ترجيحات برفض الشرعية اليمنية لقاء مع الحوثيين لمناقشة {ملفات سياسية}

اعتبرت الحكومة اليمنية القرار الأميركي بإدراج جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب بداية لتصحيح مسار التعامل مع الميليشيات لخدمة السلام، في الوقت الذي قالت فيه مصادر دبلوماسية مطلعة إن المبعوث الأممي لليمن واجه رفضاً من الشرعية للقاء الحوثيين حتى الآن لنقاش حل سياسي، بيد أن مصادر غربية أخرى لم تستبعد أن يجتمع الطرفان حول ملفات أخرى تتعلق ببناء الثقة بين الطرفين.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن مارتن غريفيث منفتح على أي مقترحات أخرى من الأطراف لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات، وأضافت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها بالقول: «الشرعية يقولون من المستحيل الجلوس مع الحوثيين، ولكن وقف الحرب والأزمة أكثر أهمية، لذلك المبعوث الأممي مستمر في جهوده (الإعلان المشترك)».
وطبقا للدكتور أحمد بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني فإن ما تعانيه بلاده من أزمة إنسانية «نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية التي لم تواجه أي ضغط دولي على مدى 6 سنوات يدفعها للتخلي عن نهج العنف والإرهاب والانخراط في السلام. على حد تعبيره».
وأشارت المصادر بأنه «إذا كان لدى الأطراف مقترحات أخرى ممكنة لا بأس، مارتن يريد السلام ووقف الحرب وإعادة الأمور لطبيعتها، وليس لديه طريقة واحدة، إذا كان هناك طريقة أخرى سوف يسمع لآراء الأطراف».
كان الدكتور أحمد بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني بحث يوم أمس عبر اتصال مرئي مع مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن تحديات عملية السلام في اليمن بعد الهجوم الإرهابي للميليشيات الحوثية على مطار عدن الدولي وترحيب الحكومة اليمنية بقرار الإدارة الأميركية إدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب.
وأضاف بن مبارك أن «القرار الأميركي لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب هو البداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه الميليشيات لخدمة السلام». وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
كما استعرض وزير الخارجية الجهود الحكومية للتخفيف من أي آثار محتملة على الوضع الإنساني وحرص الحكومة على عدم تضرر الأعمال الإنسانية والإغاثية وعدم تضرر المواطنين، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لوضع الآليات المناسبة لتسهيل العمل الإنساني وضمان التخفيف من أي آثار محتملة، إلى جانب تكليف فريق فني مصغر للتواصل مع الجانب الأميركي في هذا الشأن، مشدداً على أن الحكومة اليمنية ستظل شريكاً فاعلاً في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
من جهته، جدد مارتن غريفيث دعمه لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير الموارد المالية والمحافظة على استقرار العملة الوطنية، مؤكداً ثقته في دعم المجتمع الدولي لتلك الجهود، وتعهد باستمرار مكتبه مواصلة الجهود الرامية لتحقيق تقدم في المسار السياسي وصولاً لتحقيق السلام المنشود.
في سياق الخطة الحكومية لتلافي آثار هذا القرار الذي كان لقي ترحيبا يمنيا وسعوديا وخليجيا عقدت لجنة تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية، اجتماعها الأول في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس (الخميس) برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الدكتور واعد باذيب.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» ناقشت اللجنة «برنامج عملها وتواصلها مع الجانب الدولي والمانحين ومختلف المنظمات الدولية والأممية بشأن قرار الإدارة الأميركية بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران منظمة إرهابية دولية، والتأكيد على أهمية القرار وشرح تفاصيله ومناقشة آليات العمل مع الجهات ذات المصلحة الداخلية والخارجية على ضوء المستجدات الأخيرة».
وتناول الاجتماع «بمشاركة ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة من الوزارات المختلفة، أهداف قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، بتشكيل اللجنة، وإحاطة أعضاء الفريق المصغر للتواصل مع الجانب الأميركي، واستعراض آثار قرار التصنيف ومقترحات تخفيف المخاطر، وتشكيل فريق فني للجنة والترتيب لاستكمال جميع متطلبات اللجنة والجهود المبذولة لرفع التقرير الأولي ومحتوياته إلى رئاسة الوزراء».
وجدد وزير التخطيط اليمني – بحسب المصادر نفسها - تأكيده عزم القيادة في بلاده «على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي والتنمية وعدم تخليها عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها».
كما أكد الوزير باذيب، مسؤولية الحكومة والسلطة الشرعية عن كل الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه والعمل على تسهيل احتياجاته وتخفيف آثار الحرب وتسيير عمليات الإغاثة لكل المحتاجين في جميع محافظات الجمهورية، وكذا تسهيل وتنظيم وترخيص عمل كافة مؤسسات المجتمع الدولي العاملة في اليمن والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاستجابة الإنسانية والإغاثة.
وذكرت المصادر أن الفريق المصغر المعني بالتواصل مع الإدارة الأميركية، بحث «الجهود التي تمت حتى الآن لاستيعاب مدى نطاق قرار الإدارة الأميركية ونطاق الاستثناءات التي تم الإعلان عنها». كما ناقش «سبل مساندة جهود لجنة تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية والآليات الممكن إتباعها من الجانب اليمني في تسهيل عمل الهيئات الإغاثية والمنظمات الدولية».
وقدم ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء المشاركة في اللجنة - خلال الاجتماع نفسه - «مقترحاتهم حول آلية عمل اللجنة، والتي شملت التنسيق بين الجهات المعنية للعمل بشكل جماعي وتعزيز العمل الرقابي من ناحية التراخيص والممنوعات والمسموحات، وتنظيم عملية الاستيراد وخصوصا السلع الخمس الأساسية والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن لتوفير الأجواء الملائمة لعمل المنظمات وهيئات الإغاثة الدولية».

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.

ترجيحات برفض الشرعية اليمنية لقاء مع الحوثيين لمناقشة {ملفات سياسية}