دخلت التهم الجنائية الموجهة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية «أموال الصمت» التي يقال إنه دفعها للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لقاء سكوتها عن علاقته بها خلال انتخابات عام 2016، منعطفاً جديداً، إذ استمع القاضي خوان ميرشان والمحلفون إلى ملابسات هذه الرشوة المزعومة من أحد الشهود الرئيسيين فيها، وهو الناشر السابق لصحيفة «ناشيونال أنكوايرير» ديفيد بيكر.
وزاد هذا المنعطف من حدة الضغوط التي يتعرض لها الرئيس السابق في محكمة مانهاتن، في وقت بدأت فيه المحكمة العليا الأميركية النظر في دعوى له أمامها، ويأمل في أن تحكم بأنه يتمتع بـ«حصانة مطلقة» من المحاكمات على أفعاله خلال وجوده في البيت. غير أن قضية «أموال الصمت» لن تتأثر مباشرة على الأرجح بما ستقرره المحكمة العليا.
ومثل الخميس اليوم الثالث لوقوف الشاهد بيكر أمام هذه المحكمة. لكنها المرة الأولى التي يدلي فيها بتفاصيل دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة دانيالز والظروف الأخرى المحيطة بهذه القضية، لا سيما أنها حصلت وفقاً للادعاءات خلال الحملات التي كان يقوم بها ترمب لانتخابات 2016 التي فاز فيها ضد المرشحة الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
قصة إضافية
وشهد بيكر أن ترمب دفع أموالاً لطمس قضايا أخرى كان يمكن أن تضر حملته الانتخابية، ومنها 150 ألف دولار لعارضة الأزياء السابقة في مجلة «بلاي بوي» كارين ماكدوغال، التي ادعت أيضاً أنها كانت على علاقة مع ترمب. وتزيد هذه السوابق المحتملة من الضغوط التي يتعرض لها ترمب أمام هذه المحكمة.
وكذلك شرح بيكر كيف أن صحيفته اشترت حقوق نشر قصتين مسيئتين أخريين نيابة عن ترمب، بغرض طمسهما. وشرح أنه بدلاً من ذلك، قام مع أحد كبار المحررين لديه بإحضار القصتين إلى المحامي الشخصي لترمب، مايكل كوهين، الذي دفع بعد ذلك مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز مقابل التزام الصمت.
ولذلك تسمى القضية الآن «أموال الصمت». وينفي ترمب، الذي عوض كوهين لاحقاً، أنه كان على علاقة حميمة مع دانيالز.
وأفاد المدّعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، في قراره الاتهامي، بأن بيكر شارك في مؤامرة مع ترمب وكوهين. وأيد بيكر هذا الادعاء، موضحاً أن الرجال الثلاثة عقدوا اتفاقاً سرياً عام 2015، لكي تنشر «ناشيونال أنكوايرير» قصصاً إيجابية عن ترمب، والأهم من ذلك، شراء القصص السلبية وطمسها.
«مساعدة الحملة»
وكان بيكر شهد الثلاثاء أن ترمب وكوهين سألاه كيف يمكنه «مساعدة الحملة» الرئاسية لترمب، مؤيداً بذلك حجة الادعاء بأن الرجال الثلاثة لم يكونوا يحمون سمعة ترمب الشخصية فحسب، بل يساعدونه في حملته الرئاسية. وتذكر بيكر أنه قال لهم: «سأكون أعينكم وآذانكم»، شارحاً لهيئة المحلفين كيف تقوم الصحف الشعبية بما يسمى «القبض والقتل»، حيث تشتري إحدى وسائل الإعلام حقوق القصة، لكنها لا تنشرها على الإطلاق. وأشار إلى أنه اشترى قصة ماكدوغال، التي قالت إنها كانت على علاقة مع ترمب، بالإضافة إلى البواب الذي روى قصة كاذبة عن أن ترمب أب لطفل خارج إطار الزواج.
وصار ترمب أول رئيس أميركي يحاكم جنائياً. وهو يواجه 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بالتعويضات لكوهين. وفي حال إدانته، يمكن أن يخضع للمراقبة، أو أن يودع السجن لفترة يمكن أن تصل إلى 4 سنوات عن كل تهمة، على ألا تتجاوز محكوميته 20 عاماً إذا أدين بكل التهم الموجهة إليه.
وقد تكون هذه هي المحاكمة الوحيدة التي يواجهها ترمب قبل الانتخابات المقبلة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأرجئت 3 قضايا جنائية أخرى، بما في ذلك واحدة بواشنطن العاصمة، حيث اتُهم بالتخطيط لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
في غضون ذلك، اتهم ممثلو الادعاء الخميس، ترمب، بانتهاك أمر حظر النشر 4 مرات إضافية، منذ استماع القاضي ميرشان إلى مرافعات خاصة بهذا الأمر. وقال المدعي العام في مانهاتن كريستوفر كونروي، إن ترمب «يفعل ما أمره الحكم بعدم القيام به». وبذلك يكون ترمب قد انتهك الحظر 15 مرة في أقل من أسبوعين. ويتوقع أن يبت القاضي في هذه القضية قريباً. ويمكنه اتهام الرئيس السابق بـ«ازدراء» المحكمة أو إصدار غرامة.
وكان القاضي ميرشان فرض حظر النشر على ترمب في أواخر مارس (آذار) الماضي، بسبب مواصلة هجماته على أشخاص كثيرين من ذوي الصلة بالقضية.
