بروكسل تستضيف الجولة الثامنة من مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

رغبة مشتركة في إنجاز الاتفاق قبل نهاية العام الحالي

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل الجمعة، أن الجولة الثامنة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حول اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، ستنطلق الاثنين القادم في بروكسل وتستمر حتى الجمعة، على أن تشمل جلسة يوم الأربعاء أصحاب المصالح ذات الصلة ببنود الاتفاقية لضمان تعددية المصالح.
وسينعقد مؤتمر صحافي ختامي بعد ظهر الجمعة، لكل من رئيس الوفد الأوروبي التفاوضي اغناسيو غارسيا، وكبير المفاوضين الأميركيين داني مولاني.
وبالتزامن مع هذا قالت المفوضية الأوروبية، إن مفوضة التجارة سيسليا مالمستروم أرسلت برسالة إلى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد التي تتولاها ليتوانيا منذ مطلع العام الجاري ولمدة 6 أشهر، تطالب فيها بنشر تفاصيل اتفاقيات التجارة في الخدمات، مما يعكس الجهود الجارية من جانب المفوضية التي تعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد، لزيادة الشفافية في الطريقة التي يتم بها إجراء المفاوضات التجارية.
وقبل أيام قال بيرند لانغي رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إنه لا بد أن يستخدم البرلمان نفوذه لضمان اتفاقية للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية مع الولايات المتحدة الأميركية، تتضمن قواعد تخدم جميع مواطني دول التكتل الأوروبي الموحد وليس فقط عدد قليل من اللاعبين الاقتصاديين، ومن هذا المنطلق «لا بد من الإصرار على أن تكون المحادثات بين الجانبين أكثر ديمقراطية وشفافية».
وجاء ذلك في النقاش الذي عقده أعضاء اللجنة في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، بعد مرور 18 شهرا على انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات بين بروكسل وواشنطن، وخلال النقاش أصر أعضاء أحزاب يمين الوسط على ضرورة وجود صياغة أكثر إيجابية، وقالوا «نريد أن نركز على ما نريد، بدلا من رسم جديد لخطوط حمراء».
وأكد المشاركون في النقاش على ضرورة حماية المستثمر، وعدم المساس بحقوق التنظيم لأي من الطرفين.
وقال بيان صدر عن البرلمان الأوروبي «يعتزم النواب اعتماد توصيات حول هذا الصدد في مايو (أيار) القادم، بناء على تقييم للنتائج التي تحققت حتى الآن من المفاوضات بين الجانبين، وبعض التعديلات التي يطالب بها البرلمان في ضوء التوازن السياسي الجديد بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت مايو من العام الماضي، وهي تعديلات أثارها المجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي، وخاصة أن الاتفاقية بشأن التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لا بد من التصديق عليها من جانب أعضاء البرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ».
وكان بيان صدر عن قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي تضمن الدعوة إلى مزيد من تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف، وإبرام اتفاقيات تجارية ثنائية مع الشركاء الرئيسيين، وجاء في البيان «يتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بذل كل الجهود، لاختتام مفاوضات بشأن اتفاق طموح وشامل للتبادل التجاري الحر بين الجانبين قبل نهاية عام 2015».
وجاءت القمة بعد أيام من زيارة قامت بها سيسليا مالمستروم مفوضة شؤون التجارة الخارجية، إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع ميشيل فرومان المنسق التجاري الأميركي، وممثلي الحوار الأطلسي للمستهلكين، وشاركا أيضا في اجتماعات الطاولة المستديرة لأعضاء الغرفة التجارية وتحالف رجال الأعمال للتجارة عبر الأطلسي، وممثلي الوفد الأميركي المشارك في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي حول اتفاق بشأن التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي.
وفي النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نشرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، بيانا مشتركا، صدر عن قادة الولايات المتحدة الأميركية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، منها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، أجروا مناقشات على هامش قمة مجموعة العشرين.
وفي الختام جدد الزعماء التزامهم بإجراء مفاوضات شاملة وطموحة، وبروح المنفعة المتبادلة، من أجل التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية لتصل إلى مستويات عالية وقياسية. كما جدد القادة الالتزام وكما هو الحال عندما انطلقت المفاوضات في منتصف 2013 للبناء على أساس قوي، يتألف من 6 عقود من الشراكة الاقتصادية، لتعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل على ضفتي الأطلسي، وزيادة القدرة التنافسية الدولية.
وشدد البيان على الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية، وقال القادة إنهم يرون، أنها تمثل فرصة لتعزيز المبادئ والقيم، التي يؤمن بها المواطن في ضفتي الأطلسي، حيث الاقتصادات والمجتمعات المفتوحة، بما في ذلك من ضمان الشفافية، والنهج المشترك للتعامل مع تحديات التجارة العالمية، وأثنى القادة على عمل فريقي التفاوض من الجانبين خلال الأشهر الماضية، ودعوتهم إلى العمل على تحقيق أكبر تقدم ممكن خلال العام المقبل.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أقر المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، رفع السرية عن تفاصيل المفاوضات التي تجرى حاليا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، حول اتفاقية مرتقبة بشأن التبادل التجاري الحر والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي.
وتمثل المفوضية الجانب الأوروبي في العملية التفاوضية مع واشنطن، وانعقدت حتى الآن 7 جولات وآخرها كان في واشنطن من 29 سبتمبر (أيلول) إلى 3 أكتوبر الماضيين. وتركزت حول الجزء التنظيمي من الاتفاقية المحتملة بين الجانبين، وفي مؤتمر صحافي لرئيسي فريقي التفاوض الأميركي دان مولاني والأوروبي اغناسيو غارسيا، تطرق الجانبان إلى ما جرى التفاوض بشأنه، ونشرت المفوضية ببروكسل مضمون التصريحات، وقال غارسيا «لقد جرى التركيز على الجانب التنظيمي لأنه قادر على تقديم أكبر قدر من الفائدة ولكن في الوقت نفسه يشكل أكبر التحديات لأسباب فنية، مما كان يتطلب منا تفكيرا أكثر، ولكن أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا».
وأشار إلى أن المفوضية الجديدة تساند العملية التفاوضية، وستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر طموحا ولن تساوم على هذه الأمور.
وترى المفوضية الأوروبية، أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27 في المائة و0.48 في المائة، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة ما بين 0.5 في المائة إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا، وتقول المفوضية الأوروبية ببروكسل إن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين هي الأقوى في العالم وتشكل ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي العالمي وقرابة ثلث التجارة العالمية وما يقرب من 2.7 مليار دولار من التدفقات التجارية يوميا، وهناك استثمار لـ3.7 تريليون دولار عبر الأطلسي، وهناك فرص عمل وروابط قوية بين الشركات ورجال الأعمال. وقالت أيضا إن إنجاز اتفاق التجارة والحرة والشراكة عبر الأطلسي سيطلق العنان لمزيد من الإمكانات مما يعني أخبارا جيدة للمواطنين من الجانبين بل وللاقتصاد العالمي ككل.