البحث والتطوير، للوصول إلى تطوير منتجات وطنية متميزة وعالية الجودة»، منوهاً بأن «القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعات الدوائية، وصناعة الأغذية والمشروبات، وتقنيات الهيدروجين».
من جانبه؛ قال يونمو سونغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري: «نتطلع اليوم إلى توسيع نطاق التعاون المستقبلي في مجالات؛ مثل تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وقطاع الطاقة... وغيرهما من المجالات ذات الأهمية المشتركة بين البلدين»، وأكد على «أهمية التعاون مع دولة الإمارات لتطوير صناعات المستقبل والدفع بالابتكار في كل المجالات الصناعية والاقتصادية وتمكين ريادة الأعمال لرفع مستوى مساهمتها في تطوير هذا التوجه».
يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ مع نهاية عام 2019 نحو 18.3 مليار درهم (5 مليارات دولار)، ومن أبرز محطات العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا توقيع اتفاقية إنشاء «محطة براكة للطاقة النووية السلمية» في عام 2009.