«النواب» المغربي يناقش اليوم تعديلات القوانين الانتخابية

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني (الشرق الأوسط)

تشرع لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) اليوم في عرض ومناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات، تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية خلال الشهور المقبلة.
وسيقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت صباح اليوم أمام اللجنة عرضاً حول هذه المشاريع، على أن تتم مناقشتها تفصيلياً بدءاً من غد الأربعاء. ويتعلق الأمر بأربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي قانونين هي: مشروع قانون تنظيمي يعدل «القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب»، ومن أبرز مقتضياته الجديدة تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية الخاصة بالنساء بدوائر انتخابية جهوية، ورفع عدد مقاعدها من 60 إلى 90 مقعداً، وإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، التي كانت تضم 30 مقعداً، وعدم الجمع بين منصب رئيس مجلس مدينة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وعضوية البرلمان.
وهناك مشروع قانون تنظيمي يعدل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، ومن أبرز التعديلات التي نص عليها منع تغيير الانتماء من فريق برلماني إلى آخر خلال الولاية التشريعية. ثم هناك مشروع قانون تنظيمي يعدل القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومن أبرز تعديلاته مراجعة عدد الجماعات (البلديات) الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان، المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع اللائحي من 35 ألفاً إلى 50 ألف نسمة. أما المشروع الأخير فيتعلق بمراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية للرفع من مبلغ الدعم المالي العمومي الممنوح للأحزاب، وإلزام كل مرشح للانتخابات بإعداد جرد حسابات حملته الانتخابية، ومصادر تمويلها ومصاريفها وتسليمها للمجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رقابية رسمية)، ويترتب عن مخالفته ذلك تجريده من الصفة البرلمانية.
أما مشروعا القانونين، اللذين سبق أن صادق عليهما مجلس الحكومة في 18 من فبراير (شباط) الجاري، فيتعلق الأول بمشروع قانون «مراجعة اللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية»، الذي نص على إلغاء منع استعمال الرموز الوطنية في الحملات الانتخابية، مثل العلم الوطني والنشيد الوطني، وصور العاهل المغربي. كما نص على تخصيص دعم مالي لتشجيع تمثيلية النساء. أما المشروع الثاني فيتعلق بمدونة (قانون) الانتخابات، الذي ينص على تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات من خلال حثهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية، خاصة الذين حصلوا لأول مرة على بطاقة الهوية الإلكترونية.