مصر تسرّع خطاها نحو التنقل الأخضر

عمال في شركة «غازتك» يقومون بتحويل سيارة تعمل بالبنزين إلى غاز (رويترز)
عمال في شركة «غازتك» يقومون بتحويل سيارة تعمل بالبنزين إلى غاز (رويترز)
TT

مصر تسرّع خطاها نحو التنقل الأخضر

عمال في شركة «غازتك» يقومون بتحويل سيارة تعمل بالبنزين إلى غاز (رويترز)
عمال في شركة «غازتك» يقومون بتحويل سيارة تعمل بالبنزين إلى غاز (رويترز)

تسير مصر نحو التنقل الأخضر بخطى سريعة، معتمدة في ذلك على حالة الفوران الإصلاحي التي تتبعها الحكومة منذ بدأت برنامج إصلاح اقتصادي في 2015.
وإلى جانب القطار الكهربائي، ومنظومة إحلال قطارات حديثة مكان أخرى قديمة، تتخذ مصر قرارات لدعم تحويل السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وما يخلفه من انبعاثات كربونية، إلى الغاز، لما يمثله من وقود نظيف، فضلاً عن الاعتماد على الإنتاج المحلي من الغاز.
وجنباً إلى جنب، تشجع مصر السيارات الكهربائية أيضاً، إذ بدأت بالفعل في التجهيز لإنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع، بالتعاون مع شركة صينية.
وأمس (الاثنين)، أصدر محمد معيط، وزير المالية، قراراً يتضمن تيسيرات جديدة في حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي، أو محركين للدفع (كهرباء وبنزين)، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة نحو التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، والوصول لأكبر قدر من نسب استخدام هذه المركبات، خاصة أن مصر تعد سوقاً واعدة لصناعة وسائل النقل بشكل عام.
وتضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي، أو محركين للدفع (كهرباء وبنزين)، خصماً يبلغ 10 في المائة من القيمة (فوب) بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر من أول أكتوبر (تشرين الأول) لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر (أيلول) من العام التالي.
وتضمن القرار كذلك منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي، أو محركين للدفع (كهرباء وبنزين)، المستوفية للقواعد الاستيرادية، والتي ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من العام التالي لسنة الموديل، خصماً يبلغ 10 في المائة من القيمة (فوب) عن كل سنة من السنتين التاليتين، بدءاً من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، ومنح خصم يبلغ 5 في المائة عن كل سنة من السنوات التالية، بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام؛ وفي كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على 50 في المائة.
ويأتي ذلك في ظل توجه الدولة نحو السعي الجاد للاعتماد على السيارات النظيفة، للحفاظ على البيئة، وتوفير الطاقة، خاصة أن السيارات الكهربائية يمكنها السير لمسافة طويلة بأقل استهلاك للطاقة.
وفي الأثناء، أطلقت وزارة البترول المصرية (رسمياً) أول تطبيق إلكتروني لأماكن محطات الغاز الطبيعي للسيارات.
وأعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة أطلقت فعلياً أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، ومراكز التحويل، وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يكون فيه المواطن، والتعريف بالخدمات التي تقدمها. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة وسعيها للتيسير على المواطنين في الاستفادة من استخدامات الغاز الطبيعي للسيارات.
وعقد الملا، أمس، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التوسع في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمختلف المحافظات، في إطار المشروع القومي الجاري حالياً تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وأكد المضي قدماً في تنفيذ البرنامج الذي تم إعداده لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل في المحافظات المختلفة، بهدف تمكين المواطنين من استخدام الغاز الطبيعي وقوداً لسياراتهم بسهولة ويسر، مشيراً إلى أهمية استثمار ما تشهده البلاد من توسع مستمر في إقامة وتطوير الطرق والمحاور، ومد الشبكة القومية للغاز الطبيعي بمختلف أنحاء مصر.
وشدد الملا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المحطات وتشغيلها، لمواكبة الزيادة في أعداد السيارات المُحولة، أو التي يتم استبدالها سيارات تعمل بالغاز الطبيعي بها. كما وجه بالإسراع بتنفيذ وتشغيل المحطات المقامة على طرق ومحاور رئيسية حيوية تتزايد عليها معدلات الحركة، لخدمة أكبر عدد من المواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي والمبادرة الحالية.


مقالات ذات صلة

مصر: اتساع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 14.6 مليار دولار في 9 أشهر

الاقتصاد أبراج وفنادق على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: اتساع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 14.6 مليار دولار في 9 أشهر

قال البنك ​المركزي المصري في بيان الأحد إن عجز ‌حساب المعاملات ‌الجارية ​اتسع ‌إلى ⁠14.6 ​مليار دولار في الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير البترول المصري خلال تفقده أحد حقول الغاز بـ«المتوسط» (وزارة البترول المصرية)

مصر تدفع لزيادة إنتاج الغاز عبر بئر استكشافية جديدة بـ«المتوسط»

تستهدف الحكومة المصرية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط لتلبية السوق المحلية، وتأمين احتياجاتها من الطاقة، وفق مسؤول حكومي مصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا نواب يطالبون الحكومة المصرية بمراجعة قرارات حذف غير المستحقين من منظومة الدعم (وزارة التموين المصرية)

تصاعد الانتقادات البرلمانية لـ«غربلة» مستحقي الدعم في مصر

طالب برلمانيون الحكومة المصرية بمراجعة إجراءات حذف غير المستحقين من قوائم الدعم، وشددوا على ضرورة توفر بيانات تفصيلية عن الأسر المستحقة.

عصام فضل (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع الدلتا الجديدة (الرئاسة المصرية)

هل تُعيد «الرقابة البرلمانية» رسم الدور التنموي لـ«جهاز مستقبل مصر»؟

يثير توسيع «الرقابة البرلمانية» على «جهاز مستقبل مصر» تساؤلات بشأن مدى تأثيرها على دور الجهاز التنموي، بخاصة في المشروعات الزراعية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس خلف خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي وأبراج الكهرباء على طول نهر النيل على مشارف القاهرة (رويترز)

تباطؤ التضخم في مصر إلى 14.3 % في يونيو... فهل يقترب خفض الفائدة؟

تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.3 في المائة خلال يونيو، مقارنة مع 14.6 في المائة في مايو، في قراءة جاءت أفضل من توقعات المحلل

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

اليابان تستبعد تغييراً جذرياً في استثمارات أكبر صندوق تقاعد بالعالم

مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تستبعد تغييراً جذرياً في استثمارات أكبر صندوق تقاعد بالعالم

مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (رويترز)

لا تعتزم اليابان إجراء تغييرات فورية ولا جذرية على توزيع الأصول في صناديق التقاعد الحكومية، رغم توجه الحكومة إلى تشجيع زيادة الاستثمارات داخل السوق المحلية، حسب مصادر مطلعة على مداولات الحكومة نقلت عنها وكالة «رويترز».

وجاءت هذه التوضيحات بعد أيام من تصريحات لوزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، أكدت فيها أن الحكومة ستبحث عن سبل لدفع صناديق التقاعد -وفي مقدمتها صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي (GPIF)- إلى «زيادة استثماراتها بشكل كبير في الأصول المالية اليابانية».

وأثارت تلك التصريحات ردَّ فعل واسعاً في الأسواق المالية؛ إذ ارتفع الين الياباني، وصعدت أسعار السندات الحكومية وسط توقعات بأن يوجه أكبر صندوق تقاعد في العالم مليارات الدولارات إلى الأسواق المحلية. ويدير الصندوق أصولاً تبلغ نحو 293.6 تريليون ين، أي ما يعادل 1.81 تريليون دولار حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، ما يجعله أكبر صندوق تقاعد سيادي في العالم، وتنعكس قراراته الاستثمارية بصورة مباشرة على أسواق المال اليابانية والعالمية.

لا تغيير في الاستراتيجية الأساسية؛ لكن مصدرين حكوميين أكدا أن المبادرة الحكومية لا تعني تعديل الأهداف الاستثمارية متوسطة الأجل للصندوق في الوقت الحالي، موضحين أن الحكومة تدرس فقط إمكانية تعزيز الاستثمار في الأصول اليابانية ضمن الحدود التي تسمح بها السياسة الاستثمارية الحالية، حسب «رويترز».

وقال أحد المصدرين إن «رد فعل الأسواق كان أكبر بكثير مما توقعناه»، مضيفاً أن تصريحات وزيرة المالية لم تكن تهدف إلى الإشارة إلى إعادة هيكلة توزيع الأصول.

وتأتي هذه التصريحات بعدما أثارت مسودة الخطة الاقتصادية للحكومة مخاوف المستثمرين من احتمال ممارسة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ضغوطاً على بنك اليابان لتأجيل رفع أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في تقلبات بأسواق السندات والعملة، قبل أن تتعهد الحكومة بتعديل صياغة الخطة لطمأنة الأسواق.

مرونة محدودة في توزيع الأصول

وبموجب خطة الإدارة الحالية، يوزع صندوق المعاشات الحكومية استثماراته بالتساوي تقريباً بين 4 فئات رئيسية، هي السندات اليابانية، والسندات الأجنبية، والأسهم اليابانية، والأسهم الأجنبية، بحيث تمثل كل فئة 25 في المائة من إجمالي المحفظة. ومع ذلك، تسمح القواعد الحالية للصندوق بانحراف يبلغ 6 نقاط مئوية صعوداً أو هبوطاً عن النسبة المستهدفة للسندات المحلية، وهو ما يتيح مرونة محدودة لزيادة الاستثمار داخل اليابان دون الحاجة إلى تعديل السياسة الأساسية.

ولم يستبعد أحد المصدرين إمكانية توجيه جزء أكبر من أموال الصندوق إلى السندات الحكومية اليابانية ضمن هذا الهامش، ولكنه شدد على أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يستند إلى مبررات استثمارية واضحة؛ لأن الصندوق ملزم قانوناً بالعمل لمصلحة المستفيدين من المعاشات فقط، وليس لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للحكومة.

السندات اليابانية أصبحت أكثر جاذبية

ويرى خبراء أن ارتفاع العوائد على السندات الحكومية اليابانية خلال الأشهر الأخيرة قد يدفع الصندوق إلى زيادة حيازاته منها. وقال تاكاهيدي كيوتشي، كبير الاقتصاديين في معهد «نومورا» للبحوث، إنه حتى في حال عدم تعديل المحفظة الأساسية، يستطيع الصندوق زيادة استثماراته المحلية ضمن الصلاحيات الحالية. وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل جعل السندات الحكومية اليابانية أصولاً أكثر جاذبية؛ إذ توفر عوائد أعلى مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر، مقارنة بكثير من البدائل الاستثمارية.

مراجعة سنوية للمحفظة

ويخضع الصندوق لإشراف وزارة الصحة والعمل والرفاهية، التي امتنعت عن التعليق على ما إذا كانت الحكومة تدرس إجراء تعديلات على توزيع الأصول.

من جانبه، أوضح كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، أن صندوق المعاشات يراجع محفظته الاستثمارية سنوياً، ويقيِّم بصورة مستمرة ما إذا كانت ظروف السوق قد تغيرت بشكل جوهري، بما يستدعي تعديل السياسة الاستثمارية.

وتشير هذه التصريحات إلى أن الحكومة اليابانية تفضل في الوقت الراهن الاستفادة من المرونة المتاحة داخل الإطار الحالي، بدلاً من إجراء تغييرات واسعة قد تربك الأسواق أو تؤثر في استقلالية أكبر صندوق تقاعد في العالم، مع استمرار التركيز على تحقيق أفضل العوائد للمستفيدين من المعاشات التقاعدية.


«طيران الرياض» تدرس شراء 25 إلى 30 طائرة إضافية من «بوينغ 787»

إحدى طائرات «طيران الرياض» تُحلق في سماء العاصمة السعودية («إكس» التابع للشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تُحلق في سماء العاصمة السعودية («إكس» التابع للشركة)
TT

«طيران الرياض» تدرس شراء 25 إلى 30 طائرة إضافية من «بوينغ 787»

إحدى طائرات «طيران الرياض» تُحلق في سماء العاصمة السعودية («إكس» التابع للشركة)
إحدى طائرات «طيران الرياض» تُحلق في سماء العاصمة السعودية («إكس» التابع للشركة)

تدرس شركة «طيران الرياض» السعودية شراء ما بين 25 و30 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 787 دريملاينر»، عبر تفعيل معظم خيارات الشراء المتفق عليها مع شركة «بوينغ» الأميركية، وفق مصادر في قطاع الطيران، لـ«رويترز».

وكانت «طيران الرياض»، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، قد طلبت، في عام 2023، شراء ما يصل إلى 72 طائرة من طراز «787 دريملاينر»، شملت 39 طلبية مؤكدة، وخيارات لشراء 33 طائرة إضافية.

وقالت المصادر، لـ«رويترز»، إن إعلاناً بشأن تحويل معظم هذه الخيارات إلى طلبيات شراء نهائية قد يصدر خلال معرض فارنبورو الدولي للطيران، الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى أن المناقشات لا تزال جارية، وقد تطرأ تغييرات على التفاصيل.

وامتنع كل من شركة «طيران الرياض» وشركة «بوينغ» عن التعليق.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه «طيران الرياض» إلى توسيع أسطولها، استعداداً لخطط النمو والتوسع في شبكة وجهاتها الدولية.


السحب المكثف يستنزف الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي

حفارة نفط تعمل بالقرب من احتياطيات للخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة نفط تعمل بالقرب من احتياطيات للخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

السحب المكثف يستنزف الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي

حفارة نفط تعمل بالقرب من احتياطيات للخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة نفط تعمل بالقرب من احتياطيات للخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أدى الاستخدام المتكرر للاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تقادم البنية التحتية ونقص الاستثمارات، إلى تعريض هذا المخزون الحيوي لضغوط متزايدة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة على الاعتماد عليه بالفاعلية نفسها في الأزمات المستقبلية، وفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، أمرت إدارتا الرئيسين الأميركيين جو بايدن ودونالد ترمب بأكبر عمليات سحب في تاريخ الاحتياطي الاستراتيجي، بإجمالي بلغ 352 مليون برميل، أي ما يقارب نصف السعة التخزينية للمخزون، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط.

ويرى خبراء أن عمليات السحب المتكررة، إلى جانب تآكل المنشآت وقلة الإنفاق على الصيانة، أضعفت قدرة منظومة الاحتياطي، التي تتكون من 60 كهفاً ملحياً على ساحل الخليج الأميركي، على ضخ النفط أو إعادة تعبئته بالمعدلات التي صُممت للعمل بها.

وشهدت المنشآت سلسلة من الأعطال الفنية، من بينها تشوهات في الآبار، وتسربات في أنابيب ضخ المياه المالحة، وإخفاقات في الأنظمة الهيدروليكية. وفي مايو (أيار) 2024، تسبب انفجار بئر في أحد المواقع بولاية تكساس في فقدان ما يصل إلى 400 ألف برميل من النفط الخام، وفق تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي.

ويرى خبراء أن هذه التطورات قد تحدّ من قدرة إدارة ترمب أو أي إدارة مستقبلية على استخدام الاحتياطي بالمرونة نفسها التي كان يوفرها في السابق، خصوصاً في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما تفرضه من تقلبات في أسواق الطاقة العالمية.

وقال كلايتون سيغل، الباحث في أمن الطاقة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنه أصل وطني بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية، ويجب أن يحظى بمستوى أعلى من الإدارة والإشراف بما يعكس هذه الأهمية».

تأتي هذه المخاوف مع تصاعد التوترات في الخليج، بعدما أثارت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مخاطر جديدة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من تجارة النفط العالمية قبل اندلاع النزاع.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أقر في مارس (آذار) الماضي سحب 172 مليون برميل إضافية من الاحتياطي، في خطوة يتوقع خبراء أن تزيد الضغوط على المنشآت، بينما هبطت مستويات المخزون إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1983.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأميركية أن الإدارة تدير الاحتياطي بـ«مسؤولية»، وأنه يسهم في استقرار أسواق النفط، وحماية الولايات المتحدة من اضطرابات الإمدادات، وتعزيز أمن الطاقة داخلياً وخارجياً.

ورغم ذلك، يرى محللون أن أهمية الاحتياطي تراجعت نسبياً مقارنةً بالعقود الماضية، بعد أن أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل طفرة النفط الصخري، مع انخفاض اعتمادها على الواردات. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها هذا العام نحو 14 مليون برميل يومياً، مقابل نحو 5 ملايين برميل يومياً فقط في عام 2008.

ومع ذلك، أظهرت الحرب الإيرانية أن الاحتياطي الاستراتيجي لا يزال أداةً رئيسية يمكن للإدارة الأميركية استخدامها للحد من اضطرابات السوق. وقد أسهم السحب الحالي، بالتنسيق مع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، في الحد من ارتفاع أسعار الخام الأميركي إلى 112.95 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى نحو 74 دولاراً حالياً.

لكن مؤشرات التدهور تزداد. فالاحتياطي، الذي أُنشئ عام 1975، يعاني من بنية تحتية متقادمة، فيما أبلغ مسؤولون في وزارة الطاقة مكتب المحاسبة الحكومي بأنهم «يبقون الاحتياطي متماسكاً بحلول مؤقتة»، مع عدم اليقين بشأن المدة التي يمكن أن تستمر خلالها هذه المعالجات.

ويشير الخبراء إلى أن الاحتياطي صُمم لتحمل ما يصل إلى خمس عمليات سحب كاملة فقط، إلا أن الإدارات الأميركية والكونغرس استخدموه عشرات المرات، سواء لتمويل الموازنة عبر بيع النفط أو لمواجهة الأزمات، مما أدى إلى تسريع تآكل المنشآت.

ومنذ عام 2013، سجل الاحتياطي 16 عطلاً رئيسياً في المعدات، مما أثر في قدرته التشغيلية. وبحلول ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انخفضت الطاقة القصوى للسحب إلى 2.7 مليون برميل يومياً، مقارنةً بالطاقة التصميمية البالغة 4.4 مليون برميل يومياً، كما تراجعت قدرة إعادة تعبئة المخزون إلى 440 ألف برميل يومياً، مقابل 785 ألف برميل يومياً عند إنشاء المنظومة.

وأوضحت وزارة الطاقة أنها أنجزت جزءاً من أعمال التحديث ضمن مشروع بلغت تكلفته 1.4 مليار دولار، لكنه واجه تأخيرات وارتفاعاً في التكاليف.

ووفق تقديرات الوزارة، بلغت قيمة أعمال الصيانة المتراكمة غير المنجزة حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي نحو 230 مليون دولار، في حين خصص الكونغرس 218 مليون دولار لأعمال الإصلاح والصيانة.

وقال ستيفن سوبوليك، المستشار السابق لدى مختبرات «سانديا» الوطنية: «لا تزال المنشآت في حالة تشغيل جيدة، لكنها تحتاج إلى تخطيط وإعادة تأهيل واسعة إذا أريد لها أن تستمر في أداء دورها لأكثر من بضع سنوات».

من جانبه، قال روبرت ماكنالي، رئيس شركة «رابيدان إنرجي غروب» للاستشارات: «نأمل أن تكون الحرب مع إيران وما سببته من اضطرابات بمنزلة جرس إنذار لعكس سنوات الإهمال، سواء في القدرات التشغيلية أو في حجم الاحتياطي نفسه».