فريق عمل حكومي للقضاء على التجاوزات في قطاع النقل السعودي

توجه لتوحيد اشتراطات الناقلَين الوطني والأجنبي... وإنشاء وكالة للخدمات اللوجيستية

العمل على ضبط التجاوزات والمخالفات في قطاع النقل السعودي (الشرق الأوسط)

في وقت تتجه فيه لتوحيد الاشتراطات ما بين الناقلين البريين؛ المحلي والأجنبي، كشف الدكتور رميح الرميح، رئيس «الهيئة العامة للنقل» السعودي، عن أن «الهيئة شكّلت فريق عمل من 11 جهة حكومية معنية بهذا الموضوع، بشكل مباشر أو غير مباشر، وخرجت بـ18 توصية، رفعتها اللجنة إلى المقام السامي، في وقت يجري فيه التخطيط لإنشاء وكالة للخدمات اللوجيستية».
وأفاد الرميح بأن التوصيات «من شأنها القضاء على كثير من تجاوزات الشاحنات الأجنبية المخالفة»، قائلاً إن «كل ما يُطبق على الناقل الوطني سيُطبق على الأجنبي»، موضحاً أنه كان من ضمن التحديات إعطاء المخالفات التي يرى أنها لم تكن كافية للضبط، وأبان أنه «الآن من ضمن التوصيات ضرورة دفع المخالفة عند الخروج، ولن يُسمح للمخالف بالحصول على التأشيرة إلا إذا لم تكن لديه أي مخالفات»، مضيفاً: «هناك إجراءات كثيرة ستمنع هذه الظاهرة».
وأشار الرميح إلى مشكلة مكوث الشاحنات، «حيث تدخل الشاحنة وتبقى لأشهر ثم تأخذ مخالفة بسيطة وتخرج بعدها»، مبيناً أنه «ستكون هناك إجراءات مغلظة قريباً للحد من هذه الظاهرة»، ولمح إلى «نظام النقل البري بين دول مجلس التعاون الخليجي».
وقال إنه «بمجرد أن يُقر من (المجلس الأعلى لقادة المجلس)، فسيكون نفاذه بعد سنة من إقراره»، معولاً عليه بأن «يُنهي كثيراً من التجاوزات»، وذلك خلال حديثه، صباح أمس، في لقاء أقامته غرفة الشرقية افتراضياً.
وأفاد الرميح بأن الهيئة خاطبت وزارة التجارة وعدداً من الهيئات والمصانع وأجهزة أخرى، بشأن «عدم السماح للناقل الأجنبي بالنقل المحلي، باعتبار أن هذا مخالفة».
من جهة أخرى، عدّ الرميح التستر في قطاع النقل «سوسة تنخر في الاقتصاد»، وأبان أن «النقل الخاص أكبر حجماً من العام في نشاط النقل البري للبضائع»، مبيناً ضرورة ضبط النقل الخاص.
وأوضح رئيس هيئة النقل أن الهيئة «وضعت عدداً من التنظيمات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبدأت منذ عام ونصف بالتحرك لضبط قطاع النقل الخاص، إلا إن التستر ما زال موجوداً»، مضيفاً: «الهيئة لديها مجموعة من المبادرات التي تساعد في المساهمة بمكافحة التستر في القطاعات التي تشرف عليها».
من ناحية أخرى، كشف الرميح عن أنه «ضمن الخطة الاستراتيجية للنقل والخدمات اللوجيستية؛ إنشاء وكالة للخدمات اللوجيستية بوزارة النقل تكون هي المظلة للقطاع اللوجيستي، وتنتظر إقرارها لتكون بمثابة المرجع للقطاع»، مبيناً أن «الهدف لاحقاً هو أن تكون هذه الوكالة هيئة للقطاع اللوجيستي، إذا لزم الأمر». مع إشارته إلى «مبادرة يُعمل عليها حالياً لوضع نافذة موحدة للتراخيص اللوجيستية».
وتطرق رئيس هيئة نقل إلى مشروع الجسر البري الذي يربط بين البحر الأحمر وموانئ الخليج العربي، مروراً بالرياض، «وهو مشروع كبير مع تحالف صيني»، مبيناً أنه من ضمن الاتفاقية «العمل على تحديد المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة»، وأوضح أنه «جرى تحديد أكثر من موقع تجري دراستها الآن».
وحول آثار جائحة «كورونا» على قطاع النقل، أكد الرميح أن السعودية «من أكثر الدول تضرراً من الجائحة»، مؤكداً أن «مجال النقل المدرسي تضرر، وهناك مبادرات أُطلقت لتمديد العمل التشغيلي بهدف تقليل الأثر»، مفيداً بأن «هناك مبادرة أخرى لوزارة التعليم تستهدف دعم النقل المدرسي المتعاقدة معه»، مبيناً أنه «إذا رأت هذه المبادرة النور، فستعمل على التخفيف عن المستثمرين في النقل المدرسي».