وزير مغربي من «العدالة والتنمية» مستعد لزيارة إسرائيل «إذا تطلب الأمر»

عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن المغربي

قال وزير الطاقة والمعادن المغربي، عزيز رباح، المنتمي لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) المتزعم للائتلاف الحكومي، إنه مستعد لزيارة إسرائيل بصفته الوزارية إذا تطلب الأمر ذلك.
وسئل رباح خلال برنامج «حديث مع الصحافة» في القناة التلفزيونية الثانية المغربية، مساء الأربعاء: «إذا اقتضت مسؤوليتك في الحكومة أن تزور إسرائيل، هل ستفعل أم لا؟»، فردّ قائلاً:
«أنا أمثل الدولة المغربية، وسيكون واجباً عليّ أن أتحمل المسؤولية»، مضيفاً: «في هذه الحالة سيكون من واجبي القيام بالزيارة»، لأن ذلك سيكون «في إطار مصلحة البلد». وزاد قائلاً: «أنا عبد العزيز رباح، كشخص، ليس لدي ما أفعله في إسرائيل، لكن كوزير، إذا تطلب الأمر أن أزورها، سأفعل».
وكان رباح شارك في لقاء عن بعد في 15 يناير (كانون الثاني)، ضمّ وزراء الطاقة العرب، إلى جانب وزيري الطاقة الإسرائيلي والأميركي.
وحين سئل رباح عمَّ تغير في قناعته، كمسؤول في حزب ذي مرجعية إسلامية، حتى أصبح يقبل التحدث مع مسؤول إسرائيلي؟ فردّ بالقول: «لم يتغير شيء»، مضيفاً أن حزبه قال: «لم يغير موقفه من القضية الفلسطينية والقدس»، بل قال إن هذا هو «موقف الشعب المغربي بقيادة العاهل المغربي»، ولكنه اعتبر أن «ما تغير، هو موقعه في تحمل المسؤولية في الدولة». هذا الموقع، يضيف رباح: «يحتم عليّ المضي مع الدولة فيما تسير فيه».
وأشار الوزير المغربي إلى أن الرهانات كبيرة، وتتعلق بقضية الصحراء «التي أرهقتنا وأرهقت المنطقة منذ 45 سنة»، لافتاً إلى أن «المغاربة تقبلوا العلاقات مع إسرائيل، مع الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء». وشدد على أن حزبه يقف إلى جانب الملك محمد السادس في هذه القضية. وأضاف: «القناعات الشخصية شيء، أما الدولة فلها توجهاتها في سياق عالمي».
واعتبر رباح أن جميع الأحزاب المغربية، بما فيها المعارضة، تقف نفس الموقف، «لأننا في لحظة فاصلة»، مضيفاً أن «ما حصل من علاقات مع إسرائيل هو جزء من العلاقات الدولية»، التي يحددها العاهل المغربي.
وكان حزب العدالة والتنمية قد عرف جدلاً إثر توقيع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، لاتفاق إعادة العلاقات مع إسرائيل، في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأدى ذلك إلى استقالة القيادي عبد العزيز العماري من قيادة الحزب، وهو عمدة مدينة الدار البيضاء، كما جمد النائب البرلماني المقرئ أبوزيد، عضويته في الحزب. وارتفعت أصوات ضد التطبيع، بيد أن المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، والذي عقد أخيراً، أعلن في بيان، عن دعم العثماني، رغم أنه «نبّه لمخاطر التطبيع»، من دون أن يتمكن من إعلان رفضه.
وقال رباح، خلال البرنامج التلفزيوني، إن الحزب «يعرف نقاشاً حراً، ومن الطبيعي أن تقع ردود فعل بشأن التطبيع». وخلص إلى القول: «حتى الفلسطينيون كانوا يطالبون بفلسطين كلها، واليوم يطالبون بفلسطين بحدود 1967».