باركيندو: {أوبك بلس} مستعدة لتعديل خطط زيادة الإنتاج

TT

باركيندو: {أوبك بلس} مستعدة لتعديل خطط زيادة الإنتاج

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} محمد باركيندو أمس الأحد، إن المنظمة وحلفاءها {أوبك بلس}، على استعداد لتعديل خططهم لزيادة تدريجية في إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا في الأشهر المقبلة حسب ظروف السوق.
وتحدث باركيندو في اجتماع لخبراء أوبك وحلفائها، وهو تجمع يعرف باسم {أوبك بلس}، بحسب تصريحات نشرتها أوبك. وستجتمع {أوبك بلس} اليوم الاثنين لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج لشهر فبراير (شباط).
وكانت أوبك+ قررت في ديسمبر (كانون الأول) زيادة الإنتاج نصف مليون برميل يوميا من يناير (كانون الثاني) في إطار زيادة المليوني برميل لكن بعض أعضائها شككوا في الحاجة لزيادة أخرى من فبراير بسبب اتساع رقعة تفشي فيروس كورونا.
واضطرت {أوبك بلس} إلى خفض الإنتاج بمقدار قياسي في 2020 في ظل إجراءات العزل العام عالميا التي قلصت الطلب على الوقود.
وخفضت {أوبك بلس} الإنتاج للمرة الأولى بواقع 9.7 مليون برميل يوميا ثم قلصت التخفيضات إلى 7.7 مليون وأخيرا إلى 7.2 مليون بداية من يناير.
وقال باركيندو أيضا إن أوبك تتوقع حاليا أن يرتفع الطلب العالمي على النفط الخام إلى 95.9 مليون برميل يوميا في 2021 أو بواقع 5.9 مليون برميل يوميا عن 2020، وسط توقعات بنمو الاقتصاد العالمي 4.4 في المائة.
ورغم التفاؤل الذي بثه إنتاج لقاحات لفيروس كورونا في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط، فإن الزيادة في الطلب على الوقود لم تفلح بعد في الوصول بالاستهلاك إلى مستوى ما قبل الجائحة وهو 100 مليون برميل يوميا تقريبا.
وجاءت أحدث توقعات أوبك في الأول أقل من التوقعات السابقة بزيادة 6.25 مليون برميل يوميا بسبب استمرار آثار جائحة فيروس كورونا.



ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لمستويات قياسية

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

ارتفعت الاحتياطات الأجنبية في مصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بعد زيادتها خلال شهر يونيو (حزيران) بنحو 258.4 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الأحد)، ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو (أيار).

وعادة ما يبث الاحتياطي النقدي الأجنبي، الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة.

وأسهم ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في استقرار الجنيه المصري، بعد الاضطرابات الأخيرة التي وصلت به إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار.

إلى ذلك، أوشك القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر على التعافي والوصول إلى المستوى المحايد الذي يفصل النمو عن الانكماش، بعدما ارتفع مؤشره في يونيو إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن «إس آند بي غلوبال».

وسجّلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في حجم المبيعات في يونيو للمرة الأولى منذ شهر أغسطس (آب) 2021. «وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، حيث ساعد التحرك على مستوى السياسات على تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب»، وفق البيان.

وقالت الشركات التي شملتها الدراسة، إن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية، وأفادت بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في الشهر الماضي، وهي أقوى زيادة مسجّلة منذ عامين ونصف العام، مما دفعها «لبذل جهود أكبر لتوسيع قدراتها».

كما انخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ نحو 3 سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.

كما ظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً، على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في 3 أشهر؛ مما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات، حسب البيان. أسهمت كل تلك التطورات في أن يرتفع المؤشر إلى 49.9 نقطة في يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد، مقابل 49.6 نقطة في مايو.

والأربعاء الماضي، عينت مصر حكومة جديدة تضم خبيراً اقتصادياً سابقاً في البنك الدولي يتبنى نهجاً داعماً للمستثمرين في منصب وزيراً للمالية، هو أحمد كوجك، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى.