متخصصون في التعليم يرون دمج الوزارتين تطويرا لمخرجاته

وزير التعليم لـ «الشرق الأوسط»: القطاع من أهم القطاعات الحيوية التي توليه القيادة اهتماما كبيرا

عزام الدخيل مع معلمه محمد بن عبد الرحمن اليوسف

قبل عامين، وبعد مسيرة أشهر من النشر المعرفي المتخصص في التعليم ومقارنة التجارب العالمية بالمحلية لأجل تسليط الضوء على نقاط الاتفاق والاختلاف، أصدر وزير التعليم السعودي الدكتور عزام الدخيل كتابا بعنوان «تعلومهم» يهتم بالتعليم وشؤونه. الكتاب لقي صيتا وانتشارا، لكن الانتشار الأكبر كان لصورة إنسانية في معرض الرياض الدولي للكتاب قبل أكثر من 11 شهرا للدكتور الدخيل، حين كانت والدته تجلس إلى جانبه فكانت هي الحدث.
وقبل 48 ساعة من إعلان تعيينه، بدأ الدخيل باستشارة جمهوره على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن الغلاف المناسب لكتابه الجديد «مع المعلم»، مفضلا غلافا لكتابه صورة من «دفتره الأول» الذي تعلم فيه حروف وأبجديات الهجاء على يد معلمه محمد بن عبد الرحمن اليوسف.
الدخيّل الذي استشهد بفضل معلمه، لم يكن ليغفل عن معروف والدته حينها لدى توقيع كتابه «تعلومهم»، هكذا عرفه السعوديون قريبا وبسيطا وقد سكنه التعليم هما، وكأن بأبجديات «دفتره الأول» لا تنفك عن ترديد صداها عبر تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حتى بات أحد أشهر من جعلوا حسابهم متفرغا للحديث عن تجارب الدول الكبرى في التعليم، دون أن يتوقع يوما أن يتلبسه همه بتحمل مسؤولية الثقة الملكية في تحمل شؤون وزارتي التعليم العام والعالي بعد قرار دمجهما.
وفي مستهل حديثه لـ«الشرق الأوسط» شكر وزير التعليم السعودي الجديد الدكتور عزام الدخيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ثقته الكريمة وقال: «بداية أود أن أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على ما أولاني من ثقته الكريمة بتكليفي وزيرا للتعليم لأخدم وطننا الغالي وأعمل على تحقيق رؤية سموه حفظه الله في النهوض بمملكتنا الغالية».
وأضاف الدخيل «فقد أصدر سيدي خادم الحرمين الملك سلمان عددا كبيرا من القرارات والأوامر الملكية السامية لدعم مسيرة التنمية في المملكة وإحداث نقلة نوعية على مختلف الصعد وفي مختلف قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية بما يعود على بلادنا بالنماء والتطور والازدهار والتقدم.. ومعروف عن مولاي الملك سلمان حفظه الله حرصه ومتابعته واهتمامه بكل ما يهم المواطن في المملكة العربية السعودية وينهض بقدراته ويحقق له الرفاه والرخاء والعيش الكريم».
وعن التعليم وما سيقدمه في قادم الأيام يقول الدخيل عن أهمية التعليم: «يُعد قطاع التعليم من أهم الجوانب الحيوية في المملكة التي أولتها قيادتنا الحكيمة جلَّ اهتمامها.. وقدَّمتْ له كل الدعم والمساندة والمؤازرة لتحقيق التقدم والتطور في هذا المجال الحيوي والمهم في بلدنا بما ينعكس على تقدمه وتطوره وريادته إقليميا وعالميا.. ونحن بهذا التكليف من سيدي خادم الحرمين الشريفين نسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأن نكون على المنهج القويم الذي خطه لنا مولاي الملك سلمان حفظه الله ورعاه وأيده وسدد خطاه. وختاما أسأل الله تعالى يحفظ المولى عليها مليكها وولي عهده وولي ولي عهده... أن يديم على بلدنا عزها ومنعتها ونماءها وتقدمها على الدوام.
المؤسسة التعليمية السعودية في وزارة واحدة
وفي سياق متصل، اعتبر مسؤولون بارزون في قطاعي التعليم العام والتعليم العالي، ما جاء في القرار الملكي الأخير القاضي بدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بوزارة واحدة تنفيذية وهي وزارة «التعليم»، خطوة هامة في سبيل تطوير مخرجات التعليم وتحقيق متطلبات سوق العمل إلى جانب تقليص الفجوة القائمة ما بين الوزارتين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» د. محمد الصالح أمين عام مجلس التعليم العالي بأن التوجيه بالدمج وإلغاء وزارة التربية والتعليم العالي ودمجهما في وزارة تنفيذية واحدة خطوة هامة في تطوير مخرجات التعليم العام بالسعودية، إلى جانب إعطاء مؤسسات التعليم المزيد من المرونة مضيفا أن «قرار دمج الوزارتين لم تتضح معالمه وآلياته وننتظر صدور عدد من القرارات التنظيمية». ورأى الصالح أنه ومن خلال قرار الدمج وارتباط الجامعات بالتعليم العام سيقضي ذلك على البيروقراطية الإدارية في وزارتي التعليم السابقتين، متجسدة في مجالس الجامعات والتي لم تتمتع بالصلاحيات الكافية، قائلا: «إن قرار الدمج سينعكس بالإيجاب على المشهد التعليمي بإعطاء مؤسسات التعليم المزيد من المرونة وتحقيق الجودة في الجانب المنهجي».
وتوقع أمين عام مجلس التعليم العالي من التعديلات في المنظومة التعليمية الجديدة تحقيق مرونة أكبر وإعطاء المزيد من الصلاحيات لمجالس الجامعات، مع تمثيل من قبل جهات رقابية مختصة، بالإضافة إلى القضاء على الفجوة ما بين أداء الوزارتين، منعكسا ذلك على خريجي التعليم العام، وتحقيق الانسجام مع متطلبات سوق العمل وتوجيه الدفعات نحو التخصصات التطبيقية والتقنية، بعد تكدس خريجي الأقسام الأدبية والإنسانية في مرحلة التعليم الثانوي.
ومثل حينها القرار السابق والصادر عن مجلس الوزراء في عام 1434هـ بإنشاء هيئة تقويم التعليم العام مرتبطة برئيس مجلس الوزراء تتولى بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام تبعا للمختصين خطوة أولى في سبيل تطبيق دمج وزارتي التعليم العام والعالي.
وتولت الهيئة مهام تقويم أداء المدارس واعتمادها، وتقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفاءات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، مدشنة بواكير مشاريعها في الأول من فبراير (شباط) 2015 ضمن برنامج «بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج»، بالتعاون مع مركز التميز البحثي في جامعة الملك سعود. وكما ذكر د. عبد العزيز الجار الله مدير الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم سابقا، فإن إنشاء هيئة تقويم التعليم العام منذ عامين إنما أتت تمهيدا لدمج الوزارتين، بحيث تصبح تركيبة التعليم في السعودية بحسب توقعاته مكونة من «هيئة تقويم التعليم العام وهيئة الاعتماد الأكاديمي التي تتبع حاليا وزارة التعليم العالي إلى جانب نظام الجامعات وهو تحت الدراسة، وأخيرا اللجنة العليا لسياسة التعليم ومجلس التعليم العالي».
وبحسب قراءاته للمشهد التعليمي في السعودية أفاد باحتمالات إسناد مهام وكالة المباني في وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الإسكان، أو وزارة البلديات. أيضا ونتيجة لقيام هيئة تقويم التعليم العام، وهيئة الاعتماد الأكاديمي فمن المرجح أن يتم «نقل جميع مهام التخطيط والتطوير الأكاديمي من الوزارتين إلى المجلس الأعلى للتعليم، وجعل مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم إحدى مهام المجلس الأعلى للتعليم». على حد قوله.
من جهته اعتبر إبراهيم السالم رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بالرياض حالة اللوم المتبادلة ما بين وزارتي التربية والتعليم العالي بشأن كفاءة مخرجاتهما سواء أكان من طلاب التعليم العام أم مخرجات الجامعات من المعلمين والمعلمات قائلا: «سيعمل قرار الدمج على تحسين مخرجات التعليم بصورة عامة ومعالجة القصور الماضي من خلال وزارة تنفيذية واحدة».
وتوقع السالم أن يبقى الكادر والتنظيم الإداري كما هو أما فيما يتعلق بالتعليم العام فسيتم اعتماد السلم الوظيفي ذاته والذي يعرف بـ«المستويات» مضيفا «أما شق التعليم العالي فسيكون له نظام مستقل». واعتبر رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية أن خطوة ضم كليات المعلمين والمعلمات إلى وزارة التعاليم العالي بعد أن كانت لسنوات تحت إدارة وزارة التربية والتعليم، بما في ذلك من محاولات سابقة بضم كافة الكليات إلى التعليم العالي إنما يعد صورة مماثلة لما تم إقراره من خلال دمج الوزارتين في وزارة واحدة «التعليم».