صفوف انتظار وأسعار باهظة... رحلة البحث عن الأكسجين لمرضى «كورونا» في أميركا اللاتينية

امرأة تحاول توصيل أسطوانة الأكسجين لوالدها وهو مستلقٍ على أريكة في غرفة المعيشة (أ.ف.ب)
امرأة تحاول توصيل أسطوانة الأكسجين لوالدها وهو مستلقٍ على أريكة في غرفة المعيشة (أ.ف.ب)
TT

صفوف انتظار وأسعار باهظة... رحلة البحث عن الأكسجين لمرضى «كورونا» في أميركا اللاتينية

امرأة تحاول توصيل أسطوانة الأكسجين لوالدها وهو مستلقٍ على أريكة في غرفة المعيشة (أ.ف.ب)
امرأة تحاول توصيل أسطوانة الأكسجين لوالدها وهو مستلقٍ على أريكة في غرفة المعيشة (أ.ف.ب)

تعكس صفوف الانتظار الهائلة واستعداد العائلات لدفع أسعار باهظة مقابل قارورة أكسجين، رحلات البحث المضنية في العديد من دول أميركا اللاتينية عن الأكسجين لمرضى «كوفيد - 19» والتي باتت تشكّل سباقاً مع الوقت أمام تقدّم الموجة الوبائية الثانية.
تتكرر المشاهد نفسها تحت شمس مدينة ماناوس الحارقة أو في ليالي ليما الباردة: الآلاف ينتظرون بحثاً عن هذه المادة الثمينة والضرورية لعلاج أقربائهم المصابين بالمرض.
يروي ياميل أنطونيو سوكا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وهو ينتظر منذ 24 ساعة أمام مصنع في إحدى ضواحي عاصمة البيرو لتعبئة قارورة أكسجين «أبي مصاب بـ(كوفيد – 19)، يبلغ من العمر 50 عاماً وهو في حاجة إلى الأكسجين»، في حين كان آخرون ينتظرون منذ يومين أو ثلاثة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يحتاج مريض من خمسة إلى دعم بالأكسجين؛ حتى يتمكن من التنفس. لكن في الدول الفقيرة أو ذات الدخل المتوسط، يشكل إيجاد الأكسجين تحدياً شائكاً، كما تشرح منظمة «باث» غير الحكومية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة ووضعت آلية تفاعلية تسمح بتقييم الحاجات اليومية للأكسجين حسب البلدان لتلبية احتياجات المرضى من هذه المادة.
الأربعاء، كانت البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، تحتاج إلى 2.3 مليون متر مكعب من الأكسجين؛ ما يضعها في التصنيف «الأحمر»، تليها المكسيك وكولومبيا في التصنيف «البرتقالي»، والأرجنتين والبيرو في «الأصفر». وأفريقيا وأوروبا الغربية وآسيا معنية أيضاً في هذا التصنيف، وفق المنظمة.
في البرازيل التي تسجل ثاني أكبر عدد وفيات في العالم جراء الوباء (228 ألفاً)، تضرب الموجة الوبائية الثانية بقوة منطقة الأمازون. ومنتصف يناير (كانون الثاني)، بلغت الحاجة اليومية إلى الأكسجين في المنطقة 76 ألف متر مكعب، في حين لم تكن المصانع قادرة على توفير سوى 28 ألفاً و200 متر مكعب.
في ماناوس عاصمة الولاية والمدينة الوحيدة التي فيها وحدات عناية مشددة، توفي عشرات الأشخاص جراء نقص الأكسجين. ولمواجهة هذا الوضع الصعب، نقلت السلطات المرضى نحو ولايات أخرى ونظمت عمليات توزيع الأكسجين، كما تلقت مساعدات من فنزويلا، البلد المجاور الغارق هو نفسه بأزمة عميقة.
في البيرو التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، وحيث أظهر الوباء مدى ضعف النظام الصحي إثر عقود من نقص التمويل المزمن، أمكن ملاحظة وجود نقص في الأكسجين منذ الموجة الأولى، توازياً مع النقص الكبير بعدد أسرة الإنعاش.
ويتكرر السيناريو نفسه مع تفشي الموجة الثانية، حيث ارتفع سعر قارورة الأكسجين في بعض المناطق بنسبة 300 في المائة، رغم أن الحكومة ومنظمات خاصة قامت ببناء مصانع إنتاج للأكسجين في محاولة منها لتحسين الوضع. في المكسيك التي تسجل ثالث أعلى عدد وفيات في العالم (161 ألفاً) من عدد سكانها البالغ 125 مليون نسمة، وتشهد موجة وبائية ثانية شديدة، ارتفع الطلب على الأكسجين بنسبة 700 في المائة بين 20 ديسمبر (كانون الأول) و20 يناير، وفق السلطات.
وقال المتحدث باسم المكتب الفيدرالي للمستهلكين في المكسيك خيسوس مونتانيو «يوجد ما يكفي من الأكسجين، لكن هناك نقصاً بالخزانات». وأضاف، أن أسعار الأكسجين ارتفعت من 5 إلى 7 في المائة بين أغسطس (آب) وأواخر يناير.
لكن المشهد مختلف جداً في السوق السوداء، حيث أفاد مكسيكيون عن دفع 32 ألف بيزوس (1585 دولاراً) مقابل خزان بسعة 6 آلاف ليتر، أي أعلى بثلاثة أضعاف من السعر العادي. في نيكاراغوا، حيث يعيش أكثر من ثلث السكان تحت خط الفقر، قد يكلّف «خزان أكسجين بين ألف و1500 دولار، أدى ذلك إلى معدل وفيات مرتفع؛ لأن السكان لا يملكون القدرة على التزود» بهذه المادة، كما يشرح روجر باسكييه رئيس الجمعية النيكاراغوية لاختصاصيي التخدير.
لكن ترى منظمة الصحة للبلدان الأميركية، أنه لا يمكن الحديث عن حال طوارئ عامة في أميركا اللاتينية بالنسبة للأكسجين. ويوضح سيلفان ألديغييري، المسؤول في المنظمة «لا يمكن أن نتحدث عن أزمة أكسجين على المستوى الإقليمي»، رغم اعترافه بأن «بعض الدول واجهت تحديات مهمة خلال الأسابيع الأخيرة». ونظمت المنظمة عملية إرسال أكسجين إضافي إلى مناطق مختلفة في القارة، لا سيما إلى ماناوس، وزودت عشرين بلداً بأجهزة تركيز للأكسجين توفر للمرضى الهواء الذي يحتاجون إليه.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».