تركيا: التضخم يتحدى الإجراءات الاقتصادية ويقفز إلى 15%

«موديز» تنوه بالآثار الإيجابية لتشديد السياسة النقدية

تركيا: التضخم يتحدى الاجراءات الاقتصادية ويقفز إلى 15%

واصل معدل التضخم في تركيا ارتفاعه على الرغم من السياسة النقدية المشددة المفروضة في البلاد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك بالتزامن مع زيادة العجز التجاري للبلاد.
وحسبما أعلن معهد الإحصاء التركي أمس (الأربعاء)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال فبراير (شباط) الماضي 0.91%، ليرتفع التضخم إلى 15.61% على أساس سنوي.
وقال المعهد، في بيان، إنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ12 الأخيرة، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 12.81%، وأسعار المنتجين المحليين 15.14%.
وبالنسبة لشهر فبراير الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.6% مقارنةً مع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وإلى 15.61% مقارنةً مع الشهر نفسه من عام 2020، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.93% مقارنةً مع ديسمبر الماضي، و27.09% مقارنةً مع فبراير 2020.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع التضخم في فبراير الماضي، بنسبة 0.77%، ليبلغ المعدل السنوي 15.45%.
وكشف معهد الإحصاء التركي، في بيانه، عن أن الفئات الرئيسية التي انخفضت فيها الزيادة مقارنةً بشهر فبراير من العام الماضي، كانت التعليم بنسبة 6.13%، والملابس والأحذية بنسبة 6.31%، والاتصالات بنسبة 7.15%. أما الفئات الرئيسية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً فهي السلع المنزلية بنسبة 23.74%، والنقل بنسبة 22.47%، والسلع والخدمات المختلفة بنسبة 20.61%.
أما المجموعات الرئيسية الأخرى، التي انخفضت في فبراير الماضي كفئات الإنفاق الرئيسية، فقد كانت الترفيه والثقافة بنسبة 0.98%، والملابس والأحذية بنسبة 0.93%. وفي المقابل، كانت المجموعات ذات الزيادات المرتفعة في الشهر نفسه هي: الصحة بنسبة 3%، والأغذية والمشروبات الغازية بنسبة 2.57%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.32%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.22% في فبراير مقارنةً بشهر يناير (كانون الثاني)، وبنسبة 3.92% مقارنةً بشهر ديسمبر الماضي، وبنسبة 27.09% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، وبواقع 15.14% مقارنةً بمتوسط الاثنى عشر شهراً.
وشهدت الليرة التركية تراجعاً بنسبة أكبر من 2%، أمس، مع الإعلان عن أرقام التضخم لتصل إلى 7.38 ليرة للدولار، مقابل 7.24 ليرة للدولار في تعاملات أول من أمس.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري بلغ 3.36 مليار دولار في فبراير الماضي، بزيادة 10.7% عن فبراير من العام الماضي، بينما زادت الصادرات 9.6%، مسجلةً مستوى قياسياً مرتفعاً على أساس شهري.
وزادت الصادرات إلى 16.012 مليار دولار في فبراير، بينما زادت الواردات 9.8% إلى 19.37 مليار دولار، حسبما أعلنت وزيرة التجارة روهصار بكجان.
إلى ذلك، عدّت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، تغيير السياسة النقدية في تركيا، الذي أدى إلى تعزيز العملة المحلية وتدفق رأس المال، عاملاً إيجابياً في تصنيفها الائتماني.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مسؤولين في الإدارة المركزية لـ«موديز»، أن تغيير السياسة النقدية منذ نوفمبر الماضي حتى اليوم أدى إلى تقوية الليرة التركية وتجديد التدفقات الرأسمالية ووقف التراجع في احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وتحسن أداء الليرة التركية، التي خسرت 25% من قيمتها العام الماضي، منذ التغييرات في الفريق الاقتصادي في الحكومة والاتجاه إلى تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة من 8.25% إلى 17%، لكنها بدأت تذبذباً جديداً في نطاق ضيق خلال الأسبوعين الأخيرين.
وأضافت المصادر أن «ما سبق يعد عاملاً إيجابياً في التصنيف الائتماني لتركيا. ونحن بحاجة إلى أن نرى الحفاظ على سياسة متماسكة أكثر»، مشيرةً إلى أن استمرار الارتفاع في مستويات الدولرة يُظهر أن الثقة المحلية لم تُستردّ بعد.
وذكرت المصادر أن الانتقال الأخير إلى سياسات مالية ونقدية أكثر تشدداً، يعكس انخفاضاً في التضخم وتعزيزاً للعملة وانخفاضاً في الدولرة، وقد تكون توقعات التصنيف الائتماني مستقرة.
وتابعت أن مجموعة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي تستجيب للاختلالات الهيكلية للاقتصاد وتستفيد أيضاً من نقاط القوة الكامنة في البلاد، يمكن «أن تؤدي إلى التصنيف التصاعدي للائتمان على المدى المتوسط».
ولفتت المصادر إلى أن تحقيق نمو عالمي أقوى، والدخول في صيف يستقبل السياح الأجانب، سيكون لهما أثر داعم للاقتصاد التركي، فضلاً عن التأثير الإيجابي لانخفاض التوتر السياسي مع الولايات المتحدة وأوروبا.
ورفعت وكالة «موديز»، في 24 فبراير الماضي، توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي من 3.5 إلى 4% بنهاية العام الجاري، ومن 4 إلى 5% العام المقبل.
وأبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، في نهاية فبراير الماضي، على تصنيفها لتركيا عند درجة «بي بي سالب»، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وأرجعت ذلك إلى وجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكاً ومحافظةً تحت قيادة مالية ونقدية تركية جديدة، عقب التغييرات التي حدثت في البنك المركزي ووزارة الخزانة والمالية في نوفمبر.