شركات صينية تفضح تخبط «وول ستريت»

توقعات بارتفاع زخم الأسواق الناشئة مقابل الأسهم العالمية

كشفت تحركات بورصة نيويورك المتعارضة تخبطاً واسعاً حيال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بشأن الاستثمار في شركات صينية (أ.ب)
كشفت تحركات بورصة نيويورك المتعارضة تخبطاً واسعاً حيال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بشأن الاستثمار في شركات صينية (أ.ب)
TT

شركات صينية تفضح تخبط «وول ستريت»

كشفت تحركات بورصة نيويورك المتعارضة تخبطاً واسعاً حيال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بشأن الاستثمار في شركات صينية (أ.ب)
كشفت تحركات بورصة نيويورك المتعارضة تخبطاً واسعاً حيال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بشأن الاستثمار في شركات صينية (أ.ب)

قالت «ستاندرد آند بورز داو جونز» لمؤشرات الأسواق، إنها ستلغي شهادات الإيداع الأميركية لثلاث شركات اتصالات صينية، هي «تشاينا موبايل»، و«تشاينا تليكوم كوربوريشن»، و«تشاينا يونيكوم» (هونغ كونغ) من مؤشراتها، وذلك بعد تخبط واسع حيال الأمر.
وأوضحت المؤسسة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني مساء الأربعاء، إن «إعلان ستاندرد آند بورز داو جونز» المضي قدماً في إلغاء شهادات الإيداع الأميركية المشار إليها من مؤشراتها، راجع إلى أحدث تأكيد لبورصة نيويورك أنه من المقرر إلغاء إدراج الشهادات.
وأفادت بورصة نيويورك الأربعاء بأنها ستشطب الشركات الصينية الثلاث بدءاً من 11 يناير (كانون الثاني)، مؤكدة أحدث تراجع لها في هذا الصدد، وذلك بعد يوم من إبلاغ وزير الخزانة ستيفن منوتشين رئيس البورصة بمعارضته لقرار سابق بالتراجع عن شطب ثلاث شركات صينية للاتصالات.
ويسلط التخبط الضوء على الارتباك بشأن ما هي الشركات التي يشملها أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي يحظر استثمار الأميركيين في شركات عامة متداولة، تعتبرها واشنطن على صلات بالجيش الصيني.
وكان المستثمرون قد باعوا مراكز في الأوراق المالية، بعد إعلان بورصة نيويورك الأول في الأسبوع الماضي عن اعتزامها إلغاء إدراج «تشاينا موبايل» و«تشاينا تليكوم» و«تشاينا يونيكوم»؛ لكن الأسهم ارتفعت بعد قول البورصة إنها لن تفعل ذلك، ثم هوت من جديد بعد التحول الأحدث.
وفي غضون ذلك، يتوقع «سيتي بنك» أن تحوم الأسهم العالمية حول المستويات الحالية في 2021؛ مخفضاً تصنيفه للأسهم الأميركية إلى «محايد»، إذ تتأثر الاقتصادات العالمية سلباً بإجراءات الإغلاق الناجمة عن الموجات الجديدة من الإصابات بـ«كوفيد- 19».
ورفع البنك تصنيفه لأسهم الأسواق الناشئة والبريطانية إلى «زيادة الوزن النسبي» في مذكرة نُشرت الخميس، وعزا ذلك إلى تقييماتها المقبولة وزخم الأرباح القوية. ويتوقع أيضاً أن يساعد نزول الدولار الأميركي هذه الأسواق على تحقيق أفضل أداء.
ومع تداول الأسهم العالمية عند مضاعف ربحية مستقبلي لاثني عشر شهراً قدره 20 مرة، لا يتوقع البنك المدرج في «وول ستريت» مزيداً من الارتفاع، إذ يتجاوز التقييم متوسط مضاعف الربحية المستقبلي في الأمد الطويل البالغ 15 مرة.
ويأتي ذلك بينما أفادت بيانات من «معهد التمويل الدولي» بأن المستثمرين الأجانب ضخوا 313 مليار دولار في محافظ الأسواق الناشئة العام الماضي، بانخفاض 13 في المائة عن إجمالي التدفقات في 2019، إذ نالت من الأسواق العالمية الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19».
وتظهر أرقام ديسمبر (كانون الأول) أن الأوراق المالية للأسواق الناشئة استقطبت 45.9 مليار دولار، ذهبت 29.3 مليار دولار منها إلى الأسهم. ويشمل هذا الرقم الإجمالي 13.2 مليار دولار اتجهت إلى الأسهم الصينية وحدها.
وقال المعهد إن السندات وأدوات الدين الأخرى اجتذبت 16.6 مليار دولار من غير المقيمين في الشهر الماضي. ووصف «معهد التمويل» القراءة السنوية بأنها «رائعة... على اعتبار أن صدمة (كوفيد- 19) تمخضت عن واحدة من أقسى وأعنف نوبات النزوح على الإطلاق». وشهد العام أكبر عمليات شهرية سجلها المعهد على الإطلاق للتدفق والنزوح في الوقت نفسه، إذ شهد نوفمبر الماضي ارتفاعاً 75 مليار دولار للتدفقات الداخلة، في حين سجل مارس (آذار) نزوح ما يقرب من 90 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

حذرت بكين ترمب من أن تعهده بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية قد يجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تعريفات مدمِّرة للطرفين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جناح «فوكسكون» في مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين بالصين (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تتحدى رسوم ترمب... تأثير محدود بفضل الانتشار العالمي

قالت شركة «فوكسكون» التايوانية إنها تتوقع أن يكون تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي يُخطط لها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أقل حدة من منافسيها.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
جيمسون غرير يحضر منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشيلي 17 مايو 2019 (رويترز)

ترمب يختار جيمسون غرير لمنصب ممثل التجارة للولايات المتحدة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الثلاثاء، جيمسون غرير، المحامي والمسؤول السابق في ولايته الأولى، ليشغل منصب كبير مفاوضي التجارة في إدارته المقبلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.