رحلة ترمب... من الهزيمة الانتخابية إلى التبرئة في محاكمة عزله الثانية

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

تمّت أمس (السبت)، تبرئة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في ثاني محاكمة رامية لعزله أمام مجلس الشيوخ، حيث صوّت 57 عضواً لصالح إدانته مقابل 43، ما يعني عدم توافر غالبيّة الثلثين المطلوبة لإدانته بتهمة التحريض على هجوم السادس من يناير (كانون الثاني) على مقر الكابيتول والذي نفّذه أنصاره في مسعى لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز الرئيس جو بايدن.
وفيما يأتي لمحة عن أبرز الأحداث التي قادت إلى التبرئة:
على الرغم من المخاطر التي مثّلها اجتياح «كوفيد - 19» البلاد، شارك عدد قياسي من الأميركيين في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان ترمب حذّر على مدى الشهور التي سبقت من تزوير الانتخابات وحاول منع التصويت عبر البريد، الذي خشي من أنه قد يصب بدرجة كبيرة في مصلحة منافسه الديمقراطي جو بايدن. ونظراً إلى العدد الكبير من بطاقات الاقتراع التي وصلت عبر البريد، تأخّر صدور النتائج النهائية بينما ذكرت تقارير إعلامية أن ترمب شعر بغضب عارم عندما أعلنت شبكة «فوكس نيوز» المحافظة ليلة الانتخابات فوز بايدن في ولاية أريزونا الجمهورية تقليدياً.
وفي غضون أيام، رفع محامو ترمب، بقيادة رئيس بلدية نيويورك سابقاً رودي جولياني، سلسلة دعاوى في المحاكم للطعن بنتيجة الانتخابات لكن من دون نتيجة. في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، أُعلن فوز بايدن بعدما قلب النتيجة في ولاية جورجيا الجنوبية التي لطالما كانت تصوّت لصالح الجمهوريين. ودعا في خطاب ليلتها إلى الوحدة والتصالح مع أنصار ترمب، الذين صدّق كثير منهم اتّهامات الرئيس السابق بشأن التلاعب بنتيجة الانتخابات.
وقال بايدن: «أتفهّم خيبة الأمل الليلة. تعرّضت أنا أيضاً للخسارة عدة مرّات. لكن اليوم، فليمنح بعضنا بعضاً فرصة أخرى». تحت ضغط ترمب، أطلق وزير شؤون ولاية جورجيا الجمهوري براد رافنسبرغر عملية إعادة فرز يدوية للأصوات أكدّت فوز بايدن. وطالب ترمب بإعادة فرز أخرى، ظهر مجدداً في السابع من ديسمبر (كانون الأول) أن بايدن فاز في الولاية بفارق 11779 صوتاً.
في 19 ديسمبر، دعا ترمب في تغريدات موجهة إلى متابعيه البالغ عددهم 88 مليوناً على وسائل التواصل الاجتماعي للحضور إلى واشنطن من أجل «تظاهرة كبيرة» في السادس من يناير (كانون الثاني)، الموعد المقرر لالتئام الكونغرس من أجل تثبيت نتائج الانتخابات في إطار مراسم لطالما كانت عادية ورمزية. وقال: «كونوا هناك، ستكون (التظاهرة) صاخبة!».
في الثاني من يناير، اتصّل ترمب بالمشرف على انتخابات جورجيا رافنسبرغر وطلب منه العثور على مزيد من الأصوات لقلب فوز بايدن. وقال: «هذا ما أريد القيام به. أريد فقط أن يتم إيجاد 11780 صوتاً». أصدر نائب الرئيس مايك بنس بياناً رفض فيه طلب ترمب غير الدستوري برفض نتيجة أصوات الهيئة الناخبة، في وقت انعقد فيه الكونغرس في مبنى الكابيتول للمصادقة على فوز بايدن. في الأثناء، دعا ترمب في تجمّع ضم الآلاف من أنصاره الغاضبين في البيت الأبيض للخروج في مسيرة باتّجاه الكابيتول و«القتال» من أجله.
واقتحمت المجموعة المبنى، ما دفع النواب وبنس للفرار خوفاً على حياتهم. ولقي خمسة أشخاص بينهم شرطي حتفهم في أعمال العنف. وعقد الكونغرس مجدداً جلسته لتثبيت النتيجة بعدما أعادت الشرطة والحرس الوطني فرض النظام.
في الثامن من يناير، حظر موقع «تويتر» الذي كان المفضّل لدى ترمب للتواصل مع أنصاره، الرئيس السابق من المنصة لأجل غير مسمى.
في 13 يناير، قرر مجلس النواب بدء إجراءات عزل ترمب بتهمة التحريض على التمرّد. صوّت عشرة جمهوريين مع الديمقراطيين دعماً للخطوة.
وفي 20 يناير، تم تنصيب بايدن رئيساً أمام مبنى الكابيتول. وخالف ترمب التقاليد مجدداً فرفض الحضور، متوجّهاً بدلاً من ذلك إلى منتجع مارالاغو للغولف الذي يملكه في فلوريدا. وبدأت ثاني محاكمة رامية لعزل ترمب في التاسع من فبراير (شباط) في مجلس الشيوخ المكون من مائة عضو، بينما لعب أعضاؤه الذين كانوا شهوداً على الفوضى التي طبعت السادس من يناير دور المحلّفين. ووصف زعيم فريق المدّعين الديمقراطيّين في المحاكمة والمكون من تسعة نواب جيمي راسكين الرئيس السابق بأنه «القائد العام للمحرّضين»، في إشارة إلى دوره في إثارة التمرّد والتشجيع عليه.
وقدم المدعون عرضاً مفصّلاً لتصريحات وتغريدات لترمب وتسجيلات مصورة لأعمال الشغب، تضمنت تسجيلاً لم يسبق أن نُشر يظهر النواب وهم يفرّون للاختباء، بينما طارد أنصار ترمب المشرّعين الديمقراطيين.
وشدد محاميا الدفاع عن الرئيس السابق بروس كاستور وديفيد شون على أن المحاكمة غير دستورية، نظراً إلى أن ترمب لم يعد في السلطة، واعتبرا أن الإجراءات تندرج في إطار الانتقام السياسي.
وفي 13 فبراير، برّأ مجلس الشيوخ ترمب (57 في مقابل 43 صوتاً)، إذ فشل في جمع أصوات 17 جمهورياً تتطلبهم إدانة الرئيس السابق.
وصوّت زعيم الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لصالح تبرئة ترمب، بناء على مسألة عدم دستورية العزل، لكنه ندد لاحقاً بسلوك ترمب في السادس من يناير. وقال ماكونيل: «لا يوجد أي شك في أن الرئيس ترمب مسؤول عملياً وأخلاقياً عن إثارة أحداث ذلك اليوم».