خطة لإصلاح سوق الأسهم اليابانية تثير الشكوك

يابانيان يراقبان شاشة أسعار أسهم بورصة طوكيو بعد تحركات قياسية في فبراير 2020 (أ.ب)
يابانيان يراقبان شاشة أسعار أسهم بورصة طوكيو بعد تحركات قياسية في فبراير 2020 (أ.ب)
TT

خطة لإصلاح سوق الأسهم اليابانية تثير الشكوك

يابانيان يراقبان شاشة أسعار أسهم بورصة طوكيو بعد تحركات قياسية في فبراير 2020 (أ.ب)
يابانيان يراقبان شاشة أسعار أسهم بورصة طوكيو بعد تحركات قياسية في فبراير 2020 (أ.ب)

ارتفع مؤشر توبكس الرئيسي للأسهم اليابانية، إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود ليجذب المزيد من الاهتمام بمستقبله في ظل خطط الإصلاح الشامل لسوق الأسهم اليابانية.
ومن المنتظر أن تقوم بورصة طوكيو للأوراق المالية ما يمكن أن يسمى الإصلاح الذي لا يحدث إلا مرة واحدة في الجيل، خلال أكثر قليلا من عام. حيث تخطط «مجموعة بورصة اليابان» التي تمتلك بورصة طوكيو للأوراق المالية لخفض عدد قطاعات سوق الأوراق المالية وتطبيق معايير جديدة للإدراج وتحويل 5 أقسام متداخلة ومربكة إلى ثلاثة أقسام فقط وهي قسم الأسهم الكبرى وقسم الأسهم الصاعدة وقسم الأسهم الأخرى، بحسب وكالة بلومبرغ.
ويبدو أن الهدف الأساسي لهذا التغيير هو إعادة هيكلة مؤشر توبكس الرئيسي الذي تضاعف تقريباً عدد الشركات المدرجة عليه منذ التسعينيات ليصل إلى أكثر من 2000 شركة ويضم أكثر من نصف عدد الشركات اليابانية المدرجة في البورصة.
وتستهدف إعادة هيكلة المؤشر تحويله إلى مؤشر أكثر رشاقة يضم الشركات الأفضل أداء ذات نظام الحوكمة الأفضل فقط.
ولكن البعض أعرب بالفعل عن مخاوفه من ألا تؤدي هذه التغييرات إلى النتائج المرجوة ومن بين هذه الأسباب احتمال معارضة اتحاد شركات الصناعات الثقيلة في اليابان «كيدانرين» لتغييرات كبيرة في الممارسات مثل تبادل ملكية حصص الأسهم التي تتيح للشركات امتلاك حصص في شركات أخرى لها تعاملات تجارية معها، وهي الممارسات التي جعلت المستثمرين الأجانب منذ فترة طويلة متشككين في سوق الأسهم اليابانية.
من ناحيته، كتب نيكولاس سميث المحلل في شركة «سي إل إس أيه سيكيوريتيز اليابان» خلال الشهر الماضي تقريراً عن هذه التغييرات المحتملة تحت عنوان «فرصة ضائعة» قال فيه: «يبدو أن المصالح الكبرى ستخفف التغييرات المنتظرة لتصبح مجرد استبعاد للشركات الأصغر حجماً بدلاً من التركيز على المتقاعسين في إدارة الشركات».
وأغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي أمس الثلاثاء، بعد أن بلغت أعلى مستوى في 30 عاماً، إذ أثارت نتائج أعمال قوية للشركات وإحراز تقدم في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا توقعات بتعافٍ اقتصادي سريع.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.4 في المائة إلى 29505.93 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.08 في المائة إلى 1925.54 نقطة.
وقال نوريهيرو فوجيتو كبير استراتيجي الاستثمار لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «المستثمرون عاودوا شراء الأسهم التي تتمتع بأساسات قوية، مثل الأسهم المرتبطة بالرقائق... أسهم شركات الطيران والسكك الحديدية، التي كانت تُشتري حتى هذا الصباح، أصبحت هدفاً للبيع إذ إن عواملها الأساسية لم تبدأ التحسن بعد».
وأغلق سهم مجموعة سوفت بنك مرتفعاً 3.41 في المائة. وربح السهم ما يزيد على 5 في المائة ليبلغ أعلى مستوى في عشرين عاماً مدفوعاً بأرباح قياسية لصندوق رؤية التابع للمجموعة.
وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم موراتا للتصنيع 3.21 في المائة وقفز سهم تي دي كيه 2.65 في المائة، وتقدم سهم أدفانتست 2.26 في المائة، وزاد سهم طوكيو إلكترون 1.9 في المائة.
وزاد سهم مونيكس جروب، المالكة لكوينتشك المشغلة لبورصة بتكوين، 16.05 في المائة، إذ قفزت بتكوين بعد أن كشفت تسلا أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة وسرعان ما ستقبلها كوسيلة للدفع مقابل السيارات.
وتراجع قطاع الطيران عن مكاسب مبكرة، إذ نزل سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 0.95 في المائة، وخسر سهم إيه إن إيه هولدينغز 0.92 في المائة.
وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع الين مقابل الدولار، وتراجع سهم هوندا موتور 1.9 في المائة وخسر سهم نيسان موتور 0.02 في المائة وتراجع سهم تويوتا موتور 0.54 في المائة.



بورصة الكويت تعلق التداول من الأحد وحتى إشعار آخر

رجل خليجي ينظر إلى شاشة أسهم متراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
رجل خليجي ينظر إلى شاشة أسهم متراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

بورصة الكويت تعلق التداول من الأحد وحتى إشعار آخر

رجل خليجي ينظر إلى شاشة أسهم متراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
رجل خليجي ينظر إلى شاشة أسهم متراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

أعلنت بورصة الكويت تعليق التداول في السوق اعتباراً من يوم الأحد في الأول من مارس (آذار) وحتى إشعار آخر، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكدت البورصة في بيان رسمي، أن القرار يأتي حفاظاً على سلامة المتعاملين وضمان استقرار السوق، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ المتعاملين بأي مستجدات فور توفرها.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على أهداف داخل إيران، تزامناً مع تقارير عن سماع انفجارات قوية في العاصمة طهران ومدينة قم، في تصعيد عسكري يهدد بتوسيع رقعة التوتر في الشرق الأوسط، ويضع الأسواق الإقليمية أمام حالة من عدم اليقين. وردت إيران بإطلاق موجات من الهجمات الصاروخية وهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت قواعد أميركية وحلفاء في أنحاء المنطقة، بما في ذلك في الإمارات وقطر والكويت والسعودية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب هاتفياً لولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وقوف بلاده إلى جانب الكويت، ودعم أي إجراءات تتخذها لحفظ سيادتها. وأضافت الوكالة الرسمية أن ترمب أكد لولي العهد استعداده لتسخير كافة إمكانات الولايات المتحدة لدعم الكويت.


وزارة الطاقة الإسرائيلية تعلن توقف صادرات الغاز إلى مصر

وزارة البترول المصرية أعلنت أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز (رويترز)
وزارة البترول المصرية أعلنت أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز (رويترز)
TT

وزارة الطاقة الإسرائيلية تعلن توقف صادرات الغاز إلى مصر

وزارة البترول المصرية أعلنت أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز (رويترز)
وزارة البترول المصرية أعلنت أن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز (رويترز)

أعلن المتحدث باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية أن بلاده أوقفت، اليوم (السبت)، صادرات الغاز إلى مصر.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدران إن مصر لم تعد تتلقى الغاز الطبيعي من إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز».

واضطرت إسرائيل -وهي مورد رئيسي للقاهرة- إلى إغلاق اثنين من حقولها الكبيرة اليوم بعد أن هاجمت هي والولايات المتحدة إيران، لترد طهران بالمثل.

وقالت وزارة البترول المصرية إن القاهرة نوّعت مصادر إمداداتها من الغاز، في إطار «إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة محلياً».

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها نفّذت خلال الفترة الماضية حزمة من الخطوات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة إلى السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، «وذلك في إطار العمل التكاملي داخل مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خصوصاً في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة».

وأوضحت الوزارة أنها «تتابع من كثب المستجدات الحالية نتيجة الضربات العسكرية الأخيرة وما نتج عنها من تداعيات وتوقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط عبر الخطوط»، و«طمأنت بوجود تنوع في مصادر الإمدادات من الغاز وقدرات بديلة جاهزة».

وأشارت إلى أنها عملت «من خلال الإجراءات الاستباقية على مدار عام 2025» على تأمين قدرات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة والمواطنين، من خلال تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية.


الأسواق المالية العالمية تستعد لاضطرابات بعد الهجوم على إيران

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق المالية العالمية تستعد لاضطرابات بعد الهجوم على إيران

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

تتأهب الأسواق المالية العالمية لموجة من الاضطرابات مع استئناف التداولات يوم الاثنين، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء «عمليات قتالية كبرى» ضد أهداف في إيران. ويُنظر إلى هذا التحول العسكري على أنه حدث ذو تداعيات جيوسياسية واقتصادية تتجاوز بكثير الأزمات الأخيرة التي اعتادت الأسواق على استيعابها، مثل تصاعد التوترات في فنزويلا أو التغيرات في السياسات التجارية الأميركية.

«مضيق هرمز»: نقطة الاختناق الاستراتيجية

يرى المحللون أن الفارق الجوهري بين الأزمات السابقة وهذه المواجهة يكمن في الموقع الاستراتيجي لإيران؛ فهي تسيطر على مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. ففي عام 2025، عبر نحو 13 مليون برميل يومياً من النفط الخام عبر المضيق، وهو ما يمثل نحو 31 في المائة من إجمالي تدفقات النفط الخام المنقولة بحراً على مستوى العالم، وفق شبكة «سي إن بي سي».

ونقلت الشبكة عن مدير إدارة الثروات الخاصة في «يو أو بي كاي هيان»، كينيث جوه، قوله إن أزمة فنزويلا كانت تتعلق بـ«قصة إنتاج»، بينما تُعد الأزمة الحالية «قصة نقطة اختناق».

ويضيف خبراء السوق أن أي تهديد مباشر أو غير مباشر لحركة الملاحة في المضيق سيؤدي إلى قفزات «عنيفة» في أسعار النفط، مع توقعات بارتفاع يتراوح بين 5 في المائة إلى 10 في المائة عند افتتاح الأسواق.

سيناريو «عزوف عن المخاطر»

تترقب المؤسسات المالية افتتاحاً «خشناً» للأسواق، حيث يُتوقع أن تشهد الأسهم العالمية تراجعاً أولياً يتراوح بين 1 في المائة و2 في المائة أو أكثر. ومن المرجح أن يتجه المستثمرون نحو الأصول، الملاذ الآمن، مما قد يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار الأميركي والين الياباني، وسط تهافت محموم على الذهب. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس، مع تحول المستثمرين نحو أدوات الدين الحكومية كحماية من تقلبات الأسهم.

ورغم حالة التأهب، يشير بعض مديري الأصول إلى أن الأسواق كانت قد بدأت بالفعل في بناء «تحوطات» ضد هذه المخاطر على مدار الأسابيع الماضية، وهو ما ظهر جلياً في صعود أسعار النفط وزيادة الطلب على سندات الخزانة مؤخراً، مما قد يخفف من حدة الصدمة الأولى.