فورة أرباح للصناعة الصينية تبشِّر بتعافٍ قوي

مساعٍ لتعزيز التنمية في المناطق الغربية

يُظهر أحدث البيانات الصينية ارتفاع الأرباح الصناعية بنسبة 20.1% الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس (الأربعاء)، ارتفاع الأرباح الصناعية في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وذكر مكتب الإحصاء أن الأرباح الصناعية ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 20.1% مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 15.5% خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في الوقت نفسه ارتفع إجمالي الأرباح الصناعية خلال العام الماضي ككل بنسبة 4.1% سنوياً، بعد تراجع سنوي بنسبة 3.3% خلال عام 2019.
وقاد قطاع التصنيع تعافي أرباح الصناعة في الصين خلال الشهر الماضي. كما أسهمت الإجراءات الحكومية وتحسُّن الطلب الخارجي، في نجاح الشركات في استعادة نشاطها بعد التراجع الحاد له خلال الربع الأول من العام الماضي على خلفية تفشي فيروس «كورونا» في الصين في ذلك الوقت.
وفي المقابل، قالت وزارة المالية الصينية في بيان إن أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين ارتفعت 13.8% على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، وأضافت الوزارة أن الأرباح لعام 2020 بكامله تراجعت 4.5% مقارنةً مع 2019.
في غضون ذلك، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين يوم الثلاثاء، كتالوجاً منقحاً للصناعات التي سيتم تشجيع تنميتها في المناطق الغربية من البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التحديث الصناعي وتطوير الصناعات المميزة في المناطق الغربية الشاسعة من الصين.
واعتباراً من 1 مارس (آذار) المقبل، سيسمح الكتالوج المنقّح بفرض ضريبة دخل الشركات بمعدل مخفض بنسبة 15% للشركات المؤهلة. وقالت اللجنة إن الصناعات بما في ذلك تصنيع السيارات وقطع الغيار، ومعالجة المنسوجات والملابس الذكية والخضراء، والأجهزة المنزلية، وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية، قد أُضيفت إلى القائمة.
ولزيادة تشجيع المنطقة الغربية على الاستفادة بشكل أفضل من مزاياها الفريدة، تمت إضافة صناعات مثل الزراعة والغابات وتربية الحيوانات وصيد الأسماك والصحة والسياحة إلى القائمة الجديدة.
وتم تضمين صناعات مثل الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة والبناء الملائم للعيش في الكتالوج الجديد، إلى جانب المنسوجات الصناعية الخفيفة والحرف اليدوية الخاصة وغيرها من الصناعات التي تعزز التوظيف وتعزز دخل السكان.
وقالت اللجنة إن الشركات المؤهلة لسياسات ضريبية تفضيلية هي تلك التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الصناعات المدرجة في الكتالوج الجديد والتي يمثل دخلها التجاري الرئيسي أكثر من 60% من إجمالي إيراداتها.