عجز موازنة أميركي غير مسبوق وسوق عمل بعيدة عن التعافي

علاج الأزمة يتجاوز قدرات «الفيدرالي» منفرداً

أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي «بعيد جداً» عن بلوغ سوق عمل متينة (رويترز)
أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي «بعيد جداً» عن بلوغ سوق عمل متينة (رويترز)
TT

عجز موازنة أميركي غير مسبوق وسوق عمل بعيدة عن التعافي

أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي «بعيد جداً» عن بلوغ سوق عمل متينة (رويترز)
أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي «بعيد جداً» عن بلوغ سوق عمل متينة (رويترز)

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة في الولايات المتحدة سجلت عجز ميزانية بلغ 163 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق على أساس شهري، وبقفزة 130 مليار دولار عن العجز في الفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ جرى توزيع حزمة جديدة من المدفوعات المباشرة على الأفراد.
وقد ارتفعت الإيرادات 3 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 385 مليار دولار، في حين زاد الإنفاق 35 في المائة إلى 547 مليار دولار. وسجل كل من الإيرادات والإنفاق مرتفعات غير مسبوقة في يناير.
وبالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 89 في المائة إلى 736 مليار دولار؛ إذ صعدت الإيرادات واحداً في المائة إلى 1.19 تريليون دولار وقفز الإنفاق 23 في المائة إلى 1.92 تريليون دولار. والإيرادات والإنفاق والعجز منذ بداية العام جميعها عند مرتفعات غير مسبوقة.
وفي سياق مواز، أعلن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم بأول، الأربعاء، أن الاقتصاد الأميركي «بعيد جداً» عن بلوغ سوق عمل متينة، مضيفاً أن تجربة فترات الركود السابقة تشير إلى أن التعافي قد يستغرق سنوات.
وقال في كلمة إن إصلاح ما تسببت فيه الأزمة الوبائية بسوق العمل سيتطلب مروحة واسعة من السياسات الحكومية إلى جانب حملة التلقيح واسعة النطاق لضبط تفشي فيروس «كورونا».
وأضاف في كلمة أمام نادي نيويورك الاقتصادي: «رغم سرعة التعافي المفاجئة في وقت مبكر، فإننا ما زلنا بعيدين جداً عن سوق عمل متينة يتم تقاسم مكاسبها على نطاق واسع». وأشار إلى أن معدل البطالة الحقيقي يبلغ نحو 10 في المائة، وهو أعلى بكثير من المعدل الرسمي الذي بلغ 6.3 في المائة خلال يناير الماضي، وذلك بعد إضافة بيانات أشخاص تخلوا عن البحث عن وظيفة، وموظفين سُرحوا ولكن صُنفوا بشكل خاطئ على أنهم يعملون.
وقال باول إن الضرر لم يجر تقاسمه بصورة متساوية، وإنه أدى إلى تآكل المكاسب التي حققها التعافي خلال العقد الذي سبق تفشي وباء «كوفيد19». وأشار إلى أن التجربة تفيد بأن «الأمر قد يستغرق سنوات عدة لمعالجة الضرر» الذي لحق بالقوى العاملة.
وبعدما أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أنه لن يرفع أسعار الفائدة مع بدء انخفاض البطالة، قال باول إن التصدي للأزمة يتجاوز عمل هذه المؤسسة وحدها. وأوضح أن إصلاح الضرر «سيتطلب التزاماً على نطاق المجتمع بأسره مع مساهمات من الحكومة والقطاع الخاص». وحذّر باول بأن «التجربة تخبرنا بأن بلوغ العمالة الكاملة والبقاء عندها لن يكون سهلاً»، مرجحاً أن يحتاج العمّال والأسر إلى «دعم مستمر».
وبالتزامن، تراجع الدولار خلال جلسة آسيوية هادئة الخميس، بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة ليناير وتكرار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» موقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي، لكن العملة الأميركية عوضت بعض خسائرها مع فتح الأسواق الأوروبية.
وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة سجل صفراً الشهر الماضي، مقابل توقعات السوق لتضخم عند 0.2 في المائة. وقال جيروم باول إنه بينما يتوقع أن تعزز تأثيرات فترة الأساس والطلب المكبوت التضخم حين يُعاد فتح الاقتصاد بالكامل، فإن ذلك من المرجح أن يكون مؤقتاً، مشيراً إلى انخفاض أكبر للأسعار واستقرارها على مدى 3 عقود.
كما أكد باول أن إطار السياسة الجديد للبنك المركزي قد يستوعب تضخماً سنوياً فوق اثنين في المائة لبعض الوقت قبل زيادة أسعار الفائدة، مما عزز توقعات السوق بعودة ضعيفة للدولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.